"تربوية الشورى" تطلع على مشروع درب السلامة

مسقط - ش
في إطار سعي لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى لمناقشة واستعراض القضايا والموضوعات التربوية في مؤسسات التربية والتعليم بالسلطنة، وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لتخطي كل العقبات والصعوبات التي تواجهها من خلال سن التشريعات والقوانين المناسبة، استضافت اللجنة بعض المختصين من وزارة التربية والتعليم، لمناقشة موضوع الإشكالات الحاصلة في نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية، واستعراض الخطط والسياسات والضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا الجانب، والإجراءات التي اتخذتها لتفادي مثل هذه الإشكالات مستقبلا، حيث جاء الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة سعادة خالد بن يحيى الفرعي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد أشار مختصو وزارة التربية والتعليم المستضافون إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل تنظيم قطاع الحافلات المدرسية في السلطنة، من خلال تطبيق برنامج مشروع "درب السلامة" المتعلق بالضوابط والاشتراطات التي تنوي الوزارة استخدامها من خلال البرامج الالكترونية التابعة للمشروع، والتي من المؤمل أن تقلل من حدوث الكثير من المشكلات والقضايا الحاصلة في الحافلات المدرسية وعملية نقلها للطلبة من وإلى المدارس، وذلك من خلال تركيب الأجهزة والتقنيات الحديثة في الحافلات التي تعمل على مراقبة صعود ونزول الطلبة وتنظيم مسارات الحافلات لسهولة متابعتها من قبل أولياء الأمور والمعنيين في المدارس، والتأكد من سلامة وأمن الطلاب، حيث بدأت الوزارة الآن بتطبيق المشروع على العديد من محافظات السلطنة، وهي مستمرة في تطبيقه في باقي المحافظات.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من الموضوعات التي تدرسها حاليا، وذلك من خلال لقائها بعض المعنيين من وزارة الصحة ومناقشتهم حول موضوع (اضطراب طيف التوحد) إضافة إلى استضافة معنين من وزارة الخدمة المدنية واستعراض موضوع المحاضرين.
كما تدارست اللجنة عدة موضوعات قيد الدراسة أهمها تقريرها حول موضوع محاضري اللغة الإنجليزية بكلية التقنية، وتقريرها حول موضوع الخدمات التعليمية المقدمة لأطفال التوحد، كما اطلعت على جملة من الرسائل الواردة إليها، منها رد مجلس الوزراء على دراستها المتعلقة بمراجعة سياسات البحث العلمي وأثرها على حركة البحث العلمي في السلطنة، والاطلاع على طلب المناقشة الوارد للجنة حول موضوع حملة الشهادات الوهمية العاملين في المؤسسات الحكومية، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.