حالة الحذر لا تزال المسيطرة.. مؤشر السوق ينهي الأسبوع مرتفعاً

مسقط - ش
تداولات متواضعة في الإجمال وحالة من الحذر تسيطر على المستثمرين، هي بعض المشاهدات التي تم رصدها خلال الأسبوع المنصرم وذلك رغم الإعلانات الإيجابية لعدد من نتائج الشركات السنوية لعام 2018 والتحركات الحكومية.
حيث إختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على إرتفاع نسبته 0.82% عند مستوى 4.310.56 نقطة. وكان المؤشر المالي الرابح الوحيد مرتفعا بنسبة 1.97% في حين تراجع كل من مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة بنسبة 0.48% و 0.18% على التوالي. وإرتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.18% على أساس أسبوعي.

اخبار الشركات
وفي ذات السياق أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بأن شركة عمانتل قد أرست عليها مناقصة تتعلق بمباني مقاسم الهاتف الخاص بالشركة في عدة مناطق في السلطنة وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.87 مليون ر.ع. وطبقا لتقرير مجلس إدارة شركة جلفار للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بلغ دفتر طلبيات الأعمال 456 مليون ر.ع.، كذلك أعلنت شركة ظفار للصناعات السمكية و الغذائية ش.م.ع.ع. بأنها وقعت مع هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم إتفاقية حق إنتفاع لتشييد مصنع لتغليف وتعليب الأسماك وإنتاج زيت السمك بتكلفة إستثمارية تقدر بـ 10 مليون ر.ع.
من جانبها بدأت عدة شركات بالإعلان عن نتائجها الأولية لعام 2018 نذكر منها شركة الأنوار لبلاط السيراميك (سجلت تراجعا في صافي أرباحها لعام 2018 بنسبة 58.6% على أساس سنوي الى 0.747 ألف ر.ع. )، وشركة الكامل للطاقة (سجلت نموا في صافي أرباحها لعام 2018 بنسبة 29.9% على أساس سنوي الى 2.4 مليون ر.ع.)، وشركة ميناء صلالة (سجلت تراجعا في صافي أرباحها لعام 2018 بنسبة 3% على أساس سنوي الى 5 مليون ر.ع.).

التحليل الفني
وفي التحليل الفني الأسبوعي، قالت "أوبار كابيتال": "طبقاً لما جاء في توصيتنا السابقة من بلوغ المؤشر العام لسوق مسقط للاوراق المالية مستوى 4.280 نقطة وهو مستوى الدعم الاول وهو بالفعل ما حدث. وذكرنا أيضاً بأن المؤشر حالياً سيقوم ببناء مراكز عند هذه المستويات للصعود مرة أخرى حيث ارتفع لملامسة 4.320 نقطة حاليا سيتعرض المؤشر لضغوط ممكن ان تفقده 30 نقطة".
يظهر تحليل لبيانات شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. أن عدد الشركات المدرجة التي تتجاوز فيها ملكية "غير العُمانيين" نسبة الخمسين بالمائة ( 50%) بلغ 13 شركة يتصدرها شركة مدينة مسقط للتحلية وأريدو عمان وكلية مجان والعنقاء للطاقة و اس ام ان باور . في حين أن عدد الشركات التي تتجاوز فيها ملكية "الأجانب" نسبة الخمسين بالمائة بلغ 4 شركات هي شركة مدينة مسقط للتحلية، والعنقاء للطاقة، وبنك اتش اس بي سي عمان، وصناعة الكابلات العُمانية.

المناقصات
شهد الأسبوع المنصرم إسناد أول باقة من المناقصات خلال العام الحالي حيث وافق مجلس المناقصات على إسناد عـدد من المشاريع بمبلغ إجمالي تجاوز 92 مليون ر.ع. من أهمها إسناد مشروع إنشاء وصلات وتقاطعات وجسـور ضمن مشـروع طريق الباطنة السريع (الحزمة السابعة) لوزارة النقل والاتصالات بمبلغ 81.3 مليون ر.ع. الأمر الذي يؤكد على عزم الحكومة الإستمرار في الإسراع بتطوير البنية التحتية.
كما أعلنت وزارة النقل والاتصالات عن تأسيس المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تتبع الصندوق الاحتياطي العام للدولة. المجموعة ستجمع تحت مظلتها الشركة العمانية للنطاق العريض والشركة العمانية للأبراج وشركة بلوكتشين (سلسلة الكتل) وشركة تقنيات الاتصالات الفضائية وأية شركات أخرى جديدة تنشئها الحكومة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع القطاع الخاص. وبذلك تكون وزارة النقل والاتصالات قد أنهت تأسيس ثلاث مجموعات كأذرع تنفيذية لمنظومة القطاعات التي تشرف عليها الوزارة وهي: المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، والمجموعة العُمانية للطيران، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات.

اقتصاد السلطنة
من جانب آخر رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إقتصاد السلطنة لعام 2019 الى 3.4% في تقريره الأخير عن "آفاق الاقتصاد العالمي" مقارنة مع 2.5% في تقريره الصادر في يونيو الفائت. وتوقع البنك الدولي نمو إقتصاد السلطنة بنسبة 2.8% خلال عامي 2020 و 2021. ووفقا للتقرير تشير التقديرات إلى أن معدل الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المصدرة للنفط سيرتفع هذا العام الى 2.6% من 2% عام 2018.

وفي السياق ذاته أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري فائضا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 بمبلغ 3.87 مليار ر.ع. مقارنة مع 1.7 مليار ر.ع. لذات الفترة من عام 2017، أي بإرتفاع نسبته 126%. النمو القوي جاء بسبب إرتفاع الصادرات السلعية بنسبة 30% مقارنة مع 4% للواردات السلعية المسجلة. وإرتفعت كل من صادرات النفط والغاز و الصادرات غير النفطية بنسبة 39.8% و 25.7% على التوالي في حين تراجع إعادة التصدير بنسبة 2%.

كما شكلت صادرات النفط والغاز نسبة 64% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 تلاها الصادرات غير النفطية بنسبة 25% ومن ثم إعادة التصدير بنسبة 11%.

أسواق الخليج
خليجيا جميع الأسواق الخليجية أغلقت على إرتفاع بقيادة السوق المالية السعودية التي أغلقت على إرتفاع أسبوعي نسبته 4.83%.
وفي تطور هام من شأنه دعم الأنشطة الإقتصادية في قطر، تم إصدار قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يسمح للمستثمرين غير القطريين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100% من رأس المال، ويجوز لهم تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.
وشهدت مبيعات الإسمنت المحلية في السعودية لعام 2018 تراجعا سنويا بنسبة 13% الى 40.9 مليون طن بسبب إنحسار الطلب بشكل عام. ومن أصل 17 شركة إسمنت مدرجة، سجلت ثلاث شركات فقط إرتفاعا في مبيعاتها المحلية هي إسمنت حائل (+53.7%) و إسمنت تبوك (+7.1%) و شركة إسمنت المنطقة الجنوبية (+3.5). وشهدت صادرات الإسمنت تحسنا بعد السماح بإعادة التصدير حيث سجلت عدة شركات نموا في صادراتها مثل إسمنت السعودية وإسمنت ينبع واسمنت الشرقية وإسمنت نجران واسمنت الجوف و اسمنت الصفوة. إلا أن مخزونات الكلنكر إستمرت بتسجيل إرتفاعا حيث شهدت نموا بنسبة 18.8% عند 42.3 مليون طن (أعلى من كمية الإسمنت المباعة) منها 36% يعود لثلاث شركات هي اسمنت اليمامة واسمنت السعودية واسمنت ينبع. وأظهر تحليل البيانات أيضا أن خمس شركات تمكنت من خفض مخزون الكلنكر لديها خلال ذات الفترة تصدرها شركة إسمنت الشمالية والتي سجلت إنخفاضا في مخزون الكلنكر لديها بنسبة 40.8%.

النمو العالمي
عالميا، توقع البنك الدولي أيضا في تقريره الأخير عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% في 2019 مقارنة مع 3% لعام 2018 معللا السبب في ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية. وتوقع البنك الدولي تأثر اقتصاد الولايات المتّحدة سلبا بالحرب التجارية التي تخوضها مع الصين مما سينعكس تباطؤاً في النموّ إذ سيبلغ معدّل النموّ هذا العام 2.5% مقارنة مع توقعات سابقة عند 2.6% ومقارنة مع 2.9% لعام 2018. أما توقعات النمو الأفضل فجاءت لصالح أمريكا اللاتينية والكاريبي حيث توقع البنك الدولي نمو إقتصادتها بنسبة 1.7% لعام 2019 مقابل فقط 0.6% لعام 2018.

التوصيات:
بدأ موسم الإعلان عن النتائج السنوية لعام 2018 والتي جاءت متفاوتة حتى اللحظة إلا أنها في المجمل أفضل من أداء عام 2017. كذلك بدأنا نرى تحركات حكومية مشجعة في إتجاهات مختلفة مثل تأسيس شركات حكومية متخصصة والبدء بإسناد المشاريع في القطاعات المستهدفة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ".
وتتوقع "أوبار كابيتال" أن تسجل العديد من الشركات نتائج أفضل بسبب العوامل "غير المتكررة" التي شهدتها في عام 2017 منها التعديلات الضريبية ورفع أسعار الطاقة وبعض التحديات التشغيلية.
وبشكل عام، لا تزال قيم وأحجام التداولات دون المستوى المطلوب وذلك رغم العوامل المشجعة والمكررات الجاذبة، وهو ما يشير الى حالة من الحذر وعدم التواجد المؤسسي الفاعل.
وترى "أوبار كابيتال" أن حركة التداول ستشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة مع تزايد وتيرة الإفصاحات سواء المتعلقة بالنتائج أو التوزيعات.