هيئة إقليمية تناقش مجابهة الصيد غير القانوني وتطوير الثروة السمكية

مسقط -
افتتحت امس فعاليات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل مصايد الأسماك للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (الريكوفي)، وذلك برعاية وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية سعادة د.حمد بن سعيد العوفي، والتي تستضيفها السلطنة وتنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة من 19-21 فبراير 2019م، وبالتعاون مع الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.

وفي كلمة ألقاها مدير عام تنمية الموارد السمكية د.عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي قال: إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العام 2001م قامت بإنشاء الهيئة الاقليمية لمصايد الاسماك لتعزيز التعاون في مجالات الثروة السمكية بين الدول الاعضاء في الهيئة ولتكون كمنبر حكومي يساعد الدول على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذه المجالات.
وأضاف: إن الهيئة منذ تأسيسها قامت بتنفيذ العديد من المبادرات المهمة في مجالات الثروة السمكية والاستزراع السمكي، ومنها تأسيس مجموعتي عمل فرعيتين لمصايد الاسماك والاستزراع السمكي، وانشاء النظام الاقليمي لمعلومات الاستزراع السمكي وغيرها من المشاريع المشتركة المنبثقة عن اعمال مجموعتي العمل.
وأفاد بأن: الهيئة الاقليمية لمصايد الاسماك أكملت هذا العام عامها الثامن عشر، ومن المؤكد انها قامت بأدوار مهمة جدا في مسيرة تطوير قطاعات الثروة السمكية والاستزراع السمكي في دول المنطقة من خلال مجموعات العمل، لكننا ما زلنا نعتقد ان هناك دورا أكبر يمكن ان تقوم به الهيئة في هذا الجانب لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضاف: يجب علينا كدول اعضاء القيام بدور مشترك أكبر وفاعل لتحسين عمل الهيئة ونحن في السلطنة نؤمن بشدة بدور الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك كمنتدى حكومي لتبادل ومناقشة قضايا الثروة السمكية وندعم اية مبادرات من شأنها تحسن الادوار التي تقوم بها.
واضاف: يتناول هذا الاجتماع الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة لضمان صيد الأسماك على نطاق صغير مستدام في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر ومجابهة الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم.
وقال المرزوقي: فيما يتعلق بالترويج للمبادئ التوجيهية لاستدامة المصايد صغيرة النطاق، تولي السلطنة أهمية كبيرة لهذا القطاع من خلال تطوير برامج لتحسين معيشة مجتمعات الصيادين ومشاركتهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الإنمائية بالإضافة إلى التشريعات التي تهدف الى ضمان استدامة الموارد المستغلة. وفي هذا الجانب، صنفت السلطنة ضمن الفئة الخامسة والتي تمثل المستوى العالي في تطبيق الإجراءات الخاصة بمصايد الأسماك صغيرة النطاق للوصول للموارد والأسواق السمكية.
ويشكل هذا الإنجاز اعترافا مريحا لجهودنا نحو استدامة الموارد السمكية على المدى الطويل، خاصة عندما يأتي هذا التتويج من منظمة دولية متخصصة في قطاع مصايد الأسماك.

دعم العمل الجماعي

وفي كلمة ألقتها ممثلة المكتب الإقليمي في السلطنة سعادة د.نورا أورابح حداد قالت: تعمل المنظمة على دعم وتفعيل العمل الجماعي الهادف الى استدامة الموارد السمكية وتفعيل استغلالها؛ وذلك تماشيا مع الهدف الرابع عشر من اهداف التنمية المستدامة العالمية، والمتعلق بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. وتأمل المنظمة في هذا الإطار ان تعمل الريكوفي بشكل فعال لتحقيق اهدافها ورسالتها في المنطقة أُسوة بزميلاتها في المناطق الأخرى، وهذا لا يتأتى إلا من خلال العمل الجماعي والمشترك.
وأضافت: إن جدول اعمال فريق العمل يتضمن العديد من المواضيع المهمة ومن بينها يأتي هذا الاجتماع بعد انعقاد حلقة العمل الخاصة بتقييم مخزون اسماك الكنعد في منطقة ريكوفي وهي المبادرة الاولى من نوعها والتي تم عقدها في مسقط خلال اليومين الفائتين والتي عمل المختصون والمشاركون فيها على تقييم وضع المخزون السمكي ومراجعة الاجراءات المتبعة حاليا ومدى وملاءمتها لواقع المخزون، واقتراح الخطة المستقبلية في هذا الشأن.
وعن مجابهة الصيد غير القانوني قالت: إن للمنظمة دورا مهما في مجابهة الصيد غير القانوني، حيث تمت الاشارة إليه في أكثر من زاوية خلال مداولات الاجتماع الاخير للجنة المصايد. وقد تم تحديد يوم الخامس من يونيو اعتباره اليوم العالمي لمجابهة الصيد غير القانوني.