لوساكا (زامبيا) - ش والعمانية
شاركت السلطنة بوفد ترأسه رئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي في فعاليات الدورة الـ 134 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري في العاصمة الزامبية لوساكا.
وقدم أمين عام مجلس الشورى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي ورقة عمل حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة البرلمانية وذلك خلال مشاركته في أعمال الجمعية.
وأشاد أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامون بتجربة السلطنة في الإعلام الاكتروني وريادتها في هذا الجانب.
كما أشاد منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي بتجربة الشورى بالسلطنة، وبما تمثله فئة الشباب في تشكيلة مجلس الشورى لفترته الثامنة، حيث تعد الشريحة الأكبر على مستوى البرلمانات والمجالس العربية.
كما شارك الوفد على هامش أعمال المؤتمر في عدد من الاجتماعات التنسيقية، شملت الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع المجموعة العربية والإسلامية، وذلك بهدف تنسيق الموقف الخليجي والعربي والإسلامي من القضايا المعروضة على جدول أعمال الاتحاد.
وانتخبت المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية نائبة لرئيس اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات، وبذلك تكون السلطنة قد احتفظت بهذا المنصب الذي كانت تشغل عضويته المكرمة د. فوزية بنت ناصر الفارسية عضو مجلس الدولة للفترة الفائتة.
وتضمن جدول أعمال الدورة انتخاب رئيس للجمعية العمومية ونوابه، إلى جانب النظر في طلبات إدراج بند الطوارئ في جدول أعمال الجمعية، كما دارت مناقشات عامة حول موضوع "تجديد الديمقراطية وإعطاء صوت للشباب ".
وضم الوفد المشارك كلا من المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي وسعادة ناصر بن خميس الخميسي وسعادة أحمد بن سعيد السعدي.
وقد افتتح أعمال الدورة "134" للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي الرئيس الزامبى إدجارلونجو بحضور 87 رئيسا ونائب رئيس من مختلف البرلمانات المشاركة.
وشهدت أعمال الدورة عودة جمهورية مصر العربية إلى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي بعد غياب استمر خمس سنوات، ليصل بذلك عدد أعضاء الاتحاد إلى 170 دولة تمثل برلمانات العالم.
ودارت مناقشات عامة حول موضوع "تجديد الديمقراطية وإعطاء صوت للشباب ". وإلى جانب ذلك ناقشت "لجنة السلم والأمن الدوليين" مشروع قرار حول الإرهاب وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهديد الديمقراطية والحقوق الفردية. واعتمدت لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة قرارا حول ضمان حماية دائمة للتراث الثقافي المادي وغير المادي من التدمير.
كما أقرت اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان قرارا حول "حرية المرأة للمشاركة في العملية السياسية بشكل كامل بأمان واستقلال: بناء الشراكات بين الرجال والنساء لتحقيق هذا الهدف"، ودارت مناقشات حول موضوع "فتح البرلمانات: الشراكة لبناء نظام للمساءلة".