التنويع الاقتصادي يضع اقتصاد السلطنة في المسار الصحيح

مؤشر الخميس ١٧/يناير/٢٠١٩ ٠٤:٥٨ ص
التنويع الاقتصادي يضع اقتصاد السلطنة في المسار الصحيح

مسقط - ش
إن الإنفاق الحكومي المتزايد في ميزانية السلطنة للعام 2019 بالإضافة الدور الفعال للقطاع الخاص سوف يقود النمو الاقتصادي في السلطنة، صرحت بذلك "كى بي إم جي" خلال ندوة نظمتها في مسقط.
وعقب الإعلان عن ميزانية السلطنة للعام 2019، قدمت "كي بي ام جي" تحليلاً لذلك وناقشت آثاره على الشركات التي تمثل قادة الأعمال في عُمان.

وسلط الشريك ورئيس قسم الضرائب لدى "كي بي ام جي"، أشوك هاريهاران، الضوء على بعض النقاط الرئيسية لميزانية السلطنة، متطرقاً إلى الجوانب ذات الأهمية للشركات.

9. 12 إجمالي الإنفاق
حيث تم الكشف في مطلع يناير، عن ميزانيتها لعام 2019 ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 9. 12 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 3٪ مقارنة بميزانية العام الفائت. تقدر الإيرادات بمبلغ 1. 10 مليار ريال عُماني، مما يترتب عليه عجز في الميزانية يقدر بـ 8. 2 مليار ريال عُماني، وهو أقل من العجز الفعلي لعام 2018 بمبلغ 100 مليون ريال عُماني.

وتعتمد الميزانية على سعر النفط المقدر بـ 58 دولار أمريكي للبرميل، هذا، وقد بلغ سعر الخام العُماني 53 دولار أمريكي للبرميل في نهاية العام 2018، في حين سجل متوسط السعر المحقق 68 دولار أمريكي للبرميل في نهاية نوفمبر 2018.

ومن المتوقع أن يسهم قطاع النفط والغاز في إجمالي الإيرادات الحكومية بواقع 74٪؛ كما يتوقع زيادة إجمالي النفقات المرصودة في الميزانية بنسبة 3٪، دون تقليص نفقات التنمية. ومن المقترح تمويل العجز بشكل أساسي من الاقتراض. وتركز الحكومة على تحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل؛ كما تهدف الميزانية الجديدة إلى توفير 5.000 فرصة عمل في القطاع العام سيتم شغلها على أساس الحاجة، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة.

تحديات عديدة
وأضاف أشوك هاريهاران: "أسفر التذبذب في أسعار النفط إلى مواجهة الحكومة لمجموعة من التحديات، والتي طُلب منها الدقة في تحقيق توازن بين النفقات والإيرادات المتوقعة بالإضافة إلى بقاء العجز ضمن مستوى يمكن تحمله. وتهدف ميزانية السلطنة للعام 2019 إلى تخصيص مبالغ كافية لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية وتعزيز وتشجيع التنويع الاقتصادي من خلال مشاركة القطاع الخاص. إننا على يقين بأن هذه الإجراءات سوف ترسخ الثقة في الاقتصاد وتقوده نحو المسار الصحيح خلال 2019".

هنالك أيضا جهود لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تخصيص حصة من المشاريع الحكومية لهذه المؤسسات. وأبرز ما يميز الميزانية الجديدة هو وضع إطار عمل متعدد السنوات للميزانية (2019-2022)، وهو أحد الركائز الست التي تقوم عليها خطط العمل الموضوعة لتحقيق الانضباط المالي وإدارة الإنفاق العام.

"تنفيذ"
وتقترح الموازنة الجديدة تطوير مشاريع مختلفة ضمن إطار برنامج "تنفيذ" لا سيما عبر قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين؛ وتدعو القطاع الخاص إلى المشاركة بصورة أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتتوقع ميزانية 2019 فرض "ضريبة محلية" جديدة بإيرادات متوقعة قدرها 100 مليون ريال عُماني، حيث من المرجح فرضها على سلع انتقائية ضارة بالصحة والبيئة. بالرغم من أن الميزانية الجديدة لا تشير إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، إلا أن السلطنة تستعد حالياً للتنفيذ بعد سبتمبر 2019؛ ومن المرجح أن يبدأ التنفيذ في الأول من يناير 2020.

وتضمنت الندوة مناقشات مع المشاركين ومن أبرزهم الرئيس التنفيذي لدى شركة عمران، بيتير وليتشنوسكي، ومدير برامج الأسواق لدى المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد" -وهي شركة حكومية قابضة في مجال اللوجستيات- أحمد سعيد تبوك، وعضو مجلس الدولة، المكرم د.سعيد المحرمي و بدار الضحلي-محاضر بكلية عمُان للسياحة.
كما قدم السادة الحضور رؤى وتصورات حول مستقبل قطاعات السياحة واللوجستيات في السلطنة بالإضافة إلى الدور الكبير لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير هذين القطاعين.
وأشار المتحدثين بشكل عام إلى أن ميزانية عام 2019 تمثل خطوة واعدة نحو تحفيز الاقتصاد والحفاظ على التوازن المالي ودعم التنويع من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق سلطنة عُمان معدل النمو الأسرع بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019، وهو ما يعكس الفرص المتاحة في الاقتصاد.