المقداد بين رحى الإجراءات البيرُوقراطية!

ناصر العموري
بعد أن تطرق عمود نبض قلم لحالة المقداد عبر المقال السابق بعنوان (من يعين المقداد) والذي أوجد حراكا اجتماعيا عبر تفاعل الكثير من القراء حول وضعه الصحي رغم أنه كان تفاعلا شعوريا معنوياً ليس إلا دون تضامن وتعاون محسوس إلا من جانب فئة قليلة جزاهم الله خيراً. كما لقي المقال تجاوبا إعلاميا من جانب إحدى الإذاعات المحلية حينما تبنت طرح الموضوع عبر أحد برامجها الجماهيرية وتجاوب الطيران العماني كذلك في تكفله بنقل المقداد مع مرافق في حالة سفره للعلاج بالخارج وهذه مبادرة يشكر عليها الطيران العماني علما ان والد المقداد طرق أبوابا كثيرة لشركات كبرى تسمى نفسها شركات (وطنية) ولكن للأسف لا مجيب! فأين هو الدور المجتمعي لهذه الشركات في التعاضد مع فئات المجتمع المختلفة.
تعرف (البيرُوقراطية) على أنها الروتين، وبطء التنفيذ، والتمسك بحرفية القواعد والجمود، ما يصب في عرقلة شؤون المواطنين، والظاهر أن الإجراءات البيرُوقراطية مازالت جاثمة على صدور بعض المؤسسات الحكومية لدينا او لنقل على عقول بعض الموظفين، غير مهتمين بأن هذا الإجراء أو ذاك يخص نفساً بريئة في أمس الحاجة للعلاج، وعند تواصل عمود نبض قلم مع والد صاحب المناشدة لتبيان الجديد في موضوع المقداد وهل من تقدم فوجئنا بسماع ما لم يكن في الحسبان فبعد تقديم والد المقداد رسالة لمعالي وزير الصحة للعلاج على نفقة الوزارة او رفده برسالة تزكية لديوان البلاط السلطاني تم تحويله برسالة لمستشفى خولة بشأن تجديد التقارير الطبية من خلال عرض المقداد على دكتور متخصص في الاعصاب لإفادة الجهات المانحة للعلاج بالخارج بعدم توفر علاج له في السلطنة وهو إجراء روتيني قائم ولكن من المفروض ان لا يأخذ كل هذا الوقت والأعذار غير منطقية أبدا! ومنها ان الموظف المختص في إجازة ولم يتم فتح الرسالة الواردة من وزارة الصحة!.. عجبا أليس هناك بديل له أم أنه موظف نادر من نوعه ليس له مثيل!؟
ومع الاحترام للإجراءات القائمة وما هو معمول به في هذا الشأن ولكن يجب ألا تتحول هذه الإجراءات الى بيرُوقراطية ويصبح موضوع المقداد يدور في حلقة مفرغة لا جديد فيها والوقت يضيع وربما تضيع معه فرصة علاج المقداد أيضا والمفترض المفروغ منه أن تكون هناك سرعة في مثل هذه الإجراءات نظير الوضع الطبي الحاصل بغض النظر عمن هو صاحب المعاملة إن كانت تخص فلانا من علية القوم أو علانا من عامة الشعب!! واتضح جلياً هنا ضرورة تفعيل دوائر ضبط الجودة فمن الملاحظ أن ثمة بطئا في الإجراء أو بطئا في عقليات الموظفين أنفسهم والسؤال هنا هل شهادة الايزو التي تفخر كل جهة بالحصول عليها شهادة تعلق على الحائط للتباهي أم أنها من المفترض أن تكون انعكاسا لواقع العمل الفعلي من تبسيط وسرعة في الاجراء وإنهاء المعاملات بوقت وجيز.
نداء لوزارة الصحة ولغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمثل هذه المواضيع (إرحموا ترحموا) سواء لحالة المقداد او لغيره فهناك مرضى ينتظرون الفرج.