اجراءات احتلالية مشددة على ابواب "الاقصى"

القدس المحتلة – زكي خليل - علاء المشهراوي

أوعز وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بفرض إغلاق وطوق على الضفة الغربية، بما في ذلك، إغلاق المعابر مع إسرائيل، ابتداء الساعة الواحدة من فجر امس الأربعاء، وحتى مساء السبت المقبل.
وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال إن "الإغلاق ساري المفعول على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، بما يشمل ذوي التصاريح القانونية العادية، حيث تسري عليهم بنود الإغلاق، ما عدا الحالات الانسانية والاستثنائية حيث سيتم السماح لها بالعبور والدخول من وإلى إسرائيل، وكذلك الحال بالنسبة إلى الإسرائيليين على اختلافهم والمواطنين العرب فيها".
من جهة ثانية، أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، عن إجراء تعديل في ساعات عمل معبر بيت حانون "ايريز"، بسبب الأعياد اليهودية.
وأضاف مهنا في بيان صحفي ، أن الجانب الإسرائيلي أبلغهم أنه سيتم إغلاق المعبر ثلاثة أيام ابتداء من امس حتى الجمعة، لافتا إلى أنه سيسمح فقط بمغادرة الحالات المرضية والطارئة، على أن يسمح بالوصول لقطاع غزة خلال الأيام المذكورة حتى الساعة السابعة مساءً.

اعتقالات
وقالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت أكثر من " 1200 " فلسطيني بدون تصاريح في حملة مطاردة نفذتها في مناطق مختلفة للعمال الفلسطينيين.
واضافت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري ، في بيان ، إن الشرطة تواصل بقواتها المعززة بحرس الحدود حملاتها المكثفة والواسعة الرامية لتقليص عدد ظاهرة المتواجدين في اسرائيل بدون تصاريح .
وكانت الشرطة قد باشرت بهذه الحملة منذ نحو اسبوعين ، واعتقلت خلالها نحو 1200 شخص .
وعشية الاعياد اليهودية فرضت شرطة الاحتلال، مساء الثلاثاء، إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك بمنع الرجال دون سن الأربعين عاماً من دخوله نهائياً.
وأوضح مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، أن دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس تفاجأت بفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الاقصى؛ اذ تمنع الرجال دون سن الأربعين عاماً من دخوله، كما تحتجز بطاقات الهويات للنساء كافة، وتحتجز بطاقات الهويات للمصلين بين سن الأربعين والخمسين عاماً.
ولفت الكسواني الى أن الاجراءات المشددة تتزامن مع عيد "المساخر" أو البوريم الإسرائيلي، قائلا: "بات أي موسم أعياد يهودية يشكل خطراً على المسجد الاقصى المبارك نتيجة دعوات المستوطنين المتطرفين الى اقتحامه التي يقابلها فرض حصار على الاقصى ومنع المسلمين من دخوله وإبعاد الشبان عنه وعن البلدة القديمة من القدس."

تحذيرات
من جانبه حذر وزير القدس ومحافظها عدنان الحسيني من خطورة مشروع ما يسمى (كيديم) الاستيطاني على المدينة المقدسة، مشيراً إلى أنه يهدد الطابع العربي للمدينة.
وقال الحسيني في حديث لإذاعة "موطني" : إن مشروع ما يسمى ( بكيديم) الاستيطاني الضخم، يأتي ضمن مسلسلات اسرائيلية مستمرة، الهدف منها جر النظر إلى الاجراءات، ونسيان الجوهر وهو عدم قانونية البناء في المكان"، موضحاً أنه قريب جداً من سور البلدة القديمة ويوصل ما بين ساحة البراق وملحقاتها.
ودعا الحسيني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) للتدخل الفوري، لاعتبار ذلك مساس بمدينة تاريخية مسجلة بالتراث المهدد بالخطر.
وأوضح الحسيني فقال:" أي مشروع تم إيداعه في أي مرحلة من المراحل في القدس قد يكون قد تأخر بعض الشيء في نقاشات صورية، لكن في النهاية يضاف طابق أو يزال آخر أو تقلل المساحة، لكن المشروع في جوهره سيتم تنفيذه، لافتاً إلى دعم المشروع من قبل مؤسسة اسرائيلية كبيرة قوتها قد تكون بقوة مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال.
وفي سياق آخر يتعلق بهدم منزل شقيق الشهيد الجعابيص في القدس، قال الحسيني:" الاحتلال استشرس في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني ولا يوجد قانون يحكمه، والعالم يتسابق لإرضائه، وينظر من بعيد ولا يحرك ساكناً".
من جانب اخر اعربت جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية عن ترحيبها بقرار الحكومة الفلسطينية منع خمسة شركات إسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني على قاعدة التعامل بالمثل جراء منع الاحتلال لخمسة شركات فلسطينية من التسويق في سوق القدس المحتلة، واعتبرت هذا القرار يأتي انسجاما مع الارادة الشعبية التي جسدتها الجمعية ومؤسسات مجتمعية شريكة عملت معا ممثلة ببلدية بيتونيا، وحملة بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار، التي ترى أن المنتجات الفلسطينية يجب ان تكون وتظل الخيار الاول والثاني والاخير للمستهلك الفلسطيني.
وأكدت جمعية حماية المستهلك في بيانها الصحفي أن الاحتلال هو من يقاطع الشعب الفلسطيني وهو من يحاصره وهو من يضع جداول زمنية لاغلاق حواجز الاحتلال وفتحها للتضيق على المواطن الفلسطيني وعزل المدن عن بعضها البعض وعزل القدس عن محيطها الحيوي في الضفة الغربية وعزلهما عن قطاع غزةن أضافة إلى معايير التحكم المتبعة على الموانئ والمعابر الإسرائيلية التي تفرض شروط تضرب الامكانيات التنافسية على ما يورد وما يصدر للسوق الفلسطيني ومنه، اضافة إلى كون الاحتلال نفسه يحجب امكانيات التنمية في فلسطين ويصادر الموارد الطبيعية ويصادر الاراضي ويمنع الشعب الفلسطيني من حقوقه في المناطق المصنفة قهرا (( ج )).
كما حذرت مؤسسة القدس الدولية من مشروع تركيب كاميرات مراقبة ينوي الأردن نصبها في ساحات المسجد الأقصى، وقالت إن المشكلة تكمن في السماح باقتحامات الأقصى وليس في توثيقها فقط، في حين قال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح إن "يد الاحتلال الإسرائيلي ستمتد" إلى تلك الكاميرات.
وفي رسالة وجهتها إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن هايل داود، أعربت مؤسسة القدس عن قلق العديد من الجهات المقدسية والفلسطينية من خطوة نصب الكاميرات في الأقصى باعتبار أنها ستساهم في تحجيم حركة الرباط في الأقصى نظرًا لحساسية الناس من مسألة التصوير.
وحذرت المؤسسة من استغلال الاحتلال لهذه الخطوة من خلال بسط سيطرته على غرفة التحكم بالكاميرات وسرقة أرشيف التصوير، وأكدت أنه قد سبق للاحتلال أن اقتحم غرفة التحكم بالكهرباء والمسجد القبلي وغير ذلك من مرافق المسجد التي استباحها في أكثر من مرة.
وتخوفت المؤسسة من سماح الاحتلال للأردن بنصب الكاميرات، وقالت إن الاحتلال يمنع دائرة الأوقاف من تنفيذ عشرات المشاريع في الأقصى، وسماحه بهذه الخطوة من دون السماح بتنفيذ بقية المشاريع سيصوّره على أنه انتصار سيصبّ في مصلحته لمراقبة واعتقال من يسميهم "مثيري الشغب" من المرابطين والمرابطات.
واستنكرت المؤسسة تصوير هذا المشروع إذا نُفِّذ على أنّه "غاية الوسع الأردني وأقصى ما يمكن أن يقدمه لنصرة الأقصى ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة عليه"، وأكدت أن مسألة توثيق اقتحامات الاحتلال أمرٌ حاصل حيث تعجّ المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية بمقاطع فيديو تبيّن اقتحامات المستوطنين والجنود الإسرائيليين.
ودعت مؤسسة القدس الأردن إلى دعم حراس الأقصى وتعزيز دورهم، وتمكينهم بوسائل القيام بمهمتهم في منع اقتحامات الأقصى، وشددت على دعم المرابطين والمرابطات والدفاع عنهم في وجه إجراءات الاحتلال.
من جانبه، طالب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح وزارة الأوقاف الأردنية في تصريح صحفي بإعادة النظر في تركيب الكاميرات، لأنها ستكون بمثابة أعين للاحتلال.
ولم يستبعد أن يستخدم الاحتلال في المستقبل القريب هذه الكاميرات لجمع أدلة ضد الموجودين بالأقصى، وأكد أن أذى الاحتلال سيلاحق حراس المسجد الأقصى بما يتوفر لديه من معلومات بواسطة هذه الكاميرات.
الجدير بالذكر ان مشروع نصب الكاميرات الذي ينوي الأردن تنفيذه يأتي تطبيقا لتفاهمات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أُعلن عنها يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2015.