مسقط - ش
بلغ إجمالي العمانيين العاملين في القطاع الخاص (223,620) مواطناً حتى نهاية فبراير 2016 موزعين على جميع المهن والقطاعات , بينما بلغ عدد العمانيين في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص (10,920) مواطنا وبنسبة 21.5 % من أجمالي الوظائف القيادية حيث بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص (39.985) وافداً , وذلك حسب ما بينته إحصاءات المديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة .
أكثر الوظائف القيادية تعميناً
وتعتبر وظيفة مدير شؤون موظفين أكثر الوظائف القيادية تعميناً بمجموع (1396) مواطنا وبنسبة 100% مقارنتاً مع القوى العاملة الوافدة , تأتي بعد ذلك وظيفة مدير العلاقات العامة بمجموع (1197) مواطناً أي بنسبة 99.3 مقارنة مع القوى العاملة الوافدة , وتحتل وظيفة مدير إداري ثالث أكثر الوظائف القيادية تعميناً في القطاع الخاص بنسبة 69.5 مقارنة مع القوى العاملة الوافدة , ومن ثم تأتي وظيفة مدير الموارد البشرية بمجموع (682) من القوى العاملة الوطنية وبنسبة 99.9 مقارنة مع القوى العاملة الوافدة.
لتحتل الوظائف القيادية
وفي إطار تنمية الموارد البشرية فإن وزارة القوى العاملة في تنسيق دائم مع منشآت القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة عمان لإيلاء المزيد من الاهتمام بالكوادر العمانية وتدريبها لتحتل الوظائف القيادية في المنشآت ، وتتابع الوزارة تفعيل قراراتها بشأن الإحلال في الوظائف القيادية للمساهمة في رفع نسب التعمين وإعطاء الأولوية للباحثين عن عمل خاصة أصحاب الشهادات العليا سواء من خريجي جامعات السلطنة أو من المبتعثين العائدين ، والالتزام بنسب التعمين المقررة.
من أهم الركائز الأساسية
وتعتبر الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها حيث تلعب القوى العاملة دورا محوريا في العملية الإنتاجية . وتمثل تنمية الموارد البشرية إحدى المقومات الرئيسية لصقل وتحريك القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبها العلمية والعملية والفنية والمهنية والسلوكية لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من القوى العاملة ومن مختلف المستويات والتخصصات التي تفي بالمتطلبات التنموية. وإدراكا لأهمية هذا الجانب من جوانب التنمية، فقد حظيت تنمية الموارد البشرية وقضايا العمالة والتعليم والتأهيل والتدريب بأهمية خاصة ضمن أهداف وسياسات إستراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة من (1970ـ 1995م) وتشير تجربة تلك الفترة إلى أن السلطنة قد حققت تقدما ً ملحوظاً فيما يتصل بتوسيع سوق العمل وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية فيه وتأهيلها.
مجموعة من التحديات
وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على المؤشرات المرتبطة بسوق العمل وبتنمية الموارد البشرية خلال (1970ـ 1995م) ، إلا أن هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع العمل و التعمين. وللتغلب على تلك التحديات أولت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وقد تمثلت الرؤية المستقبلية في تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار وبما يضمن المحافظة على العادات والتقاليد العمانية. وتمثلت أهداف قطاع العمل التعمين في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 في إيجاد فرص التوظف في القطاعين العام والخاص للعمانيين، وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال إيجاد فرص عمل للعمانيين الراغبين في العمل، لتفادي حدوث وتكرار وجود باحثين عن عمل، مع ضرورة تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل , وإحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة وإعدادها وتدريبها وتأهيلها كفاءة للانتقال من اقتصاد ذي قيمة مضافة منخفضة إلى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية يؤدي إلى رفع مستوى مساهمتها في سوق العمل العماني بشكل عام ورفع مساهمة المرأة العمانية بشكل خاص , ورفع كفاءة سوق العمل العماني وذلك بتقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص. وتشجيع دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي ستوفر أنشطتها فرص العمل الجديدة.
أُهلت ودرّبت ومنحت الثقة
في الإحصائيات الموثقة بالمديرية العامة للتخطيط والتطوير في وزارة القوى العاملة وفي جدول توزيع القوى العاملة الوافدة التي تحمل بطاقات عمل سارية المفعول في القطاع الخاص حسب المجموعات المهنية ، فإن هناك 39,985 ألفاً من القوى العاملة الوافدة في المهن القيادية كمديري الإدارة العامة والأعمال في فئة الأعمال التجارية ، وذلك حتى نهاية فبراير 2016م . أما عدد القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص في الوظائف القيادية فعددهم فقط 10 آلاف و 920 مواطن عماني. أي أن نسبة القوى العاملة الوافدة إلى القوى العاملة الوطنية في الوظائف القيادية 21,5 % .
وبالعودة إلى علم الإدارة نجد أن المتطلبات المهنية لوظائف القيادات الإدارية يمكن أن تتوفر لدى القوى العاملة العمانية إنْ أُهلت ودرّبت ومنحت الثقة وأعطيت الفرصة في توظيفها بتلك المهن القيادية ، ومن ضمن تلك المتطلبات المهنية لوظائف القيادة الادارية التأهيل العلمي , والمعرفة بالعلاقات الإنسانية وعلاقات العمل , والمعرفة باللوائح و القوانين المنظمة للعمل , والقدرة على اكتشاف الأخطاء وتقبل النقد البناء والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة في المواقف العاجلة دون تردد والثقة في النفس عن طريق الكفاءة العالية في تخصصه واكتساب ثقة الغير والقدرة على خلق الجو الطيب و الملائم لحسن سير العمل وغيرها من المتطلبات لوظائف القيادة.
بالإضافة الى تحلي الشخص بالصفات الذاتية الشخصية كالسمعة الطيبة و الأمانة و الأخلاق الحسنة ، والهدوء و الاتزان في معالجة الأمور و الرزانة و التعقل عند اتخاذ القرارات ، و القوة البدنية و السلامة الصحية. والمرونة وسعة الأفق. والقدرة على ضبط النفس عند اللزوم. والمظهر الحسن. واحترام نفسه و احترام غيره ، والإيجابية في العمل ، والقدرة على الابتكار و حسن التصرف والعلاقات الإنسانية و روح التعاون مع زملائه و رؤسائه و مرؤوسيه بالكمال والتعاون . وخلاصة الأمر أن المواطنين في المجتمع العماني بسجيته السمحة لابد أن يكونوا كُثرٌ وبمنحهم فرص التعليم العالي ، يمكنهم تبوّء إي موقع قيادي في إدارة الأعمال.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
