ولايات أميركية تطعن بإعلان ترامب حالة الطوارئ لبناء الجدار

واشنطن-أ ف ب:

قدّمت 16 ولاية أميركية دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأعلن ترامب الجمعة حالة الطوارئ الوطنية من أجل تجاوز الكونغرس الذي وافق فقط على ربع المبلغ الذي يطلبه لبناء الجدار والبالغ 5,6 بليون دولار.
لكن الدعوى التي قدّمت إلى محكمة فدرالية في كاليفورنيا تتّهم الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلّق أوّلهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلّقة بالماليّة العامّة للدولة.
وكان المدّعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا أعلن في وقت سابق أنّ ولايته وولايات أخرى ستتقدّم سوياً بهذه الدعوى كونها تعتبر نفسها متضرّرة من قرار ترامب الذي يحرمها أموالاً مخصّصة في الأصل لمشاريع عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.
ويشكك مقدمو الدعوى في طابع الطوارئ الذي أعلنه الرئيس استنادا الى معطيات نشرتها وزارات أو إدارات فدرالية مثل ادارة الجمارك والتي اعتبرت أن «الدخول غير الشرعي في أدنى مستوياته منذ 45 عاما».
وجاء في النص أن «وزارة الخارجية أقرت بعدم وجود أي دليل موثوق يثبت أن الارهابيين يستخدمون الحدود الجنوبية للدخول الى الولايات المتحدة. الارقام الفدرالية تؤكد ان المهاجرين أقل ميلا لارتكاب جرائم من الاميركيين المولودين في البلاد».
وحذر منتقدو قرار الرئيس وبينهم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ، من أن اعلان الرئيس يمهد الطريق أمام الرؤساء في المستقبل للجوء الى هذا الاجراء في كل مرة يختلفون فيها مع الكونغرس.
وفي حال تمت الموافقة على طعن الولايات، فان الملف سيحال الى المحكمة العليا ما يشكل سابقة في مسألة فصل السلطات.

أزمة دستورية
كما تتّهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلي الفدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو.

وبحسب الدعوى فإنّ ترامب «أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته».
وأضافت أن «الكونغرس تصدى تكرارا لاصرار الرئيس على تمويل الجدار الحدودي، ما نتج عنه في الاونة الاخيرة اغلاقا جزئيا لادارات حكومية استمر 35 يوما».
واعتبارا من الجمعة أعلنت ولايتا نيويورك وكاليفورنيا، معقل الديموقراطيين، انهما ستلجآن الى القضاء. ثم انضمت اليهما في هذه المبادرة 14 ولاية أخرى هي: كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إيلينوي، ماين، ميريلاند، ميشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيوجيرسي، نيومكسيكو، أوريغون وفيرجينيا.
وفي الكونغرس، أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديموقراطيين، الجمعة عن فتح تحقيق برلماني «فوري».
وارتفعت في الولايات المتّحدة أصوات الرافضين لإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجدار الحدودي، ولم تقف هذه الأصوات عند حدود المعارضة الديموقراطية بل تعدّتها إلى العديد من الجمهوريين الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي سابقة خطيرة وتجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس الجمهوري أعلن الجمعة حالة الطوارئ الوطنية للتصدّي لما وصفه ب»اجتياح» المخدرات والعصابات وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين الحدود الأميركية مع المكسيك.
وتتيح حالة الطوارئ لترامب تجاوز الكونغرس من أجل الحصول على أموال فدرالية من مصادر أخرى لتمويل بناء الجدار الحدودي، بعدما اصطدمت جهود الرئيس لإقناع الكونغرس برصد المال الكافي لتشييد هذا الجدار بحائط مسدود.
وبعد أكثر من عامين في البيت الابيض وأسابيع من المفاوضات ومعركة لي ذراع حامية مع الديموقراطيين وأطول فترة اغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة، لم يحصل ترامب من الكونغرس الا على ربع الميزانية اللازمة لبناء الجدار.
وانتقد خبراء قانونيون قرار الرئيس. لكن القانون الذي يعود للعام 1976 الذي اتاح له اعلان حالة الطوارئ «لا يقدم أية حدود واضحة لما يمكن ان يشكل حالة طوارئ وطنية ام لا».