الموازنة تتعافى

مسقط- - العمانية

في مؤشر يعكس سياسات الترشيد والانضباط المالي الحكومي تشير التقديرات الأولية لإقفال الحسابات الحكومية للسنة المالية 2018م إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة من 3 بلايين ريال عماني وفقا للموازنة المعتمدة إلى 2.7 بليون ريال عماني.

وتظهر هذه الحسابات أن السبب الرئيسي في انخفاض العجز المتوقع يعزى إلى ارتفاع الإيرادات إلى حوالي 10.9 بليون ريال عماني مقارنة بتقديرات الموازنة والبالغة 9.5 بليون ريال عماني.
من جانب آخر ذكر أحد الخبراء بصندوق النقد الدولي أنه لا يرى أي أزمة ائتمانية في السلطنة، ولكنه ينصح بإصلاحات مالية سريعة، كما تشير بعض التقارير الدولية إلى أن السلطنة بحاجة إلى وضع سياسات مالية تعزز من الاستدامة المالية والنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني.
وقال الأستاذ الدكتور جونتر باولي -المشارك في أعمال مؤتمر اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل ومؤلف كتاب «الاقتصاد الأزرق»- إن حكومة السلطنة دؤوبة على استخدام الموارد المالية بما يحقق الاستقرار المالي الذي يعكس توجه السلطنة الصحيح في هذا الإطار.
ووصف باولي السلطنة بأنها «جزيرة سلام واستقرار» خاصة أنها تقع بين الكثير من المياه «الهائجة» من الناحية السياسية والجيوسياسية.
وأكد الأستاذ الدكتور جونتر باولي أن «السلطنة تمتلك فرصًا كبيرة للاستثمار في عالم الاقتصاد الأزرق» معتبرًا أن 48 عامًا من الاستقرار تعتبر عنصرًا حاسمًا يعكس دور السلطنة الرائد في المنطقة كوسيط في حلحلة العديد من القضايا العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن السواحل العمانية الطويلة تعد من المناطق الاقتصادية «الخالصة» من رؤية اقتصادية إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي وهي تعتبر مساحة شاسعة للاستغلال الاقتصادي.. والتي تحتاج إلى إجراء مزيدٍ من البحوث والدراسات لاستكشاف الموارد والثروات الطبيعية واستغلال هذه المناطق في المشاريع الاقتصادية الأخرى المتعلقة باقتصاد المحيطات.
وأوضح أن السلطنة بإمكانها الدخول في قطاع التعدين البحري الذي يعتبر قطاعًا مهمًا لما تزخر به السلطنة من سواحل ممتدة وما تمتلكه من ثروات طبيعية يمكن استغلالها اقتصاديًا في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وحتى الطبية بالإضافة إلى قطاع السياحة.
تجدر الإشارة إلى أن العجز السنوي للموازنة العامة للدولة شهد انخفاضاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث الفائتة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال هذه الفترة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتي أدت إلى انخفاض الإنفاق من 15.2 بليون ريال في العام 2014م إلى حوالي 13.6 بليون وفقاً لتقديرات الحسابات الأولية لعام 2018م، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 2.2 بليون ريال عماني في العام 2014م إلى 2.4 بليون ريال عماني في العام 2018م، إضافة إلى تحسن أسعار النفط خلال
هذه الفترة. ونتيجة لهذه العوامل فقد انخفض العجز من 4.6 بليون ريال عماني في العام 2015م إلى 2.7 بليون ريال عماني في العام 2018م.