"التجارة والصناعة" تنتهي من المسح الصناعي السنوي

مسقط-ش

انتهت وزارة التجارة والصناعة من أعمال المسح الصناعي السنوي الخاص بالمنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة لسنة الإسناد 2017م والتي أجريت في العام 2018 واستهدفت (963) منشأة صناعية.
ويهدف المسح الصناعي الذي يقام بشكل سنوي إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن القطاع الصناعي في السلطنة والاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية حيث تتم عمليات تنفيذ المسح من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية.
وقال رئيس قسم التحليل والنشر الصناعي بدائرة المعلومات الصناعية أحمد بن حارب اليعقوبي: يتم تنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي بمختلف محافظات السلطنة لحصر المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة، الحاصلة على التسجيل الصناعي والبالغة تكلفتها الاستثمارية خمسة آلاف ريال عماني فأكثر، ويزيد عدد العاملين بالمنشأة عن 9 عمال وذلك لجمع البيانات الصناعية الخاصة بالقطاع الصناعي الخاص بالسنة المالية 2017م.. مؤكدا أن جميع البيانات سوف يتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسات وذلك وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2001).
وأضاف: يتم توزيع استمارة المسح على المنشآت الصناعية عن طريق جامع البيانات والذي بدوره يقوم بمتابعة المنشأة الصناعية في تعبئة استمارة المسح وتوفير المعلومات، حيث تشكل بيانات المسوحات الصناعية قاعدة مهمة تستند إليها الجهات الحكومية عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى مقارنة واقع أداء القطاع الصناعي مع الأهداف الموضوعة في الاستراتيجيات والخطط.
وأوضح رئيس قسم التحليل والنشر الصناعي بأن المنشآت الصناعية التي شملها المسح الصناعي لسنة الإسناد 2017م، تمثلت في (371) منشأة في محافظة مسقط، و(220) منشأة في محافظة شمال الباطنة، و(50) منشأة في محافظة جنوب الباطنة، و(47) منشأة في محافظة الداخلية، و(96) في محافظة ظفار، و(35) منشأة صناعية في محافظة الظاهرة، و(48) منشأة في محافظة البريمي، و(47) محافظة جنوب الشرقية، و(44) منشأة في محافظة شمال الشرقية، و(5) منشآت في محافظة مسندم.
ودعا أحمد اليعقوبي المنشآت الصناعية التعاون مع المختصين خلال إجراء عمليات المسح، حيث إن المنشآت غير المتعاونة سيتم لها تطبيق بعض من الإجراءات للالتزام بالقوانين الصحيحة عند عمليات المسح القادم لسنة الاسناد 2018م والذي سيتم تدشينه نهاية شهر مارس 2019م، علما بأن وزارة التجارة والصناعة تسعى حاليا على تطوير عمليات مسح المنشآت الصناعية عن طريق الاستمارة الإلكترونية، حيث أن هذه الاستمارة سوف تساهم في سهولة تقديم البيانات المطلوبة من المنشأة بالإضافة إلى تقليص وقت جمع البيانات التي يقوم بها جامع البيانات في الوزارة.