إعادة تشكيل لجنة تطبيق الآلية المرحلية للتخطيط

بلادنا الخميس ١٤/فبراير/٢٠١٩ ٠٥:١٥ ص
إعادة تشكيل لجنة تطبيق الآلية المرحلية للتخطيط

مسقط-
أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي قراراً وزارياً رقم (12/‏2019) بإعادة تشكيل اللجنة الفنية التي تتولى تطبيق الآلية المرحلية للتخطيط حيث نص القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان الدكتور محمد بن علي المطوع وعضوية (10) جهات حكومية ذات صلة، ممثلة في المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة للمياه وبلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار ووزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية.

كما نص القرار في مادته الثانية على أن تختص اللجنة المشكلة بتطبيق الآلية المرحلية عند اعتماد المخططات العمرانية أو الجيوب التخطيطية مهما قل عددها وفقا للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة وان تقترح ما تراه مناسبا من تعديلات في الآلية المرحلية استجابة للمتغيرات والتوجهات الوطنية وترفعها للمجلس الأعلى للتخطيط للاعتماد وان تبت في كافة طلبات تغيير الاستخدام والارتفاعات واستحداث القطع آخذة في الاعتبار الجوانب القانونية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك اعتماد استحداث القطع أو تمديد المخططات القائمة واعتماد المخططات العمرانية بعد إسقاط جميع الجهات المعنية بالبنى الأساسية خطوط خدماتها على تلك المخططات.
ونص القرار في مادته الثالثة على أنه يجوز للوزارة تعديل المخططات المعتمدة إذا اقتضت المصلحة التخطيطية ذلك من خلال مراجعة شاملة تشترك فيها جميع الجهات المسؤولة عن البنى الأساسية ويتم اعتمادها من اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
فيما نصت المادة الرابعة من القرار على أنه لا يجوز للجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار إعادة دراسة المواضيع المرفوضة من قبلها إلا بطلب من الوزير أو من وكيل الوزارة ولمرة واحدة فقط، فيما نصت المادة الخامسة على أن يشارك ممثلو بلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار في اجتماعات اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار حين تتم مناقشة المواضيع الداخلية ضمن اختصاصها المكاني، ونصت المادة السادسة على أن ترفع اللجنة الفنية نتائج أعمالها وتوصياتها للوزير للاعتماد.