8 كليات مهنية تساهم في تعزيز سوق العمل

مؤشر الخميس ١٧/يناير/٢٠١٩ ٠٤:٥٩ ص
8 كليات مهنية تساهم في تعزيز سوق العمل

مسقط - ش

شهد التعليم والتدريب المهني تطور كبير خلال الفترة الفائتة حيث بلغت أعداد الكليات المهنية في السلطنة 8 كليات مهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية موزعة على محافظات السلطنة، وتقدّم هذه الكليات سبعة برامج منها هندسية وتجارية وزراعية وحرفية وكلية واحدة متخصصة في مجال العلوم البحرية .وبلغ إجمالي أعداد طلبة ومتدربين الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية 4498 للعام الأكاديمي (2017 /2018 ) ، موزعين حسب المسارات حيث كان عدد الطلبة والمتدربين بمسار الدبلوم المهني 3084، فيما بلغ عددهم بمسار التلمذة المهنية عدد34 و1380 بمسار الدورات التدريبية المهنية.
وبلغت نسبة الإناث من الاجمالي العام للملتحقين لهذا العام الأكاديمي حوالي (48%) ونسبة الذكور حوالي (52%)، وتعتبر نسبة مشاركة الإناث في برامج التعليم والتدريب المهني من النسب العالية والمساوية تقريبا لكثير من دول العالم المتقدم والنامي التي تهتم بهذا النوع من التعليم، كما أن هناك زيادة في نسبة الإناث مقارنة مع العام الأكاديمي السابق ( 2016- 2017) وبنمو قدره (3%). ويدل ذلك على المستوى العالي الذي حققته السلطنة في إتاحة الفرص بشكل عادل بين الذكور والإناث في مجال التعليم والتدريب المهني كما يدل على تحسن النظرة الاجتماعية لدى الإناث فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني مما أثر إيجاباً على نسبة إقبالهن في الالتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني ، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن غالبية الإناث يلتحقن ببرامج التعليم والتدريب المتعلقة بالتخصصات التجارية والتي تحتاج عادة لجهد بدني أقل.
وتوزع الطلاب والمتدربين حسب الكليات المهنية باجمالي عدد (1239) بكلية السيب المهنية، و (730) بالكلية المهنية بصلالة، وعدد (650) بالكلية المهنية بصحم، وعدد (558) بالكلية المهنية بصور، وعدد (422) بالكلية المهنية بعبري، وعدد (352) بالكلية المهنية بشناص، وعدد (270) بالكلية المهنية البريمي، وعدد (276) بالكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة.كما بلغ إجمالي الخريجين لكافة المسارات بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية (2.091) من اجمالي المقيدين للعام الأكاديمي (2017 /2018) ، وبلغت نسبة الإناث الخريجات من إجمالي الخريجين (40%) والذكور(60%) أما نسبة إجمالي الخريجين من إجمالي المقيدين فبلغت (46%).

الإنفاق الحكومي على التعليم
لقد تم حساب مؤشرات الإنفاق استناداً إلى الكتاب الإحصائي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نسخته الأخيرة الإصدار 46 للعام 2018 علماً بأن إحصائياته تستند إلى بيانات العام 2017، وأهم مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب المهني للسنة المالية 2017 هي( نسبة الإنفاق الجاري على التعليم والتدريب المهني من الدخل القومي بقيمة مؤشر 0.065% ، ونسبة الإنفاق الجاري على التعليم والتدريب المهني من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بقيمة مؤشر 0.063% ، و نسبة الإنفاق الجاري على التعليم والتدريب المهني من الإنفاق الجاري على التعليم بقيمة مؤشر 1.022% ، ونسبة الإنفاق الإنمائي على التدريب المهني إلى الإنفاق الإنمائي على التعليم بقيمة مؤشر 2.980%، بالاضافة الى نسبة الإنفاق الجاري على التعليم والتدريب المهني من الموازنة الجارية لوزارة القوى العاملة بقيمة مؤشر10.850%) .
وتدل مؤشرات الإنفاق على أن مقدار الإنفاق على قطاع التعليم والتدريب المهني الحكومي غير متناسبة مع حصة التعليم والتدريب المهني من سوق العمل والذي تشكل مخرجاته (70%) تقريباً من إجمالي القوى العاملة في سوق العمل عالمياً، وعليه يلزم زيادة هذا الإنفاق ليتسنى لقطاع التعليم والتدريب المهني القيام بالدور المنوط به من حيث تزويد السوق بالعدد الكافي من القوى العاملة المدربة والمؤهلة تأهيلا عاليا. كما يلاحظ في هذه السنة أن قيمة المؤشرات أقل بشكل ملحوظ عن مؤشرات السنة المالية 2016 وذلك بسبب سياسة ترشيد الإنفاق المتبعة حالياً.

مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني
ومن أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني للعام الاكاديمي (2017-2018) صيانة وتوسعة ورش الكهرباء وللإلكترونيات والتبريد والتكييف بالكلية المهنية بعبري واللذي يهدف إلى تهيئة بيئة صحية ومناسبة للطلبة والمتدربين كاستبدال أسقف الورش المصنوعة من الإسبستوس الغير ملائمة صحياً بأخرى حسب المواصفات الفنية والصحية، وإضافة عدد من القاعات الدراسية ومختبرات الحاسب الآلي وقاعات المحاضرين وعدد من المرافق الخدمية الأخرى. بالاضافة الى مشروع إنشاء البيوت الزراعية والبستنة والذي يهدف إلى إعداد نظام ومنهج معتمد دولياً ومحلياً ومطور قابل للتطبيق بالكلية المهنية بصحم على البرنامج الزراعي، وتقديم الخدمات الاستشارية والتعليمية في النظام التعليمي والتدريبي والدورات المناسبة لتطبيقه على برنامج الزراعة والبستنة بالكلية، الذي تم إبرامه مع مؤسسة AOCRAAD بمملكة هولندا.
ومن ضمن المشاريع ايضاً مشروع توريد وتجهيز معدات وأجهزة لورشة الميكانيكا العامة بالكلية المهنية بالسيب ويهدف إلى تجهيز ورشة الميكانيكا والمختبرات الخاصة بها بأحدث المعدات والأجهزة وفق أحدث المعايير وستتيح المجال أمام المتدربين لتطوير معرفتهم بالارتكاز على تقنيات حديثة متطورة في مجال الميكانيكا، تم إنجاز المشروع بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ضمن مبادراتها في تعزيز ودعم الجهود الحكومية الرامية للارتقاء بالخدمات المقدمة للوطن والمواطن وترجمة للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص. (طـــور التنفيذ). ومشروع تطوير الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة ويهدف إلى تركيز تخصصات العلوم البحرية بالكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة، بسبب موقعها الجغرافي الملائم والمناسب لتخصصات تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي وهندسة الصيد، عليه تم اعتماد صيانة القاعات الدراسية والمختبرات الخاصة بالعلوم البحرية وتهيئه نقل المحاكيات والمختبرات وتجهيزات ومعدات ورش الميكنة البحرية من الكلية المهنية بصلالة إلى الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة. (طـــور التنفيذ).

المشاريع والابتكارات الطلابية

استمراراً للنهج المتبع بالتعليم والتدريب المهني في تشجيع المبادرات الطلابية بالكليات المهنية، كانت للكليات المهنية عدة مشاركات في مختلف المجالات، ومن هذه المشاريع والابتكارات مشروع استزراع سمكي ونباتي بتحكم أوتوماتيكي وإلكتروني يعمل بالطاقة الشمسية تمت المشاركة به من قبل طلبة الكلية المهنية بصلالة في مسابقة جائزة الغرفة للابتكار وينظمها مجلس البحث العلمي، تأهل المشروع للمرحلتين الأولى والثانية مع حصوله على جوائز نقدية تقديرية. ومشروع " المطب الذكي"، وتتمثل فكرة المشروع في وضع أجهزة استشعار (حساسات) على بعد معين قبل المطب بحيث يستشعر سرعة المركبة بعدها يبدأ بالارتفاع في حال تجاوزت السيارة سرعة معينة وذلك للحد من السرعة. ومشروع مطب إنارة لتوليد الطاقة الكهربائية من ابتكار طلبة الكلية المهنية بالسيب، من خلال وضع جهاز أسفل المطب يقوم بتحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية من خلال الاستفادة من عبور المركبات ،ليقوم بتزويد الطاقة الكهربائية لمصابيح الإنارة بالطريق.
ومن ضمن المشاريع الطلابية أيضاً مشروع "حان وقت توفير الكهرباء" من ابتكار طلبة الكلية المهنية بالسيب، وتتلخص فكرة المشروع في تثبيت جهاز (microcontroller) في عداد الكهرباء حيث يتم تحديد سقف معين لاستهلاك الكهرباء، ليقوم الجهاز بعدها بفصل الدائرة الكهربائية من شبكة الكهرباء، ليتم التزود بالطاقة من خلال خلايا الطاقة الشمسية. ومشروع "الحافلة" من ابتكار طلبة الكلية المهنية بالسيب، والذي يهدف إلى خلق حلقة تواصل بين أولياء الأمور وسائقي الحافلات والإدارة المدرسية لضمان الأمن والسلامة للطلاب من خلال تزويد الحافلات بتقنية ذكية تتيح للمتتبع معرفة مسار الطالب، لمعالجة مشكلة نسيان الأطفال بحافلات المدارس . و مشروع " قفاز للمكفوفين" من ابتكار طلبة الكلية المهنية بالسيب،
يهدف المشروع إلى مساعدة المكفوفين إلى تحسس الأجسام وتجنب المخاطر وتحديد مسار الطريق. بالاضافة الى مشروع "إنتاج الوقود الحيوي" من ابتكار طالبة الكلية المهنية للعلوم البحرية يهدف إلى إيجاد الحلول البديلة للطاقة حيث تقوم الفكرة على انتاج الوقود الحيوي من الطحالب.

مسابقة المهارات العمانية الثالثة
أولت حكومة السلطنة جل اهتمامها بالسياسة التعليمية والتدريبية، وركزت على تنمية الكوادر البشرية الوطنية الفنية والتقنية والمهنية والعناية بالتعليم التقني والتدريب المهني وتقويم مناهجه وبرامجه وتطويرها وتوجيهها لتتماشى مع احتياجات الاقتصاد العالمي والإقليمي والوطني، وقد تمثل هذا الاهتمام بانضمام سلطنة عُمان إلى مسابقة المهارات الخليجية والعالمية استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على انضمام حكومة السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة إلى المنظمة العالمية للمهارات المهنية بتاريخ 20 يناير 2009م.
وتم تنظيم مسابقة المهارات العمانية وهي مسابقة تُجرى في المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية من أجل تسويق التدريب المهني حيث تنظمها وزارة القوى العاملة وتستهدف فئة الشباب العمانيين والذين يتميزون بالمهارة والإتقان في مهارات مختلفة وتعتبر المسابقة من الفعاليات المهمة التي تحظى باهتمام على نطاق واسع، كونها تساعد على رفع مستوى الأفراد مهنيا في مختلف القطاعات الصناعية، وتنمية وتطوير وتحسين أداء الأفراد لدى الهيئات والمؤسسات والشركات المختلفة، كما تعزز إدراك الأفراد بأهمية التعليم التقني والتدريب المهني للفرد والمجتمع، ويشكل المحور الأهم الذي تعتمد عليه خطط التنمية بمفرداتها التقنية والفنية والمهنية، وقد تم تنظيم مسابقة المهارات العُمانية المهنية الثالثة لعدد (7) مهارات مهنية (التبريد والتكييف، تقنية السيارات، الكهرباء، الإلكترونيات، الدهان والديكور، اللحام، تصفيف الشعر) بإجمالي (50) متسابقاً وبمشاركة (29) مدرباً.

تطوير جودة التعليم والتدريب المهني
تعتمد منظومة التعليم والتدريب المهني على إستراتيجية ترتكز على رؤية ورسالة ويتم متابعتها بدقة ضمن فريق للجودة يقوم بالإشراف على تطبيق كافة الآليات والسياسات والأهداف الفرعية، ويتم إشراك القطاع الخاص في المنظومة وذلك لإعداد المعايير المهنية واللجان التخصصية ومجلس الأمناء ومجلس الكليات بنسب متساوية ، كما يوجد اعتماد مؤسسي لإحدى الكليات من مؤسسة (EAL) البريطانية وهي الكلية المهنية بالسيب والمشاركة مع الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي (OAAA) لإدراج كافة مسارات التعليم والتدريب المهني ضمن منظومة المؤهلات العمانية، وتقييم الكلية المهنية وفق المعايير المؤسسية المعتمدة بالهيئة.
ويقوم فريق الجودة بتأطير الجودة بالكليات المهنية للتأكد والإشراف على كافة إجراءات الجودة الشاملة وفق الإستراتيجية المعتمدة والخطط الخمسية والسنوية التشغيلية من خلال اجتماعات وورش عمل مستمرة.

التحديات
يتمثل قلة إقبال القطاع الخاص على مسار التلمذة المهنية من ضمن ابرز التحديات، حيث أن هذا المسار يؤهل الطلبة والمتدربين لمحاكاة واقع سوق العمل، ويوفر ميزانية الوزارة، ويسهل عملية التوظيف. ويعتبر التوجه للاعتمادات المؤسسية والبرامجية ضمن التحديات الاساسية لما تمثلها من تأطير للجودة، إلا أنها تحتاج لموازنة كبيرة في سبيل تحقيقها، وتوفير التجهيزات الضرورية للاعتمادات ومحاكاة التوجه الرقمي للطفرة الصناعية الرابعة.