«الدولة» يوافق على مشروع «قانون التخطيط التنموي»

مسقط -
وافق مجلس الدولة أمس الأربعاء على المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية لتعديل «قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/‏ 75) بوضع إطار عام لمشروع قانون جديد ينظم عملية التخطيط بمسمــى «قانون التخطيط التنموي» مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين أعضاء المجلس حوله، تمهيـــدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد مناقشـــة المقترح في الجلسة العادية الخامســـة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.

واستكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة مشروع «قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة» المحال من مجلـــس الــوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاجتماعية وتقرير مجلس الشورى حوله، والذي شرع المجلس في مناقشته في جلسته الرابعة المنعقدة أول أمس الثلاثاء.
واستهل المجلس مناقشة مقترح تعديل «قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/‏ 75)» بكلمة رئيس اللجنة الاقتصادية المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، حيث أوضح أن المجلس أجاز في جلسته العادية الرابعة عشرة من الفترة السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث، دراسة اللجنة الاقتصادية وتوصياتها، بإلغاء قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9) عام 1975م واستحداث قانون جديد يحل محله، وقرر تكليف اللجنة بوضع إطار لمشروع قانون جديد، ينظم عملية التخطيط، ويحدد الموجهات العامة للجهات الفاعلة وأسلوب العمل وتوقيتاته، مشيرا إلى أنه وفي ضوء ذلك قامت اللجنة الاقتصادية بإعداد مسودة إطار لأهم المحددات والأحكام الموضوعية التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون، واقترحت أن يصدر تحت مسمى «قانون التخطيط التنموي» بدلا من «قانون التنمية الاقتصادية» اتساقا مع المعمول به في الكثير من الدول التي سنّت قوانين للتخطيط، لافتا إلى أن الإطار المقترح يعنى بالعملية التخطيطية أكثر من موضوع التنمية الاقتصادية في إطاره العام، ويتلاءم مع أهداف مشروع القانون، كما يتناول السياسات التنموية، وعملية رسمها، ووضع مؤشرات الأداء والقياس، في ضوء التجربة العمانية في إعداد الخطط الخمسية على مدى نحو خمسة عقود. وقال إنه روعي في إعداده فصل التداخل بين مهام التخطيط والسياسات من جهة والتقييم والمتابعة من جهة أخرى من خلال محاولة تقديم منظومة متكاملة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تم التطرق إليها من خلال الدراسة.
عقب ذلك دارت مناقشات مستفيضة من قبل المكرمين الأعضاء حول المقترح، ليتم على إثرها الموافقة عليه.
واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء، والرسائل الواردة إليه من بعض الجهات، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلستين.