دعم المواد الغذائية.. «الشورى» يتلقى إيضاحا حكوميا

مسقط - ش
اطلع مكتب مجلس الشورى على رد مجلس الوزراء بشأن تقرير مجلس الشورى حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصولها للمستهلك، حيث ثمّن مجلس الوزراء ما ورد في تقرير مجلس الشورى وأفاد بأن الجهات المختصة تنظر في معالجة هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات الحكومية وتقيدها بالأحكام والقوانين فقد قامت الحكومة بعدة إجراءات من بينها إنشاء الشركات القابضة والتي من أبرز أهدافها تعزيز آليات الإشراف والمتابعة لأداء الشركات التابعة مقارنة بالخطط المعتمدة، أما فيما يخص دعم السلع الأساسية والأعلاف فإن الحكومة مستمرة في توفير الدعم للسلع الأساسية والأعلاف إلا أن التوسع في دعمها سوف تكون له تبعات مالية على ميزانية الدولة وخاصة في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أما بالنسبة لتعمين الوظائف القيادية في القطاع الخاص فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الإحلال في الوظائف الوسطى والعليا في القطاع الخاص، وكذلك إطلاق البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، ومشروع البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين القيادات الوسطى والعليا في القطاع الخاص وتخصيص عدد من الوظائف القيادية، وإنشاء الصندوق الوطني للتدريب ورئاسة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين من قبل القيادات العمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة وذلك برئاسة رئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي وحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.

فرص وظيفية

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية المتضمن رؤية اللجنة حول توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في السلطنة حيث تضمن التقرير تحليلاً لبيانات العمانيين الباحثين عن عمل وشرح أثر السياسات الاقتصادية الكلية وآليات تطوير بيئة الاستثمار المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل مقابلة تطلعات المواطنين العمانيين وإتاحة فرص العمل والتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تضمن التقرير عدداً من التوصيات التي تساعد في رسم السياسات والبرامج في المدى القصير والمتوسط والبعيد بهدف استدامة النمو والتنمية الاقتصادية، كما تضمن التقرير الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد الباحثين عن عمل. إضافة إلى عدد من التوصيات التي يمكن أن تساهم في معالجة قضية التشغيل في شكل حزمة من السياسات وتعديل التشريعات.
وفي نفس الإطار، تم استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن مقترح ربط نسبة التعمين بالنقاط في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تضمن الرد توضيحا للإجراءات التي اتخذتها اللجنة لدراسة المقترح والذي خلص إلى اتفاق اللجنة معه من حيث المحتوى والهدف، واقتراح تصنيف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في ربط نسب التعمين بالنقاط وذلك للتفاوت فيما بينها في الجوانب المالية والهيكل الإداري. وعطفا على ذلك فقد قرر المكتب إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

تنفيذ القرارات

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الدوري الرابع والاطلاع على محضر اجتماع مكتبي مجلسي الدولة والشورى الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة لمجلس عمان.
كما تم استعراض رد وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي على طلب الإحاطة المقدم حول تطوير ميناء الدقم، حيث أفاد الرد بأن شركة ميناء الدقم قامت بإعداد مخطط محدث شامل للميناء وقدمته لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لاعتماده، وأضاف الرد بأنه وفيما يتعلق بتأهيل توسعة الطريق الذي يربط المنطقة وباقي المحافظات، فقد قامت الوزارة بإعداد مستندات المناقصة لتأهيل طريق (سناو- محوت- الدقم) بطول (326) كم، وهو مقسم على أربعة أجزاء، وقد تم الانتهاء من الجزأين الأول والثاني بطول (181) كم وأما الجزآن الثالث الرابع فسوف يتم طرحهما وفقاً للاعتمادات المالية المتوفرة.
كما تم استعراض رد وزيرة التربية والتعليم معالي د.مديحة بنت أحمد الشيبانية على السؤال الموجه حول تنفيذ المشاريع الطلابية التعليمية حيث أفاد الرد بأن المشاريع الطلابية تعد أداة من أدوات التقويم التكويني المستمر التي تعتمد على العمل الإجرائي والمهاري والاستقصاء للوصول إلى نتائج أو تفسيرات علمية وفق الضوابط في وثائق تقويم المواد الدراسية، وعقب الاستماع إلى الرد قرر مكتب المجلس، إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس وإحاطة سعادة العضو مقدم السؤال علماً بذلك.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض رد وزيرة التعليم العالي معالي د.راوية بنت سعود البوسعيدية على السؤال الموجه إليها حول برنامج دبلوم التأهيل التربوي. حيث أفاد الرد بأن فتح باب التقدم لبرنامج التأهيل التربوي تم للتخصصات التي يوجد بها حاجة لذلك.
كما تم استعراض رد وزير البيئة والشؤون المناخية معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي، على السؤال الموجه إليه حول خطط إدارة المناطق الساحلية بالسلطنة. وقد أفاد الرد بأن الوزارة أعدت مستندات مشروع تحديث الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالسلطنة خلال العام 2014م، إلا أن الأوضاع المالية حالت دون القيام بطرح المناقصة العالمية الخاصة بهذا المشروع.
من جهة أخرى، اطلع أعضاء المكتب على عدد من الأدوات والوسائل الرقابيّة التي تقدم بها الأعضاء وكان من أهمها، النظر في السؤال الموجّه إلى وزير الصحة معالي د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، بشأن مرض الفشل الكلوي.
وفي إطار متابعـــة مكتب المجلس لنشاط المجالس والمنظمات الدولية، استعرض أصحاب السعادة أعضاء مكتب مجلس الشــورى، تقريـــر الوفـــد المشارك في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030م في المنطقة العربية والذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير 2019م.