2.8 % نموّ متوقع في اقتصاد السلطنة في 2019

مؤشر الأحد ١٠/فبراير/٢٠١٩ ٠٥:٠٥ ص
2.8 % نموّ متوقع في اقتصاد السلطنة في 2019

مسقط - العمانية

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العدد الثاني من (ملامح الاقتصاد العماني) الذي يستعرض الأداء الاقتصادي للسلطنة خلال العام 2017م إضافة إلى التطورات الاقتصادية والعالمية وتوقعات النمو الاقتصادي.

وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أنه وفقا لصندوق النقد العربي فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السلطنة 2.8 بالمئة في العام 2019م نتيجة للسياسات المتبعة لتنويع الهياكل الإنتاجية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسيتها.
كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السلطنة من 1.6 بالمئة في العام 2017م إلى 3 بالمئة في العام 2019م.
ومن المتوقع نمو النشاط الاقتصادي العالمي في 2019م بمعدل 3.9 بالمئة حسب توقعات صندوق النقد الدولي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 2.2 بالمئة في العام 2019م فيما من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية تحسنًا مستمرًا في نمو النشاط الاقتصادي يصل إلى 5.1 بالمئة في العام الجاري كما أنه من المتوقع أن يبلغ نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات بـ4 بالمئة في العام 2019م.
ووفقا لتوقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فإن إجمالي متوسط الطلب العالمي على النفط في 2019م سيبلغ 100.2 مليون برميل يوميًا بارتفاع عن تقديرات 2018م البالغة 98.8 مليون برميل يوميًا كما أنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي من خارج (أوبك) في العام 2019م إلى 61.7 مليون برميل يوميا مرتفعا عن 59.6 مليون برميل يوميًا في تقديرات 2018م.
ويأتي هذا التقرير الذي يصدر بشكل سنوي في سياق تتبع الوضع الاقتصادي العام في السلطنة خلال عام عبر عدة موضوعات ومؤشرات رئيسية أهمها الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة والمؤشرات النقدية والتضخم والتبادل التجاري كما يهدف إلى التعرف على ملامح الاقتصاد في السلطنة بصورة موضوعية وبشفافية محايدة اعتمادا على البيانات والمعلومات الإحصائية المتوفرة، كما يستند ذلك إلى أهم التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في رصد التغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية من جهة واستعراض أهم التوقعات الاقتصادية وفق آراء الخبراء والمختصين.
وفيما يخص الوضع الإقليمي والعالمي سجل الاقتصاد العالمي في العام 2017م نموًا بلغ 3.7 بالمئة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي حيث شهدت الاقتصادات المتقدمة نموا بمعدل 2.4 بالمئة والاقتصادات الصاعدة والنامية بمعدل 4.7 بالمئة.
أما على مستوى الدول العربية، فيشير تقرير صندوق النقد العربي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي للدول العربية بالأسعار الثابتة إلى نحو 0.9 بالمئة في العام 2017 مقارنة بنحو 2.2 بالمئة في العام 2016 كما انخفض معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 0.3 بالمئة خلال نفس العام.
واستعرض التقرير الأداء الاقتصادي للسلطنة في العام 2017م والذي شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 3.7 بالمئة مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بـ18.1 بالمئة وغير النفطية بنحو 3.3 بالمئة.
وفيما يخص الموازنة العامة للدولة فقد بلغت قيمة العجز المحقق في الموازنة العامة للسلطنة 3.8 بليون ريال عماني، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بـ12 بالمئة مسجلا نحو 8.5 بليون ريال عماني بينما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ4.9 بالمئة مسجلًا 12.3 بليون ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية 2017م بلغ 2.1 بليون ريال عماني.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بـ4.2 بالمئة، كما بلغ متوسط سعر الفائدة الاسمي على إجمالي القروض 5 بالمئة في العام 2017م.