التجارة المستترة تنخر بالاقتصاد الوطني

مسقط - خالد عرابي
أكد رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان محمد بن حسن العنسي أن اللجنة تبحث مع الجهات المختلفة إشكالية وجود عدد كبير من الشركات غير المسجلة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مقارنة بعدد الشركات المسجلة كسجلات تجارية بوزارة التجارة والصناعة.
وقال: وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرا فإن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية ديسمبر 2018 بلغ 16.617 منشأة، في حين أن عدد المؤسسات والشركات يتجاوز 270 ألف شركة بحسب بيانات متداولة وهذا في أبسط معانيه. مواصلا حديثه: يعني أن هناك فجوة كبيرة في نسب التعمين لأن عدم وجود تأمينات معناه عدم توظيف، وهذا يعني عدم وجود تعمين في هذه المؤسسات.
وكانت نشرة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الأخيرة قد كشفت أن المؤشرات الإحصائية حتى نهاية ديسمبر 2018 تشير إلى أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بنهاية ديسمبر 2018 بلغ 16.617 منشأة، في حين أنه وفي المقابل تشير بعض الاحصائيات الرسمية الأخرى إلى أن عدد المؤسسات والشركات المسجلة كسجلات تجارية يصل إلى 270 ألف شركة وهنا يتضح وجود فرق كبير يصل إلى حوالي أكثر من 250 ألف مؤسسة وشركة غير مؤمّن عليها أو بمعنى أدق غير مؤمّن على أي موظف عماني بها، وهذا الرقم بكل بساطة يعني لو أن كل مؤسسة منها قامت بتوظيف شخص عماني واحد لوجدنا أن هناك 250 ألف وظيفة متاحة.
ورأى رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة أن الحل يبدأ من خلال إعطاء هذه الشركات مهلة ولتكن ستة أشهر لتوفيق أوضاعها. وأشار العنسي إلى أن هذا العدد الكبير من الشركات غير المسجلة بالتأمينات والذي يصل إلى ربع مليون مؤسسة وشركة تظل بأنها مجرد سجلات تجارية وهنا يجب أن تصحح أوضاعها أو يتم إلغاؤها، وبداية تصحيح الأوضاع هي مطالبتها بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية وتعيين عدد من الموظفين حتى ولو موظف واحد وإن كان صاحب السجل نفسه، وأن تصنف بحسب عدد الموظفين.
وأضاف العنسي قائلا: بعد ذلك يجب أن تدرج الشركات الصغيرة منها، وهي الأكثر عددا، تحت مظلة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وذلك حتى تطبق عليها لوائحها وقوانينها وأولها تفرغ صاحب السجل، بمعنى أنه لا يظل موظفا في شركة أو جهة حكومية أو خاصة أخرى، وبالتالي يفسح المجال لغيره من الباحثين عن العمل أو من هم في حاجة إلى هذه الوظيفة، كما نضمن أن هذه السجلات غير مستغلة من قبل الوافدين بمعنى أنها لا تعمل لصالح التجارة المستترة.
ولفت رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة النظر إلى أن هذه الاحصائية الأخيرة للتأمينات عند مقارنتها بالرقم المتعارف عليه لعدد السجلات التجارية أو المؤسسات والشركات المسجلة بوزارة التجارة والصناعة توضح لنا تماما حجم التجارة المستترة التي تمارس في السلطنة، فهذه المؤسسات لماذا لم تسجل في التأمينات ولا تؤمّن على أحد؟ لأنه في حقيقة الأمر ربما هناك نسبة كبيرة منها مستغلة من قبل بعض الوافدين كتجارة مستترة، وهو ما يؤثر سلبا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة والتي تعمل حقيقة ويسعى أصحابها لتطويرها.
وعن التجارة المستترة قال العنسي: تعتمد على قيام بعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية مثل الوزارات وحتى في القطاع الخاص باستخراج سجلات تجارية وإعطائها لوافدين يستغلونها في القيام بأنشطة تجارية مقابل مبلغ شهري وهذا هو الضرر والخطر الأكبر الذي يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة والتي تدار لصالح أصحابها.
وأكد العنسي على أن الغرفة كممثلة للتجار ورجال الأعمال ولجنة تنظيم سوق العمل بها تسعى من وراء ذلك إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية لشبابنا العماني. واختتم مؤكدا على أن عملية تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى إعادة تنظيم وإضافة عدد من الضوابط بالتعاون مع (ريادة) وذلك لضمان عدم حدوث مثل هذه الممارسات الخاطئة.