الخميس ١٤ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - خالد عرابي
أكد نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس اللجنة الفنية لـ"رؤية عمان 2040" سعادة طلال بن سليمان الرحبي أنه عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية «عمان 2040» وطرح المسودة أو الوثيقة الأولية لمشروع الرؤية فإن مكتب الرؤية يفتح الباب لجميع فئات المجتمع من اليوم ولمدة أسبوعين لتلقي أية ملاحظات أو مرئيات على تلك الوثيقة وذلك من خلال الوسائل المختلفة التي تم الإعلان عنها ومنها وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني وغيرها.
وأكد سعادته في تصريحات خاصة لـ"الشبيبة" أنه عقب تلقي تلك الملاحظات والمرئيات سيتم العمل على مراجعتها واختيار المهم والمفيد منها والأخذ به، مع مراجعة كل شيء بالرؤية بما فيها الأهداف والمؤشرات المستهدفة، ومن ثم التعديل والتطوير في هذه الوثيقة بناءً على مخرجات المؤتمر وكذلك الملاحظات والمرئيات التي سيتم تلقيها خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار الرحبي إلى أن أولى آليات العمل على تنفيذ رؤية 2040 ستكون بأن نعكف خلال العامين الجاري والمقبل (2019-2020) على صياغة الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) والتي تمثل أهمية كبرى؛ لأنها ستكون الخطة الأولى والركيزة الأساسية لتنفيذ "رؤية 2040".
كما أكد سعادته على أن برامج تنفيذ الرؤية ستتضمن وضع الموازنات اللازمة لتنفيذها والتي لن تكون بالاعتماد على الحكومة فقط وإنما على القطاع الخاص أيضا، كما سيكون للثاني (أي القطاع الخاص) دور رئيسي في تنفيذ تلك الرؤية، خاصة أن السلطنة توجهت منذ فترة لافساح المجال للقطاع الخاص وإعطائه الدور الأكبر في الاقتصاد الوطني.
واوضح الرحبي أن الرؤية وكما هو معلن مسبقا تركز على القطاعات الخمسة الرئيسية التي تم الإعلان عنها لتنويع مصادر الدخل وهي: السياحة والتعدين واللوجستيات والثروة السمكية والصناعات التحويلية، ولكن هناك اقتراح بأن تتم المراجعة كل خمس سنوات لأهم القطاعات التي يتم التركيز عليها، وبالتالي فمن الممكن إضافة قطاعات أخرى في أي وقت لاحق بما يتواكب مع التغييرات المحلية والدولية.
وكانت فعاليات «المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عمان 2040» أقيمت على مدى يومي الأحد والاثنين الفائتين بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة مجتمعية شاملة من مختلف أطياف وفئات المجتمع، في 9 جلسات حوارية شارك فيها أكثر من 53 متحدثا من داخل وخارج السلطنة، كما بلغ إجمالي المشاركات المباشرة بها 22 ألف مشارك، وناقشوا خلالها الملامح الرئيسية للرؤية وأدوار القطاعين العام والخاص والمجتمع في تحقيقها؛ بهدف العمل على استكمال مسار إعداد وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة.
