إيجارات المساكن تتراجع

مسقط - خالد عرابي
قال خبراء إن الإيجارات في السلطنة انخفضت بنسبة 60% مما دفع العديد من الأسر إلى الانتقال إلى مساكن جديدة. ووفقاً للخبراء، فإن المنطقة السكنية الأكثر تأثراً بانخفاض الإيجارات في العاصمة مسقط هي منطقة روي، حيث تنتقل الأسر إلى مساكن جديدة للاستفادة من انخفاض الأسعار.
وقال رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان ومالك شركة الرقيشي للعقارات حسن الرقيشي: "هناك انخفاض كبير في أسعار الإيجارات في مسقط وخارج مسقط بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب"، مضيفاً أن "الانخفاض وصل إلى نسبة 60% في أماكن مثل المعبيلة والعامرات وإلى 40% في الموالح".
إن عدد الوحدات السكنية والتجارية أكبر من عدد من يحتاجون إلى هذه الوحدات، وكثير من الشركات أنهت خدمات موظفيها في حين أن الإنشاءات لم تتوقف.
وتوقع رئيس فرع شركة كافنديش ماكسويل في عمان خليل الزدجالي انخفاض الإيجارات في العام 2019، حيث إن بعض المشاريع السكنية هي فائض عن الاحتياجات. "وروي هي المنطقة الأكثر تأثراً، حيث إن غالبية المشاريع بها يشغلها وافدون من الجنسية الآسيوية. وقد تأثرت هذه المنطقة بشدة لأن أغلبية الذين كانوا يقيمون فيها من الوافدين غادروا البلاد. لذلك فالإيجارات منخفضة فعلاً، وفي الحقيقة على مدى العامين الفائتين انخفضت الإيجارات بنحو 20%".
ويضيف: "كما أن المواقع الرئيسية مثل مدينة السلطان قابوس وشاطئ القرم قد أصبحت تكلفة الإيجارات فيها في متناول اليد مقارنة بالعام الفائت حينما كان يصل إيجار شقة صغيرة مكونة من غرفة نوم وصالة إلى 500 ريال عماني، ولكن الآن يستطيع المستأجرون التفاوض للحصول على نفس الشقة مقابل نحو 400 ريال عماني".
وأضاف أن استمرار الحظر المفروض على التأشيرات، الذي بدأ في يناير عام 2018 بهدف زيادة نسبة التعمين في القطاع الخاص، كان له دور كبير في انخفاض الإيجارات. "بالنسبة للقطاع السكني، نتوقع أن تنخفض الإيجارات لأنه مازال هناك فائض في الفيلات والشقق السكنية التي كان يسكنها وافدون وقد غادروا البلاد بسبب الوضع الاقتصادي وحظر التأشيرات".
ويقول رئيس قسم العقارات في شركة البلوشي للاستثمار سلمان جليل: "سيستمر هذا الاتجاه في العام 2019، حيث إن المستأجرين يبحثون عن إيجارات أقل وينتقلون إلى منازل جديدة".
أما مديرة شركة الصحوة العقارية المتخصصة في إدارة البنايات وتأجيرها، إكرام الخضوري فقالت: "في شركتنا شهدنا انخفاض أسعار إيجار المساكن والشقق بنحو 25% إلى 30% في قيمة الإيجار الشهرية. فالشقق التي كان إيجارها 400 ريال عماني وصل إيجارها الآن إلى 275 ريالاً عمانياً".
وأضافت أن التأثير يظهر في جميع المناطق التي توجد بها مساكن، بما فيها روي وبوشر والمعبيلة والسيب ومطرح والوادي الكبير. ويرجع السبب الرئيسي إلى مغادرة الوافدين للسلطنة، فالعمانيون لا يسكنون في شقق صغيرة، والكثيرون يعودون ذهابا وإيابا إلى منازلهم في ولاياتهم خاصة القريبة من مسقط.
ومعظم المستأجرين لدينا وافدون ولذلك فأنا أرى أن السبب الرئيسي هو إنهاء الكثير من الشركات لخدمات موظفيها الوافدين. يخبرني كثير من المستأجرين الذين يتركون مساكنهم أن جهات عملهم قد أنهت عقود عملهم. مشيرة إلى أن الشقق التي تخلو تظل عدة أشهر بدون مستأجر آخر ولدينا شقق استمرت أكثر من سنة بدون مستأجر.
ورأت الخضورية أن الحل في الخروج من هذه الأزمة هو فتح باب الاستثمار حتى ينشط السوق ويوفر فرص عمل أكثر منها مما هو للمواطنين ومنها ما يستقطب وافدين جددا فينشطون الحركة التجارية في البلاد.

تراجع كبير ومتلاحق
وأكد مصطفى موسى، من شركة أركان العقارية على الأمر قائلا: نعم نلاحظ تراجعاً كبيراً ومتلاحقاً في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وخاصة منذ بداية العام 2017، فمثلا الشقة التي كنا نؤجرها في منطقة الخوير بحوالي 350 ريالاً شهرياً تراجعت إلى 300 ريال والتي كنا نؤجرها بـ 400 ريال أصبحت تؤجر بحوالي 350 وحتى 325 ريالاً أي بنسبة تراجع تتراوح ما بين 20 إلى 25%.
وأشار إلى أن هذا التراجع في أسعار الإيجارات بدأ من أواخر العام 2016 ولكن ظهرت المشكلة بقوة من بداية 2017 وما زالت مستمرة وهي في كل المناطق التي لنا فيها بنايات وليست في منطقة دون الأخرى فهي بالنسبة لنا في الخوير وغلا وروي، والمشكلة الأكبر بالنسبة لنا أنه رغم تخفيضنا للقيمة العقارية إلا أنه في كل بناية هناك حوالي شقتين أو ثلاث وحتى أكثر غير مؤجرة. مؤكدا على أن المشكلة الأكبر هي أن بعض الوحدات السكنية تبقى حوالي ثلاثة أشهر وأحيانا تصل إلى 6 أشهر لكي نحصل لها على مستأجر آخر.

القوة الشرائية
واتفق فهد الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة بيان العقارية مع الحديث عن تراجع القيمة العقارية للإيجارات ولكنه اختلف حول النسبة قائلا: "سمعنا أن البعض يقول بأن القيمة الإيجارية تراجعت إلى نسبة 60% ولكنني أرى أن ذلك غير واقعي وغير منطقي لأن ذلك معناه أن الشقة أو الوحدة السكنية التي كنا نؤجرها بـ 400 ريال تؤجر بـ 200 وهذا لم يحدث، ولكن ما حدث أن ما كنا نؤجرها بـ 400 تراجعت فعلاً إلى 300 وحتى 325 وهذا يعني أن نسبة التراجع في حدود 25%.
وطالب البعض بأن يكونوا واقعيين في الطرح وأن يكونوا مصدر تفاؤل في السوق مشيرا إلى أنه سمع أيضاً أن البعض يقول بأن مسقط بها حوالي 100 ألف وحدة سكنية غير مستأجرة، ورأيي أن ذلك أيضاً مبالغ فيه جداً، نعم هناك وحدات كثيرة غير مستأجرة ولكنها لن تصل حتى إلى نصف هذه النسبة ولا ربعها وإن كان يرى أنه حتى تلك النسبة الأقل تظل كثيرة أيضا.
وطالب الإسماعيلي أصحاب القرار بأن يوجدوا حلولا لتلك النوعية من المشكلات، مشيرا إلى أنه يرى أن الحل في فتح باب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر وإعادة النظر في بعض القرارات خاصة التي صعبت الحصول على المأذونيات للأجانب، خاصة وأن تراجع نسبة الأجانب لا تؤثر على القطاع العقاري والإيجارات فحسب، وإنما تؤثر في العديد من القطاعات الأخرى ومنها القوة الشرائية والمدارس الخاصة والمطاعم والتسوق وغيرها لأنها حلقة دائرية يصل بعضها بعضا.
واختتم قائلا: نحن نحتاج إلى مزيد من إتاحة فرص العمل للعمانيين ولكن نريد أيضا أن يكون هناك توازن مع نسبة الوافدين المقيمين على أرض السلطنة لأنهم يمثلون جزءاً كبيراً من حركة السوق والقوة الشرائية وخاصة الوافدين من الفئات المتوسطة التي تأتي بأسرها فتحتاج إلى السكن وإلى الإيجار والمدرسة والمستشفى والتسوق والمطعم وهذه تساهم في دوران الحركة الاقتصادية.