شقيقة ملك تايلند تسحب ترشحها للانتخابات بعد «ضغوط ملكية»

الحدث الأحد ١٠/فبراير/٢٠١٩ ٠٤:٤٥ ص

بانكوك - أ ف ب

سحب حزب «راكسا تشارت» الذي ترشحت شقيقة ملك تايلاند تحت رايته لتولي رئاسة الحكومة، أمس السبت ترشيحها بعدما اعترض القصر الملكي على دخولها الساحة السياسية.

وأعلن الحزب في بيان بثه مساء الجمعة على التلفزيون أنه قرر «الامتثال للأمر الملكي» الذي عارض هذا الدخول غير المسبوق من قبل أحد أفراد الأسرة الملكية إلى الساحة السياسية.
وأعلن ترشيح الشقيقة الكبرة للملك أوبولراتانا (67 عاما) حزب «راكسا تشارت» الذي تقوده مجموعة ثاكسين شيناواترا، الملياردير ورئيس الوزراء السابق المقيم الخارج ويعتبره الحرس القديم في القصر والعسكريون تهديدا للملكية. لكن القصر الملكي دان هذه الخطوة. وقال في بيان إن «أفراد الأسرة المالكة يفترض أن يكونوا فوق السياسة ولا يمكنهم تولي وظائف عامة لان ذلك مخالف للدستور».
وأعلن في تايلاند ترشح الأميرة أوبولراتانا الشقيقة الكبرى لملك تايلاند لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة التي ستجرى في مارس في خطوة تشكل زلزالا سياسيا لكنها تواجه معارضة القصر الملكي.
ومساء دان القصر الملكي دخول الأميرة أوبولراتانا المعترك السياسي.
وكتبت أوبولراتانا على حسابها على انستغرام «تخليت عن لقبي الملكي وأعيش كعامة الشعب كمواطنة عادية بالمعنى الدستوري».
وأضافت «أعمل بصدق وأنا مصممة على أن أضحي من أجل قيادة تايلاند إلى طريق الازدهار».
وأعاد الترشح المفاجئ الجمعة للأميرة التي ستتنافس مع الجنرال برايوت شان-او-شا، خلط الاوراق على مسرح سياسي يسيطر عليه العسكريون منذ انقلاب 2014. ومنذ أن سيطر الجنرالات على السلطة، توفي الملك بوميبول أدولياديج وخلفه ابنه ماها فاجيرالونكورن.
وشكل ترشح شقيقة الملك الذي لا يمكن أن يتقرر من دون موافقة الملك، مؤشرا الى قطيعة غير مسبوقة مع عهد بوميبول، وعودة صاخبة لثاكسين شيناواترا الى المسرح السياسي.

الخيار الأنسب

وكان يرجح أن يبقى رئيس المجلس العسكري رئيسا للحكومة. وقد تمهل الجيش الذي تولى السلطة بانقلاب في مايو 2014، لتمهيد الطريق خصوصا عبر تبني دستور جديد مثير للجدل في 2016 يقضي بأن يعين الجيش كل أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال بوانغتونغ باواكابان أستاذ العلوم السياسية في جامعة شولالونغكورن في بانكوك، «لكن هل يستطيع الناس التعامل معها على أنها من عامة الشعب؟ نحن نعرف الجواب. من يجرؤ على انتقاد رئيس وزراء ملكي؟».
وفي الواقع، تحظى العائلة المالكة في تايلاند بحماية قانون صارم. ومن الناحية القانونية، لا يشمل هذا القانون شقيقات الملك، لكن لا يجرؤ أحد على انتقادهن خشية أن يُزج به في السجن سنوات.
واعتبر الطالب سيران فونغفان (22 عاما) لوكالة فرانس برس «ستضطر الى قبول الانتقادات لان دستورنا يتضمن بنودا حول حرية النقد».
وقد تخلت أوبولراتانا التي وُلدت في مدينة لوزان بسويسرا، مطلع السبعينات عن لقبها الملكي لتتزوج من أميركي طلقته في 1998. وبعد ثلاث سنوات، عادت إلى تايلاند.
وأظهرت أوبولراتانا، الرياضية المحترفة، والممثلة والمغنية، حتى الآن ميلا قليلا الى السياسة، مفضلة الدفاع عن السينما التايلاندية في مهرجانات العالم أجمع.
واعاد الملك ماها فاجيرالونكورن الذي سيتوج في أوائل مايو، تشكيل المؤسسات الملكية منذ وفاة والده في 2016، غير آبه بآراء المراقبين.
وقد انتزع صلاحية تعيين جميع أعضاء اللجنة المشرفة على «مكتب ممتلكات العرش»، الذراع المالية لهذه الملكية الواسعة الثراء.
وكان بريشابول بونغبانيش المسؤول في حزب «راكسا تشارت» أعلن ترشح الأميرة، مؤكدا أنها «الخيار الأفضل» لهذا المنصب، بينما تحدثت شائعات كثيرة عن ذلك في الايام الأخيرة.
ولم يسبق أن ترشح أي من أعضاء العائلة المالكة إلى منصب رئيس الحكومة منذ إقامة الملكية الدستورية في تايلاند في 1932.
وتساءلت صوفي بواسو دو روشيه، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية «لكن هل تتوافر لهذه الاميرة التي لم تمارس السياسة ابدا، القدرة على قيادة البلاد؟». واضافت «كل شيء سيكون عندئذ تحت سيطرة الملكية. هل التايلانديون مستعدون للقبول بذلك؟»