مسقط - العمانية
بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال العام الماضي (64) ألفًا و(593) شهادة مقارنة بـ (14) ألفًا و(14) شهادة تم تقديمها في عام 2017م.
وقال طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن الشهادات التي تم إصدارها خلال العام الماضي بلغت (63) ألفًا و(119) شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدر للدول الخليجية وألفًا و(474) شهادة للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول العربية تم تسجيلها لدى الوزارة ..مشيرا إلى أن الارتفاع في عدد شهادات المنشأ في عام 2018م يعود إلى تقديم الشهادات عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" حيث ساهم ذلك في تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها لمختلف الدول توفيرا للجهد والوقت على المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن شهادة المنشأ بشكل عام يعتبر مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات حيث توجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني "المنشأ" لإثبات منشئها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.
ووضح طلال البلوشي إن الميزة التي تقدمها شهادات المنشأ هي السرعة في تخليص إجراءاتها والرسوم الرمزية التي تؤخذ على كل شهادة وميزة الاعفاء من الضريبة الجمركية على السلع وهي كافية أن تجعل أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يقبلون بشكل كبير للتمكن من الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية من خلال شهادات المنشأ بمختلف أنواعها كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترغب في تسويق وترويج منتجاتها في مختلف الدول وكذلك الحال بالنسبة للأسر المنتجة والحرفيين تسعى جاهدة للاستفادة من هذه المميزات التي توفرها شهادة المنشأ للدول التي تربطنا بها اتفاقيات، حيث تتم مطالبة هذه الفئات بإثبات أن هذه المنتجات محلية من قبل الجهات المعنية عنها بالسلطنة ومن ثم يتم منحها شهادة المنشأ.
وأشار رئيس قسم التراخيص التجارية إلى أن شهادات المنشأ تنقسم إلى عدة أنواع تتمثل في شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية وتقدم عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني.. موضحًا أن شهادة منشأ منتجات الثروات الطبيعية تتقدم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية وأن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم إصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية محليًا.
وأكد طلال البلوشي على أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
