القاهرة - خالد البحيري
يعرض رئيس وزراء مصر المهندس شريف إسماعيل، برنامج حكومته على مجلس النواب؛ اليوم الأحد في الجلسة العامة التي تحمل الرقم 40، بعد تعديل وزاري نهاية الأسبوع الفائت شمل 10 حقائب أهمها المجموعة الاقتصادية.
وعلى مدار 60 دقيقة عمر مدة خطاب رئيس الحكومة يعرض إسماعيل خطته الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاصرة البطالة والحد من الفقر، واستعادة الاقتصاد المصري لعافيته، وتنشيط قطاع السياحة، وتطوير التعليم، وغيرها من الملفات التي عكفت الحكومة على دراستها والترويج لها، عبر لقاءات منفصلة مع نواب البرلمان من محافظات متعددة، وكتل حزبية وائتلافات لها تمثيل قوي في المجلس.
وبرغم أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة استبقت عرض البيان على النواب بتغيير بعض الحقائب الوزارية إلا أن الأمر لم يلبي طموحات النواب في حكومة قادرة على العبور بمصر من هذا المنعطف الاقتصادي المهم، خاصة مع احتفاظ عدد من الوزراء بحقائبهم مع وجود رفض شعبي وبرلماني لأدائهم، ومن ذلك الداخلية والصحة والتعليم والأوقاف.
أما المواطنون فلم يكترثوا كثيرا بالتعديل الوزاري ولا بالأسماء التي رحلت عن مناصبها، إذ لم يعد معلوما لدى الكثيرين على أي أساس يتم الاستبعاد، أو التعيين، فضلا عن تعدد الوجوه التي تولت الوزارة في الفترة من 2011 وحتى الآن.
وفي التفاصيل؛ يرتكز بيان الحكومة على الجهود المتوقع القيام بها خلال الفترة المقبلة للحد من ارتفاع الأسعار، وإقرار قانون للخدمة المدنية يتوافق مع السياسات الاقتصادية الجديدة ويوازن بين حقوق الدولة ومطالب الموظفين بالجهاز الإداري.
ويتضمن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان، حلولا لمشاكل مصر المزمنة على المدى القصير، وليس لفترة زمنية طويلة، بالتوازي مع العمل على استراتيجية مصر 2030.
ويركز على دعم الفقراء والانحياز الاجتماعي لهم بتحسين خدمات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات، في ظل واقع اقتصادي مؤلم يحتاج إلى المصارحة والمواجهة، فالميزانية العامة للدولة يذهب ثلاثة أرباعها لرواتب وأجور الموظفين والدعم وخدمة الدين ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه (تقريبا 2 بليون دولار) للصحة والتعليم والخدمات وغيرها.
خبراء القانون الدستوري من جانبهم يرون أن ثمة ثلاثة سيناريوهات تحدد مستقبل الحكومة المصرية، سواء بالاستمرار أو رفض مجلس النواب للبرنامج ومن ثم تشكيل الائتلاف صاحب الأغلبية للحكومة، والخيار الأخير هو حل مجلس النواب.
وهذه السيناريوهات يحددها نواب الشعب، سواء بالموافقة فتستقر الحكومة على تشكيلها الحالي بعد إجراء التعديلات الأخيرة، خاصة أن الحكومة حاولت بشكل واضح خلال الاسابيع الماضية أن تطور من نفسها وتقرب وجهات النظر بينها وبين اعضاء مجلس النواب، واتضح ذلك في اللقاءات التي أجراها المهندس شريف إسماعيل، مع رؤساء الهيئات البرلمانية ونواب المحافظات، وتجاوبه مع كثير من المطالب التي طرحها أعضاء البرلمان.
ومن المتوقع أن يكون هناك بارقة تعاون بين الحكومة والبرلمان بعد سعى رئيس الحكومة إلى تحسين الاجواء السياسية وتقريب وجهات النظر بين الحكومة وبين المجلس لمحاولة حل الخلافات وازالة الاحتقان في الشارع ضد الحكومة.
ويحكم العلاقة بين الحكومة والبرلمان نص المادة 146 من الدستور المصري والتي جاء فيها: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
ويرى كثير من المراقبين أن البرلمان سيكون حريصا على تمرير حكومة سواء تلك التي يترأسها شريف إسماعيل أو التي يختارها الائتلاف الحائز على الأكثرية "دعم مصر" لكنه لن يجازف بالوصول إلى خطوة حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
"الشبيبة" استبقت بيان الحكومة على مجلس النواب بسؤال المواطنين في الشارع المصري عن رأيهم في التعديل الوزاري وما يريدونه من الحكومة وبيانها. وتبين أن أغلب المواطنين لا يعنيهم الوزراء الذين تسلموا مهام عملهم ولا يعرفون عنهم الكثير، كما أنهم غير عابئين بمن رحلوا، نظرا لكثرة أعداد من تولوا الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال مواطنون مصريون إن المهم ليس الوزير ولكن من يتحكم في سياسات الوزرات من مديرين عموم ومديري إدارات، وهؤلاء بإمكانهم بمساعدة البيروقراطية تعطيل أي وزير أو حتى الإطاحة به.
وأبدوا رغبتهم في أن تكون هناك معايير واضحة لاختيار الوزراء واقالتهم، فمن حق الشعب الذي تطبق عليه الحكومة سياساتها أن يعلم من هو القائم على تنفيذ هذه السياسات وما هي مؤهلاته، وأسس اختياره، وكذلك الأسباب التي أدت إلى استبعاده أو الإطاحة به. واجتمعت كلمة المواطنين على رغبتهم في تحسن المستوى المعيشي وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وانتهاج سياسات أكثر عدالة مع الفقراء.
*-*
مصر.. عملية برية واسعة شمالي سيناء
القاهرة – ش – وكالات
ذكرت مصادر أمنية لقناة "سكاي نيوز عربية"، يوم أمس السبت، إن عمليات عسكرية برية واسعة تجري لعناصر من الجيشين الثاني والثالث ضد معاقل متشددين في رفح والشيخ زويد شمالي سيناء.
وتأتي العملية البرية عقب مقتل 60 مسلحا وإصابة 40 آخرين، في قصف شنته طائرات الجيش المصري على معاقل للمتشددين في محافظة شمال سيناء، أمس الأول، وأشار مراسل "سكاي نيوز عربية" إلى أن القصف استهدف متشددي تنظيم "أنصار بيت المقدس" في مدينتي رفح والشيخ زويد.
و"أنصار بيت المقدس" أطلق على نفسه قبل أشهر اسم "ولاية سيناء" وأعلن مبايعته لتنظيم "داعش"، وهو أخطر التنظيمات المسلحة في شبه جزيرة سيناء. وتحارب قوات الأمن المصرية المتشددين في سيناء، الذين يشنون هجمات على الجيش والشرطة تزايدت حدتها منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
في غضون ذلك؛ قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة جيمس موران، إن فترة عمله في مصر التي وصلت إلى 4 سنوات "غير تقليدية"، وبها العديد من التغيرات. وأضاف موران، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامجه "ممكن" المذاع على "سي بي سي": "أشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل في مصر، الأمر قد يستغرق وقتا طويلا من أجل الوصول إلى الاستقرار المنشود، بخاصة إذا وضعنا في الاعتبار التحديات والاضطرابات، وهذا عادة ما يحدث، في ظل أن مصر تناوب عليها 3 رؤساء خلال هذه الفترة".
وتابع سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة: "التحدي الأكبر الذي يواجه مصر حاليًا، أن عدد سكانها يقترب من 100 مليون نسمة، ما يمثل تحديا كبيرا بشأن المستقبل"، مضيفا: "هناك الكثير من العمل مطلوب من السلطات من أجل المستقبل، والدروس المستفادة في الفترة الماضية ستساعد مصر على المضي قدما".
وأكد موران: "هناك حاليًا موقف أمني خطير في مصر، وأوروبا تشارك مصر تخوفاتها من هذا الوضع، وأوروبا تريد أن يكون هناك أمن دائم في القاهرة، وهذا سيحدث بمشاركة جميع الأطراف الوطنية الموجودة في مصر من أجل أمن مستدام لهذا البلد".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
