تقرير اخباري التدخل العسكري في ليبيا بين التسريبات الاعلامية والمحاذير السياسية

لندن – ش – وكالات

قلل موفد الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الألماني مارتن كوبلر من أهمية "التسريبات الإعلامية والسياسية" حول وجود آلاف العسكريين الفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين والأمريكيين والمصريين داخل ليبيا أو على مشارفها استعدادا لحرب شاملة ضد ميليشيات داعش وغيرها من التنظيمات المسلحة.
وقال كوبلر في تصريحات صحيفة امس الأربعاء :"انتهى وقت المؤتمرات والفنادق والمزايدات السياسية والتسريبات الإعلامية حول (التدخل الأجنبي في ليبيا) وسيناريوهات إعلان بعض الدول عن (حرب شاملة فيها)".
وبشأن استبعاد التدخل العسكري الأجنبي نهائيا في ليبيا خاصة في ظل ما يتردد عن تزايد تأثير التنظيمات المسلحة المتشددة وبينها "داعش"، قال موفد الأمين العام للأمم المتحدة إن مؤتمر وزراء دول الجوار الليبي المجتمعين في تونس أعلن بوضوح أن "أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب في ليبيا لا بد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فؤاد السراج ووفق أحكام الأمم المتحدة".
وحول كيفية تعامل الأمم المتحدة ودول الحلف الأطلسي التي لديها قوات في السواحل الليبية مع ثلاث حكومات تتنازع السلطة، قال مارتن كوبلر :"لا بد من احترام الأولويات ... عندما تكون لدينا مريضة مصابة تحتاج أن تنقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف لا بد من نقلها وإنقاذها بصرف النظر عن لوحة سيارة الإسعاف ولونها والملاحظات التي يمكن أن يقدمها هذا الطرف أو ذاك ... وليبيا اليوم مريضة لا تهم شعبها ألوان سيارات الإسعاف ومن يقود تلك السيارة".
وأضاف :"أعلم جيدا أن في ليبيا اليوم حكومة رابعة هي حكومة دولة داعش ... وأعتقد أن تسويف عملية نقل السلطات إلى المجلس الرئاسي بزعامة فؤاد السراج سيخدم داعش وسيعني تأجيل اضطلاعه بمهمات عاجلة جدا من بينها، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي".
ولم يستبعد مارتن كوبلر فرض عقوبات صارمة على الأطراف التي سوف تسعى لعرقلة "انتقال مجلس الرئاسة لحكومة التوافق من تونس إلى طرابلس فورا حتى يضطلع بمسؤولياته السياسية والأمنية والتنموية".
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا قد اكد في وقت سابق ان حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ستنتقل الى طرابلس فى غضون أيام قليلة. وقال مارتن كوبلر للصحفيين يوم امس الاول الثلاثاء ان ليس لديه موعد محدد ولكن "أعرف انها مسألة أيام وليس أسابيع." فى ليبيا، حيث تسود الفوضى وتنظيم داعش أوجد له موطيء قدم جديد، ثمة حكومتان متنافستان. وأضاف كوبلر ان "هناك ضرورة ملحة لوقف تمدد" جماعة الدولة الإسلامية الى الدول المجاورة، مثل تونس." وقال رئيس الحكومة الجديدة، فائز السراج، ان "علينا العمل بسرعة" لوقف "السرطان". ودعا الليبيين الى تنحية خلافاتهم جانبا وبناء ليبيا جديدة آمنة. وتحدث المسؤولان عقب اجتماع وزارى لدول تونس والجزائر ومصر وتشاد والسودان والنيجر، وجميعها دول واقعة تحت تهديد المتطرفين

يذكر ان ممثل الامين العام للامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر الغى امس الاربعاء زيارة الى طرابلس كانت مقررة بعدما قوبلت هذه الزيارة بالرفض، بحسب ما اوضح كوبلر ومتحدث باسم البعثة الاممية.
وقال كوبلر في تغريدة على موقع تويتر "اضطررت مرة جديدة لان الغي سفري الى طرابلس"، مضيفا "كنت اريد ان امهد الطريق امام المجلس الرئاسي" الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقع في كانون الاول/ديسمبر، لدخول العاصمة.
وتابع "يجب ان يكون للامم المتحدة الحق في السفر الى طرابلس"، من دون ان يحدد الجهة الى عرقلت سفره.
واوضح من جهته متحدث باسم بعثة الامم المتحدة الى ليبيا ان كوبلر "اراد الذهاب الى طرابلس للمساعدة في تمهيد الطريق امام المجلس الرئاسي (...) لكن رحلته قوبلت بالاعتراض مرة جديدة".
وشدد في تصريح لوكالة فرانس برس على ان "الطريق يجب ان يفتح امام الامم المتحدة لتمارس مهامها"، مضيفا "نحتاج الى طريق مفتوح باتجاه العاصمة ومدن اخرى في الغرب والجنوب".
ولم يحدد المتحدث بدوره الجهة التي عرقلت زيارة كوبلر الى العاصمة الخاضعة منذ اكثر من عام ونصف لسيطرة حكومة غير معترف بها يساندها تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".
وتعارض هذه الحكومة تسليم السلطة الى حكومة وفاق وطني مدعومة من الامم المتحدة شكلها المجلس الرئاسي الليبي المقيم في تونس وهو مجلس مؤلف من تسعة اعضاء يمثل مناطق ليبية مختلفة.
كما ترفض حكومة طرابلس انتقال المجلس الرئاسي وحكومته الى العاصمة.
وكانت هذه الحكومة اصدرت مساء امس الاول الثلاثاء بيانا جددت فيه تاكيدها على انها "لن تسلم الا لحكومة وفاق وطني حقيقي نابع من ارادة الشعب".
ورغم ذلك، قال المجلس الرئاسي على صفحته في موقع فيسبوك عقب اجتماع له في تونس امس ان انتقاله الى طرابلس سيتحقق "خلال الايام القليلة القادمة".
وتشهد ليبيا منذ اكثر من عام ونصف صراعا مسلحا على الحكم بين حكومتين ترفضان تسليم السلطة الى حكومة الوفاق الوطني التي من المفترض ان توحد البلاد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد والانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه.