مطاردة غرامات السيارات المستأجرة

بلادنا الخميس ٠٧/فبراير/٢٠١٩ ٠٤:٤٩ ص
مطاردة غرامات السيارات المستأجرة

مسقط - ش
تلتقي شركات تأجير السيارات قريبا مع شرطة عمان السلطانية لمناقشة إرسال المخالفات مباشرة إلى السائقين المخالفين، حسبما ذكر مسؤولون.
وفي الوقت الراهن، تظل شركات تأجير السيارات تلاحق السائقين المخالفين لمطالبتهم بدفع الغرامات؛ ذلك لأن شرطة عمان السلطانية ترسل الغرامات إلى شركات التأجير، وقد تصل الغرامات في بعض الأحيان إلى ألف ريال عماني.
وتخطط شرطة عمان السلطانية لمناقشة وسائل تقليل الخطوات المطلوبة من هذه الشركات لدفع المخالفات المرورية، وذلك في اجتماع مزمع عقده مع ممثلي مكاتب وشركات تأجير السيارات في الإدارة العامة للمرور في الساعة التاسعة من صباح يوم 20 فبراير الجاري.
وقال مسؤول في شرطة عمان السلطانية: «تعمل الشرطة على إيجاد آلية يتم من خلالها إرسال المخالفات المرورية مباشرة إلى السائق المخالف وليس إلى شركة تأجير السيارات».
وفي حالة تسجيل مخالفة على سيارة مستأجرة، تقوم الشرطة بإبلاغ شركة التأجير عن المخالفة، ثم تقوم الشركة بمراجعة تاريخ ووقت المخالفة، ثم تقوم بعد ذلك إما بخصم قيمة المخالفة مباشرة من بطاقة الائتمان المسجلة في عقد إيجار السيارة، أو الاتصال بالزبون لدفع المخالفة.
وتضطر بعض شركات التأجير إلى فرض شروط أكثر قسوة في العقد بالنسبة للسائحين وغير المقيمين؛ لأنه بمجرد مغادرتهم للبلاد سيكون من الصعب على الشركة تعقبهم.
وقال مسؤول من شركة لتأجير السيارات: «يجب على السائحين دفع قيمة إيجار السيارة عن طريق بطاقة الائتمان؛ لأنه في بعض الأحيان تأتي غرامات المخالفات من شرطة عمان السلطانية متأخرة، بعد إعادة السيارة، وفي مثل هذه الحالات، لا بد أن يكون لدينا رقم بطاقة ائتمان نستطيع من خلالها خصم قيمة المخالفة مباشرة». ويضيف: «تصلنا مخالفات تصل إلى 1500 مخالفة في الشهر الواحد».
الجدير بالذكر أن المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون تشمل تجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة المحددة والوقوف في مواقف السيارات المخصصة للمعوقين.
وللتعامل مع مخالفات السائقين الذين يغادرون البلاد قبل دفع الغرامة، اقترحت شركة تأجير السيارات فرض إيداع مبلغ ضمان إضافي على غير المقيمين الذين يستأجرون السيارات.
وأضافت الشركة «نتبع سياسة مبلغ الضمان المقررة من شرطة عمان السلطانية بالنسبة للزبائن الدوليين، ونطبق هذه السياسة لأن هؤلاء من الممكن أن يغادروا البلاد بدون دفع قيمة الغرامة، وبهذه الطريقة فإننا نضمن دفع الغرامة».