«اقتصادية الشورى» تراجع القوانين المتعلقة بالقطاع السياحي

مؤشر الثلاثاء ٠٥/فبراير/٢٠١٩ ٠٣:١٢ ص
«اقتصادية الشورى» تراجع القوانين المتعلقة بالقطاع السياحي

مسقط -
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العديد من الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وجودة وكفاءة اقتصاد السلطنة، والخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة بأقل الاضرار، ومن هذا المنطلق استضافت اللجنة بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس الذين تقدموا بجملة من المقترحات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض به.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع للمجلس (2018/‏2019م) برئاسة رئيس اللجنة سعادة د.صالح بن سعيد مسن وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع قانون السياحة والتشريعات والقوانين ذات العلاقة بالقطاع السياحي بالسلطنة؛ وذلك لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبرى على الصعيد الاقتصادي للسلطنة والدور الذي سوف يلعبه في النهوض بالاقتصاد الوطني كونه من القطاعات الخمسة الواعدة في الخطة الخمسية الحالية.
كما قامت اللجنة خلال اجتماعها بمراجعة نماذج اتفاقيات حق الانتفاع المتعلقة بالقطاع السياحي في السلطنة، وذلك من خلال استعراض المميزات والالتزامات المتعلقة بالتملك والاستثمار والحقوق والواجبات المترتبة على هذه الاتفاقيات، والتي من المؤمل أن تسهم في مواكبة المتغيرات العالمية في قطاع السياحة وتحقيق استدامتها.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح قانون الشركات الحكومية، الذي يهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بعمل الشركات الحكومية ونظم الحوكمة المرتبطة بها، وذلك لمواكبة المتغيرات في حركة الاقتصاد وأنشطته وعملياته بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية لعمل تلك الشركات في ظل الدعم المقدم لها من قبل الحكومة.
كما أشارت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس إلى أن مقترح قانون الشركات الحكومية هو من ضمن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الرابع.