236 ألف شخص مؤمّن عليهم في القطاع الخاص

مؤشر الأحد ٢٤/فبراير/٢٠١٩ ٠٤:٢٠ ص
236 ألف شخص مؤمّن عليهم في القطاع الخاص

مسقط- العمانية

أشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية يناير 2019 إلى ارتفاع عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية إلى 16676 منشأة لزيادة توجه الشباب لفتح مشاريع خاصة.

وقد انعكس ذلك في ارتفاع عدد المؤمّن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة ليبلغ 236277 مؤمّنا عليه، وبإجمالي حالات تسجيل بلغت 7135 حالة.
وتركز أغلبية المؤمّن عليهم النشطين في الفئة العمرية بين (26 - 30) سنة وبما نسبته 22.5 بالمئة من إجمالي المؤمّن عليهم النشطين، وبلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك لإجمالي المؤمّن عليهم النشطين 704 ريالات عمانية.
وفي إطار مؤشرات المنتهية خدماتهم (العاملين في القطاع الخاص - داخل السلطنة) بلغت حالات انتهاء الخدمة التي تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وانتهاء الخدمة لأسباب أخرى حتى نهاية يناير 5719 حالة انتهاء خدمة.
فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1750 مؤمّنا عليه وبلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم 54 مؤمّنا عليه حتى نهاية يناير 2019.
وبلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم 10006 مؤمّنين عليه حتى نهاية يناير 2019.
وفيما يتعلق بمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة «للمستحقين في جميع الأنظمة التأمينية» حتى نهاية يناير الفائت 268 حالة، وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 67.9 بالمئة من
إجمالي حالات المعاشات المصروفة تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته 17.2 بالمئة من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته 13.1 بالمئة، في حين شكلت نسبة معاشات الوفاة المهنية من اجمالي المعاشات المصروفة ما نسبته 1.1 بالمئة وشكلت نسبة معاشات العجز المهني الكلّي والجزئي من اجمالي المعاشات المصروفة الجديدة 0.7 بالمئة. وبلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل 27 حالة، حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته 33.3 بالمئة.