الشورى يقر قانونين للحكومة

مسقط- خالد عرابي
استمع أعضاء مجلس الشورى امس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس ومنها رد رئيس بلدية مسقط، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي -حيا للمياه- حول ظاهرة الروائح المنبعثة من مياه الصرف الصحي كما استمع المجلس الى رد وزير السياحة حول مشاريع الواجهات البحرية بالسلطنة.
واقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء عددا من مشاريع القوانين ومنها "قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، و"قانون الإحصاء والمعلومات" المحالان من الحكومة، وقرر إحالتهما إلى مجلس الدولة.
وقال رئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي في كلمته التي أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة: إن من أهم بنود جدول أعمال جلستنا مناقشة وإقرار مشروع قانون الإحصاء والمعلومات الذي ينظم عملية توفير البيانات ويتيح سهولة الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحدثة لمختلف الجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية، كذلك مناقشة وإقرار مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال جلسة المناقشات والتي حضرتها "الشبيبة" اقترح رئيس المجلس تقديم قانون الإحصاء للمناقشة وطلب من عضو اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها بالجلسة سعادة سعيد بن حمد السعدي قراءة تقرير اللجنة، حيث قال السعدي: حرصا على دراسة مشروع القانون بما يستحق من أهمية وعناية قررت اللجنة دراسة هذا المشروع في 31 ديسمبر 2018 كما ارتأت استضافة سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للاحصاء والمعلومات للاستماع إلى رأيه والاستفهام عن بعض الملابسات التي يمكن أن ترد في صلب المشروع وقد احتوى مشروع قانون الاحصاء والمعلومات على 37 مادة منقسمة إلى 6 فصول مشتملة على تعريفات وأحكام عامة والمركز ووسائل جمع البيانات والمعلومات والتزامات المكلف بالأنشطة الاحصائية واتاحة البيانات والمعلومات وأخيرا العقوبات.. وناقشت اللجنة مشروع القانون من حيث الشكل ومدى توافقه مع النظام الأساسي للدولة والقوانين الأخرى ومن بينها قانون الجزاء الصادر بموجب المراسيم السلطانية وبعد التأكد من عدم تعارضه مع النظام الأساسي للدولة والقوانين الأخرى رأت اللجنة مناقشة مشروع القانون من حيث المضمون مستعينة في ذلك بالقوانين المقارنة في عدد من الدول الخليجية والعربية وكذلك الاستئناس برأي الاستشارات القانونية بالمجلس وأجرت اللجنة مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، وخلال استضافة اللجنة للرئيس التنفيذي للمركز الوطني للاحصاء والمعلومات جرت مناقشة المواد التي كانت محل لبس وخلاف خلال مناقشة اللجنة، وأوضح الأسباب التي دفعت المركز لاستحداث مشروع هذا القانون كما بين رأيه في التعديلات التي أجرتها اللجنة.