اختتام حلقة العمل الإقليمية حول إستراتيجية المناخ البحري

مسقط - ش
إختتمت وزارة البيئة والشؤون المناخية فعاليات حلقة العمل الإقليمية بشأن إستراتيجة تغير المناخ البحري في منطقة روبمي، المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، وخبراء من برنامج الشرق الأوسط لمركز البيئة ومصائد الأسماك وعلوم تربية الاحياء المائية (CEFAS)، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية المحلية والإقليمية.
وكان الهدف من إقامة حلقة العمل هو تكثيف الجهود من أجل تقليل الآثار السلبية لتغيرات المناخ البحري حيث يشمل برنامج الحلقة على مناقشة ومراجعة خطة العمل للمرحلة الاولى واعتماد الخطوط المرجعية والفريق الفني المساعد كما تم وضع تقييم لمخاطر تغير المناخ على البيئة البحرية.
وتضمنت حلقة العمل مجموعة من المحاور التي تحتويها إستراتيجية تغير المناخ وكان أهمها: التأثيرات السلبة لتغير المناخ على البيئة البحرية وطرق التكيف والتخفيف من آثارها، وإعتماد خطة العمل المقترحة والتي سيتم العمل بها خلال العامين القادمين لتجميع وتحليل البيانات التي تتوفر عن البيئة البحرية في دول منطقة (روبمي)، وتم تشكيل فرق عمل لتحديد أهم المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية في منطقة (روبمي)، واستعراض الدراسات والبحوث التي قامت بها دول المنطقة، واعتماد المخرجات النهائية التي تم الحصول عليها نتيجة لتحليل البيانات المتوفرة للوصول إلى أفضل الممارسات للتقليل من الأثر السلبي لتغير المناخ على البيئة البحرية، وتسعى دول المنطقة من خلال هذه النتائج لتنسيق الجهود المبذولة للحفاظ على مكونات البيئة البحرية لأهميتها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وإعداد الخطوط المرجعية لإستراتيجية تغير المناخ البحري لمنطقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، وتشكيل فريق العمل المساند للإستراتيجية من الدول الإعضاء في المنظمة، وإعتماد خطة عمل الفريق الفني لإعداد الإستراتيجية، ومناقشة القطاعات التي تشملها الإستراتيجية الخاصة بمخاطر تغير المناخ البحري.
وتسعى وزارة البيئة والشؤون المناخية لزيادة جهود المحافظة على البيئة البحرية بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) حول التغيرات المناخية وما تسببه من تغيرات خطيرة على النظم البحرية والسلسلة الغذائية للكائنات التي تعيش في البيئة البحرية وتنتج عنها آثار سلبية على المدى البعيد بحيث يمكن لبعض الكائنات أن تتأقلم وتتكيف معها فيما يتأثر البعض الآخر وبالتالي فإنه سيفقد حتماً التمسك بالموطن الذي يعيش فيه ما يضطره الأمر للبحث عن موقع جديد يمكنه العيش فيه وذلك سيشكل خللاً في المكونات الإيكولوجية للبيئة البحرية كما أن تآكل الشواطئ نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة وتيرة الأنواء المناخية وتأثيرها السلبي على البيئة البحرية كونها ذات نمو إقتصادي وإجتماعي وسياحي متزايد، يتطلب ضخ خطط وإستراتيجيات للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.