المواقف العُمانية لا تُشترى بالأموال

مسقط -

أكّد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله أنّ سياسة السلطنة مستقلة، وتقوم على بذل الجهود السلمية لتحقيق الاستقرار والتنمية في آن واحد، ولا يمكن شراء المواقف العمانية بالأموال، ومواقف السلطنة السياسية ثابتة تجاه علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، ومطمئنا الجميع «أنّ عمان لا تنحاز إلّا إلى الحق».

وقال ابن علوي لقناة DW الألمانية حول اللقاءات العمانية الإسرائيلية: لقاءاتنا مع الجانب الإسرائيلي أسهمت في تحديد بعض القواعد التي يمكن أن تقوم عليها عملية السلام، والسلطنة ليست وسيطا ولكنها داعمة لجهود تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، داعيا معاليه إلى أهمية التقريب بين وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط. وأشار معاليه إلى أن إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط، وأضاف: «نحن منذ فترة نعتبر أنّ إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط وإن كانت إسرائيل في الوقت الحاضر لا تعطي هذا الأمر شيئا من الاهتمام»، مواصلا: «لكن أعتقد أنّها (إسرائيل) ربما تتخوف من التبعات التي سوف تتحمّلها إذا أقرّت بأنّها دولة من دول الشرق الأوسط»، مؤكدا كذلك أن مؤتمر وارسو أكّد أنّ الشرق الأوسط يحتاج للسلام والتنمية والجميع اتّفق على ذلك بمن فيهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية التقى على هامش مؤتمر وارسو والذي عقد يومي 13 - 14 فبراير الجاري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب حساب وزارة الخارجية العمانية على تويتر.
وأجاب ابن علوي بـ«نعم» ردا على سؤال حول جولة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لبعض دول الخليج ومنها السلطنة. لكنه أوضح عدم علمه بما يحمله كوشنر في جولته، وأضاف: لكننا نعرف جهود الرئيس دونالد ترامب بإحداث نقلة نوعية في مشكلة الشرق الأوسط تتركز على الجانب السياسي والديموغرافي وليس على الأموال وأعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لن يحتاجوا إلى أموال من الخارج إذا تم إحلال السلام؛ فالقدس والمزارات المقدسة ستجلب الكثير من السياح والحجاج المسلمين واليهود والمسيحيين وستوفر إيرادات كثيرة.
وتحدّث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية عن مجلس التعاون فأوضح أنه تم الاتفاق أن مجلس التعاون أمر والخلاف الخليجي أمر آخر، وقال إن مجلس التعاون قائم ويمارس بعض مسؤولياته في الأمانة العامة لمجلس التعاون والبرامج الفنية قائمة والخلافات السياسية لا زالت قائمة. أما عن الجهود العمانية لحل الخلاف الخليجي فأوضح ابن علوي أنه صار هناك فهم مشترك أن الجانب السياسي المختلف عليه سيرعاه أمير الكويت ورئاسة السلطنة للمجلس ستتابع شؤون مجلس التعاون. وأكّد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ثبات السياسة العمانية مشيرا إلى أن «سياسة السلطنة قائمة على الاستقلالية ولا تعني الحياد السلمي فقط لأننا قطعنا على أنفسنا أن نقوم بجهد سلمي يحقق التنمية والاستقرار في هذه المنطقة أو غيرها من المناطق ولا نعتقد أن في البلاد العربية هناك شيئا اسمه حياد يشترى بالأموال فالأموال دورها إنساني وإذا صار دورها سياسيا تفسد الناس ونحن ليست لنا علاقة بهذا، لا نهتم كثيرا بما يقال وموقفنا ثابت».
كما أكّد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على استمرار النهج القائم في علاقات السلطنة سواء مع أشقائها في دول مجلس التعاون أو الأصدقاء والجيران كإيران، فهي مستمرة على النهج الذي عليه الآن، موضحا: «الأشقاء في الخليج يعرفون ذلك».
وأكّد أن علاقة عمان مع إيران مستمرة كذلك بالرغم من التقارب مع إسرائيل أو أي أحد، وقال: الخصومات لا ينبغي أن تكون أداة لتغيير الواقع بل ينبغي أن تكون وسيلة للتصالح.