وزير البلديات وموارد المياه : حريصون على تطوير وتحسين كافة الخدمات البلدية والمائية

مسقط – العمانية
أكد معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أنّ الوزارة ماضية في استكمال مشاريع التحول الإلكتروني في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين مشيرا إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التراخيص البلدية والمائية والخاصة بنظام خدمات الشؤون الفنية وأن العمل جار حاليًا على تجربة نظامي التراخيص المائية والتراخيص الصحية وفق الخطة المعدة لتنفيذ المشروع.

وأضاف وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في حديث لصحيفة / الرؤية / أن الوزارة تنتهج خططًا وأهدافًا واضحة تسعى لتحقيقها في مختلف المراحل حيث تواصل جهودها في تطوير وتحسين كافة الخدمات البلدية والمائية والدفع بها نحو مستويات أفضل من الأداء تماشيًا مع التطلعات المستقبلية وخطط وبرامج التنمية الشاملة في السلطنة.

ووضح معاليه أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة بما يتيح لهم المجال في إقامة المشاريع وتطويرها.. كما عملت على توظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات التي تكفل تبسيط إجراءات العمل والتسهيل على المستفيدين.

وبين أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية وإنارتها والعمل على إنشاء المسالخ وتطويرها ورفع مستوى تقديم الخدمات فيها وإنشاء الأسواق والحدائق والمتنزهات والقيام بأعمال التشجير والتطوير وتعزيز الجهود في أنشطة الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية في المنافذ الحدودية المستلمة والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة بما يضمن سلامة وصحة المواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات القياسية للأغذية فضلا عن الجهود القائمة في تنمية وإدارة الموارد المائية في السلطنة من خلال إجراء الدراسات المائية الهادفة ومشاريع الحفر الاستكشافي والقيام بأعمال الصيانة والتأهيل للأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها وإنشاء السدود المائية بمختلف أنواعها الثلاثة (الحماية من مخاطر الفيضانات والتغذية الجوفية والتخزين السطحي) ومتابعة الوضع المائي بالسلطنة.

وقال ان الوزارة حرصت على تنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية وإنارتها حسب الأولويات والاحتياجات للولايات مشيرا إلى أن الوزارة استلمت خلال عام 2018 عددًا من هذه المشاريع بمختلف ولايات السلطنة شملت مشاريع رصف الطرق الداخلية ووصلات الطرق للمناطق الصناعية بلغت أطوالها حوالي 875 كيلومترًا، وبلغ إجمالي عدد أعمدة الإنارة التي تم تركيبها بمختلف الولايات خلال الفترة نفسها (1166) عمودًا.

وأشار إلى أن الدراسات المائية الحديثة التي نفذتها الوزارة في مجال تقييم الموارد المائية بالسلطنة تشير إلى أن متوسط إجمالي كمية الأمطار التي تسقط على السلطنة تُقدر بحوالي 8ر15 مليار متر مكعب سنويا في ما تقدر المياه المتبخرة منها بحوالي 79 بالمائة أي 5ر12 مليار متر مكعب من المياه بينما تتدفق كمياه المياه المتبقية على هيئة جريان سطحي ويتسرب بعضها إلى خزانات المياه الجوفية؛ حيث يُقدر صافي التغذية للخزانات الجوفية بحوالي 32ر1 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وتابع قائلا إن السدود بمختلف أنواعها تمثل أحد أبرز التقنيات المستخدمة لتعزيز الموارد المائية وتسعى الوزارة إلى الحد من كميات المياه المفقودة سواء في البحر أو الصحراء وذلك من خلال إقامة سدود التغذية الجوفية والسدود التخزينية على مجاري الأودية في المستجمعات المائية مشيرا إلى أن الوزارة حتى عام 2018 قامت بتنفيذ 46 سدًا للتغذية الجوفية بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي 277ر97 مليون متر مكعب وقد احتجزت هذه السدود منذ تشغيلها وحتى نهاية عام 2018م حوالي (1610 ملايين متر مكعب).

أمّا سدود التخزين السطحي فيتم استغلالها مباشرة من بحيرة السد لجميع أغراض الحياة المختلفة وخاصة في المناطق الجبلية ويبلغ عدد سدود التخزين السطحي التي تم إنشاؤها في مختلف محافظات السلطنة 106 سدود بسعة إجمالية تبلغ 541ر338 ألف متر مكعب إضافة إلى سد وادي ضيقة بولاية قريات في محافظة مسقط والذي يعتبر أكبر سدود التخزين السطحي بالسلطنة وتبلغ سعته التخزينية 100 مليون متر مكعب.

وأفاد بأنه تم بناء عدد من سدود الحماية في السلطنة بهدف توفير الحماية للمدن والتجمعات السكانية من مخاطر الفيضانات؛ حيث نفذت الوزارة 3 سدود للحماية وهي سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة صلالة بمحافظة ظفار بسعة تخزينية تُقدر بحوالي 2ر77 مليون متر مكعب وسد الحماية من مخاطر الفيضانات في مرتفعات العامرات بمحافظة مسقط بسعة تخزينية تـُـقدر بحوالي 22 مليون متر مكعب، وسد الحماية من مخاطر الفيضانات بمدنية صور بمحافظة جنوب الشرقية والذي تم تنفيذه حديثًا بسعة تخزينية تصل إلى حوالي 22 مليون متر مكعب.

وأكد معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أن الوزارة تواصل اهتمامها بإنشاء الأسواق في مدن وقرى السلطنة وتطوير القديم منها ليكون بمثابة إحياءٍ للتراث العماني الذي يجمع بين الأصالة والحداثة ويواكب التطور المتنامي للمجتمع ويحافظ على الطابع المعماري الإسلامي مع الأخذ بالاتجاهات العصرية في البناء والأداء لتظل علاقة الإنسان بالأسواق علاقة الحياة ذاتها باستمراريتها وتجددها.

ووضح معاليه أن عدد الأسواق التي قامت الوزارة حتى عام 2018 بإنشائها وتطويرها بمختلف المحافظات 63
سوقًا وبلغ عدد المسالخ التي قامت الوزارة بإنشائها 41 مسلخًا.

واختتم وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في حديثه ان الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة للمنتجات الغذائية والتأكد من جودة المياه ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة من خلال القيام بالتحاليل المختبرية على عينات الأغذية والمياه المستوردة والمنتجة محليا عبر مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية بالمحافظات.