بقيمة 20 مليون ريال عماني.. إنشاء أول صندوق استثمار عقاري في السلطنة

مؤشر الأربعاء ١٦/يناير/٢٠١٩ ٢١:٢٦ م
بقيمة 20 مليون ريال عماني.. إنشاء أول صندوق استثمار عقاري في السلطنة

مسقط - العمانية
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تصريحًا مبدئيًا لإنشاء أول صندوق استثمار عقاري تحت مسمى "أمان ريتس" لشركة أمان للاستثمار العقاري برأس مال 20 مليون ريال عُماني، ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها مختبر المالية والتمويل المبتكر والتي تدعم تنفيذها وتتابعها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حيث من المتوقع طرح أول اكتتاب عام للصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح محمد بن سعيد العبري نائب رئيس قطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال أن تأسيس وإصدار صندوق استثمار عقاري سيكون له تأثير ملموس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة.
مشيرًا إلى أن العمل على إصدار صندوق "أمان ريتس" للاستثمار العقاري لا يزال في طور الإجراءات الأولية ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من عملية طرحه قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري. وقال إنه سوف يطرح 50 في المئة من رأس مال الصندوق للاكتتاب العام.
منوهًا أن الهيئة تنظر إلى مثل هذه الصناديق على أنها بوابة مُنظّمة بأحكام وضوابط لدخول المستثمرين الأجانب لتنشيط سوق العقار من خلال امتلاكهم وحدات استثمارية. وأكد أن مثل هذه الصناديق ستعالج التخوف السائد لدى المستثمر المحلي من توسع دخول المستثمر الأجنبي ودخول رؤوس أموال أجنبية وسيطرته على العقار بما فيه العقارات السكنية وما تحمله من آثار على البعد الأمني والاجتماعي، حيث ستوفر الصناديق العقارية خيارات متعددة للمستثمرين منها السماح للشركات والأفراد بالاستثمار في العقارات وتملّك وحدات استثمارية دون أن تكون هناك سيطرة مباشرة على الأصول العقارية، إلى جانب أنها فرصة لتحقيق الشراكة مع المواطنين للاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن عملية إدراج الصندوق في سوق الأوراق المالية ستسهم في رفد السوق بورقة مالية جديدة إلى جانب أنها تتيح للمستثمرين عملية التخارج من خلال تداول الورقة المالية، فضلا عن أهمية الإدراج في تحقيق مستويات عالية من الشفافية والوضوح حول المركز المالي للصندوق وتسييل الأصول العقارية القائمة والعمل على إقامة مشاريع أخرى وفق متطلبات واحتياجات المرحلة".
من جانبه نوه عبد الصمد المسكري الرئيس التنفيذي لشركة ثراء العالمية للأعمال بأنه بعد دراسة تجارب عدد من الدول الأخرى، خاصة الآسيوية منها وضحت بأن صناديق الاستثمار العقارية تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة إلى جانب مقدرتها على توفير السيولة النقدية.. موضحًا بان فكرة طرح الصناديق خلال مختبرات "تنفيذ" أتت من أجل وضع ضوابط لتنظيم عمل الصناديق والتي أثرت بشكل إيجابي وفق الرؤى التي قدمتها مجموعة من شركات القطاع العقاري الرائدة في السلطنة حيث يتوقع أن يعزز ذلك من ثقة أصحاب رؤوس الأموال في السوق وتنشيط الحركة العقارية فيه، مما سيعكس الدور الحقيقي الذي يمكن أن يؤديه سوق رأس المال في رفد حركة الاقتصاد الوطني وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية أخرى.
وقال إنه لأول مرة ستسمح هذه الصناديق للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات بنسبة 100 بالمائة مما سيزيد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية بالإضافة إلى أنها ستؤثر بشكل إيجابي على منظومة الاستثمار الأجنبي لكون هذه الصناديق تحفّز كثيرًا من الاستثمارات الأجنبية للدخول في أسواق " الريتس". يذكر أن إقرار إنشاء صناديق الاستثمار العقاري كان له صدىً كبيرٌ في رفع كفاءة المنتجات والمشاريع العقارية سواء كانت الخدمية أم التجارية أم الصناعية وكل ما من شأنه تحقيق عوائد مجزية في هذا القطاع مع عدم تأثير الاستثمار في هذه الصناديق على آليات تملك الوافدين للعقارات حيث ستكون العملية مشابهة لعمليات شراء الأسهم في الأسواق المالية واستثمار الأموال فيها.
وحسب ما أقرته اللوائح التنظيمية للهيئة العامة لسوق المال فقد ألزمت بموجبه صناديق الاستثمار العقارية بتوزيع عائد لا يقل عن 90 في المئة من إجمالي أرباحها سنويًا لحملة الوحدات مع الإبقاء على نسبة 10 في المئة من عوائد الصندوق لأجل المصاريف المتعلقة بتشغيل العقارات بالإضافة الى أن صناديق الاستثمار العقاري ستعمل على حل الإشكالات المتعلقة بالإرث حيث بالإمكان تحويل الأموال المتعلقة بالميراث إلى أصول وإنشاء صندوق عقاري والتي ستسهل من توزيع الحقوق على الورثة فيما بعد.