السبت ١٣ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط-
تحتفل السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بيوم الصناعة العمانية، يوم السبت المقبل والذي يصادف الـ 9 من فبراير من كل عام، وذلك تخليدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي قام بها لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991م.
ويلتقي وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي يوم الأحد الموافق 10 فبراير الجاري بالصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، وذلك في فندق شيراتون ـ روي.
وقال مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة م.سامي بن سالم الساحب : سيتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة القادمة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية مشيرا بأن الوزارة ماضية في العمل على تحديث استراتيجية التنمية الصناعية متضمنة خططا تفصيلية للقطاعات الفرعية، وتعزيز حوكمة القطاع الصناعي، كما تسعى للعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المحلية وذلك لتعزيز مكانة الصناعات الوطنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
تطبيق برنامج (ICV)
وأضاف م. سامي الساحب: تعكف وزارة التجارة والصناعة حاليا على تفعيل تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة في السلطنة (ICV) بالتنسيق مع الجهات المعنية مستفيدين بذلك من التجربة الرائدة لشركة تنميه نفط عمان في تطبيق برنامج القيمة المضافة لجميع المنشآت المتعاملة مع الشركة ،وحرصا من الوزارة على التطبيق الأمثل لبرنامج القيمة المضافة والذي سيتطلب تغيير بعض السياسات والتشريعات ولإنجاح البرنامج تم تشكيل لجنة رئيسيه برئاسة سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارات الجهات المعنية، حيث عقدت اللجنة الرئيسية لتنفيذ القيمة المحلية المضافة في السلطنة اجتماعين خلال العام الفائت 2018م، وتهدف اللجنة إلى بلورة برنامج وطني للقيمة المضافة وذلك من خلال دراسة البيانات والدراسات لذات الموضوع من كل الجهات المعنية وقياس مستوى وقدرة المصانع المحلية ونوع وكمية المشتريات من القطاعات الأخرى مثل القطاع الصحي والقطاع السياحي وما هي نوعية الفرص الاستثمارية الجديدة التي من الممكن تطبيق القيمة المحلية المضافة عليها بالإضافة إلى إيجاد آلية تعزز من مكانة الصناعات القائمة وأيضا الاطلاع على السياسات الحالية لدراستها وإيجاد الآلية المناسبة للارتقاء بها، وتحديد قطاعين مناسبين في المرحلة الأولى من التطبيق وستسعى اللجنة إلى وضع الخطة الاستراتيجية للقيمة المحلية المضافة وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث من المؤمل الانتهاء من المرحلة الاولى خلال النصف الاول لهذا العام، أما فيما يتعلق بتفاصيل خطة العمل وكيفية متابعة سير العمل عن طريق النظام الإلكتروني في المرحلة القادمة أو ربطها بنظام شركة تنمية نفط عمان سيتم إقراره خلال النصف الثاني من هذا العام.
وأشار الساحب بأن القيمة المحلية المضافة هي عبارة عن إجمالي المبلغ المدفوع العائد للدولة والذي يساهم في تطوير التجارة وزيادة القدرة لدى المواطنين ،إضافة إلى تقوية القدرة الإنتاجية للاقتصاد العماني فضلا عن مساهمة القيمة المحلية المضافة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القوة الشرائية للمنتج المحلي والخدمات مع تدريب وإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وأوضح المهندس سامي الساحب أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بلغت 10.2% حتى نهاية 2017م ..مشيرا أن عدد التراخيص الصناعية التي تم تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» التابعة لوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2018م بلغت (331) ترخيصا صناعيا.
