الاثنين ١٥ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - :
قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية حسين بن سلمان بن غلام اللواتي في كلمته خلال الاحتفال بيوم الصناعة العمانية: «رغم ما تحقق لقطاع الصناعة من إنجازات إلا أن الصناعة العمانية تتعرض في هذه المرحلة العصيبة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي للعديد من التحديات، منها: فقدان الهدف الوطني الموحد مع غياب رؤية وطنية موحدة في الفهم عند بعض المؤسسات والهيئات والمؤسسات بشقيها العام والخاص حول استيعاب أهمية الصناعة العمانية في تعزيز المصلحة الوطنية للاقتصاد، وما لها من آثار إيجابية في تحسين ظروف العيش لدى كافة شرائح المجتمع.
وأكد اللواتي على أن الإيمان بالصناعة الوطنية كخيار مركزي ورئيسي في رفد الاقتصاد الوطني هو المرجو من كافة الجهات والمؤسسات، بما يتطلبه ذلك من دعم للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية في كافة المشاريع الحكومية بما فيها هيئات وشركات مشتركة مع الحكومة أو الشركات الحكومية والمشاريع الاستثمارية الكبيرة وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولية الدفع بهذا العنصر الحيوي في الاقتصاد العماني، وجعل المنتج الوطني خيارا مقدما ومفضلا على بقية المنتجات لدى جميع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية وفي جميع المشاريع الوطنية، مع التركيز على الاهتمام بمكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين وغيرها من الجهات ذات العلاقة. كما لا يخفى عليكم دور التشريعات والقرارات في دعم المنتج الوطني من خلال إعطائه الأفضلية مستلهمين ذلك من منبع القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان المعظم الذي حدد يوم التاسع من فبراير يوم الصناعة العمانية لنعيد في أذهاننا مسؤولية الاهتمام بالصناعة.
وقال اللواتي: «ولأننا ضمن الاقتصاديات المتواضعة فإن الأمر يحتم علينا بشكل أكبر الاهتمام بالصناعات الوطنية وأن نتكاتف في وحدة الهدف لتذليل الصعاب أمام الصناعيين وإعطاء الأولوية القصوى ولو كان فارق السعر مرتفعا بنسبة مئوية، ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن إحدى الدول في مجلس التعاون أصدرت تشريعا منذ شهرين تلزم المؤسسات الحكومية بإعطاء الأفضلية بفارق السعر تصل إلى 15 %.
