بلدية مسقط تؤكد التزامها بتنفيذ خدمات "صناعية العتكية"

مسقط - ش

أصدرت بلدية مسقط بياناً أمس علقت فيه على ما أوردته عدد من وسائل الإعلام حول موضوع منطقة صناعية العتكية في ولاية العامرات وإشارتها إلى عدم قيام بلدية مسقط برصف الطرق وتنفيذ الخدمات الأساسية بالمنطقة ووجود وعود من قبل المسؤولين في البلدية بتنفيذ شبكة الطرق.
وأكد البيان أن بلدية مسقط والجهات الحكومية ذات الصلة لم تأل جهداً في سبيل تنفيذ هذا المشروع، إلا أن هناك إجراءات إدارية وفنية وخطوات تنسيقية كان من الطبيعي اتخاذها لكي يتم إقرار هذا المشروع واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذه واعداد التصاميم الخاصة به، فضلاً عن اجراءات طرح المناقصة، وتأكيد الاعتماد المالي عملاً بالإجراءات المعمول بها.
وفي هذا الصدد أوضحت بلدية مسقط أنها قامت في أغسطس 2012 بإسناد أعمال شق الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية لتسهيل الدخول للمنطقة الصناعية من طريق العامرات –قريات. وبتاريخ 30 يناير 2014 تم اعتماد مبلغ أربعة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف عماني ريال لخدمات الطرق والإنارة لصناعية العتكية بالعامرات، وذلك بموجب خطاب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، على أن تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لطرح وتنفيذ مشاريع خدمات المنطقة بشكل متزامن.
وأضافت البلدية أنها قامت بمخاطبة الجهات الخدمية ذات الصلة من أجل مزامنة طرح وتنفيذ المشاريع بالمنطقة الصناعية المذكورة. وإثر ذلك، تلقت البلدية بعض الردود من الجهات الخدمية الأخرى التي تشير إلى تعذر طرح مشاريع الخدمات الخاصة بالمنطقة الصناعية بالعتكية في نفس الوقت وفقاً لتوجيه المجلس الأعلى للتخطيط، وذلك لعدم توفر الإمكانيات المالية الإضافية لدى بقية الجهات وارتباطها بمشاريع مجدولة مسبقاً.
وذكرت أنه تم إشعار المجلس الاعلى للتخطيط بتاريخ 11 سبتمبر 2014م بعدم جاهزية الجهات الخدمية الأخرى لتوفير خدماتها أو تصاميم لمسارات خدماتها، وطلبت البلدية أن يُسمح لها بتنفيذ الطرق كمرحلة أولى، ومن ثم يُصار إلى تنفيذ الخدمات الأخرى لاحقاً، وذلك تفاديا للتأخير، على اعتبار ان الطرق تُعد المكون الاساسي للخدمات بالمنطقة. وقد تلقت
البلدية الموافقة من المجلس الأعلى للتخطيط على البدء بتنفيذ الطرق.
وجاء في بيان البلدية أنه تم بتاريخ 28 اغسطس 2014 طرح مناقصة الخدمات الاستشارية للتصميم، حيث تم الانتهاء من التصميم النهائي في ديسمبر 2015، ومن ثم تم بتاريخ 13 ديسمبر 2015 طرح مناقصة لتنفيذ المشروع، وقد تم استلام العطاءات المقدمة من الشركة لتنفيذ المشروع بتاريخ 31يناير 2016.
وأضافت أنه صدرت في فبراير 2016 الأوامر السامية بتولي مجلس المناقصات مسؤولية مناقصات عدة جهات حكومية من بينها بلدية مسقط. وإثر ذلك ورد خطاب من مجلس المناقصات يُفيد بضرورة إرفاق خطاب من وزارة المالية بتأكيد الاعتمادات المالية للمشاريع مع مستندات ووثائق المناقصات ليتم النظر في إسنادها. وبتاريخ 13 مارس 2016م قامت البلدية بمخاطبة وزارة الشؤون المالية لتأكيد وجود الاعتماد المالي ليتم إرفاق تأكيد الاعتماد مع مستندات ووثائق المناقصة لمجلس المناقصات حسب الإجراءات السارية في هذا الشأن.