مسقط -
احتفلت مجموعة الرائد أمس بوضع حجر أساس مشروع «ممشى العريمي» في منطقة الصومحان بولاية بركاء على مساحة تقدر بـ 140 ألف متر مربع، وستستغرق الأعمال الإنشائية في المشروع قرابة 20 شهرا، بحيث يكون جاهزاً للافتتاح في نوفمبر عام 2020. ويأتي الممشى ضمن قائمة مشاريع تعتزم مجموعة الرائد تطويرها في قطاعات التجزئة والترفيه والسياحة حيث خصصت قرابة 400 مليون ريال للاستثمار في هذه القطاعات خلال السنوات الخمس القادمة مما سيخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للباحثين عن عمل.
وصرح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الرائد الشيخ رائد بن عبدالله العريمي في مؤتمر صحفي أمس أن المجموعة بعد أن أنجزت مشروع البوليفارد، وتحققت رؤيتها فيما ينبغي أن يضطلع به من دور تجاه المجتمع، حان الوقت أن تطلق مشروعها الأكبر والأضخم وهو ممشى العريمي ليكون مركزا يخدم تجاريا وترفيهيا وسياحيا، مؤكدا أنه سيمثل إضافة للاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية في البلاد، ويترجم توجهات الحكومة في إيجاد مشاريع تلعب دوراً في توفير فرص العمل في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعظيم استثماراته المحلية، حيث سيوفر مع اكتماله قرابة 3 آلاف وظيفة منها 1200 مباشرة و1800غير مباشرة.
قوة الاقتصاد العماني
وأكد العريمي على أن المناخ الاستثماري في السلطنة محفز وملائم لإقامة مشاريع استثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مشيرا الى وجود فرص استثمارية كثيرة في مختلف القطاعات في ظل ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من تطورات ومقومات إيجابية على كافة الأصعدة.
وقال بأن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس قوة الاقتصاد العماني نظرا لسياسات وخطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، وهي كفيلة بتعزيز النمو خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن تنفيذ مشروع ممشى العريمي في الوقت الحالي نابع من قناعة مجموعة الرائد وثقتها في الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي القوي الذي تتمتع به السلطنة، وهو ما توضحه الكثير من المؤشرات والتوقعات المستقبلية، ومن ذلك ما توقعه صندوق النقد الدولي ان السلطنة ستسجل أسرع معدل نمو بين كافة دول مجلس التعاون الخليج العربي خلال العام الحالي،عند 5%، كما أن الدين العام انخفض في 2018 عما كان عليه في 2017، إضافة إلى مستوى التضخم المنخفض والثابت دون 2 %، وبالنظر الى نتائج الشركات المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية فقد حققت نموا في أرباحها خلال العام الماضي بنسبة بلغت 23 % مقارنة بـ 2017م.
وأضاف العريمي أن السلطنة، وفي إطار البرامج والخطط لتنويع الاقتصاد، تشهد توسعات في حجم الاستثمار بمختلف القطاعات بما فيها قطاع الصناعة وعلى سبيل المثال يوجد حاليا 9 مدن صناعية بقيمة استثمارية بلغت 6.5 بليون ريال عماني، كما أن الاستثمارات في القطاعات الأخرى كالسياحة والتعدين والقطاع السمكي واللوجستي تتزايد بشكل ملحوظ، وستتضاعف خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال برنامج «تنفيذ» تسعى إلى إيجاد اقتصاد متنوع المصادر بتفعيل القطاعات غير النفطية ومضاعفة النمو فيها، وستشهد السلطنة تحولات كبيرة لتقليل الاعتماد على قطاع الهايدروكربونات، مشيرا» إلى أن القطاعات غير النفطية شهدت نموا» بنسبة 20% خلال عام 2018م.
إجراءات اقتصادية ناجحة
هذا ووصف الشيخ رائد بن عبدالله العريمي الإجراءات التي اتخذتها السلطنة في التعامل مع التحديات والظروف الاقتصادية بأنها ناجحة وكفيلة بدرء تبعات ما قد يحدث مستقبلا من أزمات عالمية وستساعد في إيجاد مشاريع منتجة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للمواطنين، وذلك في ظل ما تتمتع به السلطنة من سياسات اقتصادية وملاءة مالية جيدة.
واعتبر العريمي أن الوضع الحالي في السلطنة مثالي للاستثمار، ويجب اقتناص الفرص المتاحة في مختلف القطاعات من قبل المستثمرين، ومع التطورات في الأدوات الاستثمارية، أصبح بإمكان الفرد أن يكون لديه محفظة استثمارية متنوعة بأسعار تنافسية جدا وبعائد مستقر ومستدام.
لافتا في هذا الصدد إلى أن الانخفاض في اسعار العقار ينبغي أن ينظر إليه بنظرة إيجابية من قبل الراغبين في الاستثمار، فهو عامل مساعد في خلق وتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما يتيحه من خيارات أمامهم لإنشاء مشاريع على أرضية مناسبة وبأسعار جيدة تضمن استمراريتها، كما أن الانفاق على المسكن أصبح منخفضا وبالتالي فان جزءا كبيرا من الاموال سيتجه نحو قطاع التجزئة أو الادخار والاستثمار لتحقيق دخل اضافي للأفراد.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الرائد أن قطاع التجارة في السلطنة يشهد نموا متواصلا، وهو ما تعكسه البيانات الرسمية فقد أظهرت ان مساهمة القطاع في الناتج المحلي ارتفعت بنهاية سبتمبر من العام الفائت الى 1.678 بليون ريال مقارنة بـ 1.602 بليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2017 بزيادة 4.8 بالمائة، مؤكدا ان القطاع يحظى باهتمام كبير فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات جديدة تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزز التنويع الاقتصادي، وتوفر فرص عمل بأعداد كبيرة للمواطنين.
المرحلة المستقبلية
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
