محطة لتنسيق التـوظـيـف

مسقط - حمدة بنت علي البلوشية
قال نائب رئيس مجلس الشورى سعادة م.محمد بن أبو بكر الغساني إن أحد الأسباب التي دعت إلى إنشاء المركز الوطني للتشغيل هو غياب قواعد بيانات موحدة للباحثين عن عمل من الجهات المعنية بالتوظيف، وجاءت فكرة المركز عبر «مختبرات تنفيذ» لتوحيد جهود هذه الجهات والتنسيق بينها عبر إيجاد محطة واحدة سيتمخض عنها إنشاء قواعد بيانات موحدة للباحثين عن عمل.
وأكد الغساني أن المركز الوطني للتشغيل هو محطة واحدة تنسق بين الجهات المعنية بتوظيف الباحثين عن عمل وتوحد تلك الجهود وتوفر الوقت والجهد.
وأشار إلى أن المركز لا يولّد فرص عمل بل سيقوم به هو عملية تنظيمية بحتة تساعد على تصنيف الباحثين عن عمل ومتابعتهم واستقرارهم في وظائفهم واستشراف المستقبل للمعوقات والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، موضحاً أن فرص العمل يولّدها النشاط والنمو الاقتصادي في السلطنة. وقال الغساني في حديثه لـ«صحيفة واف أم الشبيبة» إن تنظيم أي قطاع يساعد على نجاحه وهناك جهود مشتتة تحتاج إلى توحيد وتجميع.
وأوضح نائب رئيس مجلس الشورى أن نواة المركز هي الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وهي جاهزة لانطلاق المركز منها حيث سيتم دمج الهيئة العامة لسجل القوى العاملة مع المركز الوطني للتشغيل إضافة إلى انضمام المديرية العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة إلى المركز، مؤكدا ضرورة وجود دور تكاملي بين المركز الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتدريب لتتم إعادة تأهيل المخرجات التي لا يستوعبها سوق العمل لتكون قريبة لتخصصات أخرى يحتاجها سوق العمل.
وأشار الغساني إلى أنه يعول على المركز إعطاء قائمة بالأعداد الحقيقية للباحثين عن عمل مع تصنيفهم ما يوفر قاعدة بيانات تخضع للمعايير الدولية لتصنيف الباحثين عن عمل وبالتالي يسهّل عملية معالجة أي تحديات تواجه شريحة الباحثين عن عمل. ودعا الغساني إلى ضرورة وجود مؤشرات لقياس أداء المركز للوقوف على فاعلية مثل هذا الكيان الجديد.
وأبدى سعادته تفاؤله بجدوى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، قائلاً: سيكون للمركز دور كبير في عمليتي الإحلال والتعمين مما يساهم هذا الأمر في توظيف عدد كبير من الباحثين عن عمل.
وحول أهمية اختيار الإدارة التنفيذية، قال الغساني: أي كيان كان إن لم تكن به إدارة تنفيذية كفؤة مع مراقبة ومحاسبة لن ينتج. علينا أن نضع معايير لمن يدير هذه الكيانات بشكل علمي دقيق حتى تستطيع هذه المؤسسات تحقيق أهدافها، مؤكداً بأنه لا بد لمجالس الإدارات أن تتابع الإدارات التنفيذية في هذه المؤسسات.