المسؤولية الاجتماعية للشركات

د. محمد رياض حمزة

المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمثابة إلتزام من قبل مجالس إدارة المنشات والشركات تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ، ومن شأنها ضمان التزامها بالقانون والمعايير الأخلاقية وما يصدر من القوانين والتشريعات المحلية والدولية . فرجال الأعمال من شأنهم تبني المسؤولية في شراكة حقيقية ملموسة مع الحكومة عن طريق تبنيها ذات المهام التي تضطلع بها الحكومة في توفير فرص العمل للمواطنين وإنصافهم أجرا والقيام بالمشاريع التنموية ذات المردود على الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي للدولة.
كما يجب أن تكون أنشطة الشركات غير مسيئة للبيئة وللمستهلكين وللعاملين والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة وجميع الأعضاء الآخرين في المجال العام. وعلاوة على ذلك، فإن الإلتزام بفروض المسؤولية الاجتماعية يجب أن يكون طوعيا يعزز المصلحة العامة عن طريق تشجيع نمو المجتمع وتطوره والقضاء على الممارسات التي تضر في مضامين المسؤولية .
لم تعد المسؤولية الاجتماعية مناطة بفئة محددة من الشركات أو رجال الأعمال ، بل تحولت إلى شراكة حقيقية في الدول المتطورة ويعتبرها الاقتصاديون أحد أهم عمودين يستند عليهما الاقتصاد الوطني .
وإذا كانت المجتمعات الغربية الرأسمالية قد تطورت بفضل التشريعات الوضعية فإن الشريعة الإسلامية تزخر بالتعليمات التي تفرض التكافل على أركان المجتمع.
ويمكن القول أن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت ضرورة اقتصادية لهذه الشركات والمجتمع ، إلى جانب كونها ضرورة إنسانية تمليها المسؤولية الأخلاقية .

وتؤكد كتابات المفكرين من المجتمعات الإنسانية كافة على إن "المسؤولية الاجتماعية" واجب أخلاقي ملزم للفرد والمنظمة . والمسؤولية الاجتماعية أمر يجب على كل منظمة أو فرد القيام به للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد و المجتمع
في كتابات العلوم الإدارية هناك عدد مكن المصطلحات المرادفة لمصطلح ( المسؤولية الاجتماعية للشركات) أ كمسؤولية الشركات الاجتماعية ، ومواطنة الشركات، العمل المسؤول، العمل الاجتماعي المسؤول المستمر للشركات. إلاّ أن هذه المصطلحات تعني واجب الشركات التي يجب أن تضمن أهدافها إلى جانب الأرباح والتوسع والنمو ، أن تقدم خدمات إضافية للمجتمع الذي تعمل فيه. وكثيرا ما إستخدمت عبارة " سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات " التي تبين مدى إسهام الشركات في الخدمات الإضافية التي تقدمها للمجتمع ، وكما أن تلك السياسات تمثل آلية التنظيم الذاتي للشركات التي من خلالها العمل الذي من شأنه رصد وضمان التزامها بالقانون والمعايير الأخلاقية لتضع في خططها خدمة المجتمع .
فإدارات الشركات من شأنها تبني المسؤولية عن طريق توجيه أنشطتها في عدم الإضرار بالبيئة والصدق والنزاهة في التعامل مع المستهلكين وضمان حقوق العاملين لديها . يضاف إلى ذلك، فإن الشركات يجب أن تكون سباقة في تعزيز في المصلحة العامة وذلك عن طريق تبني السياسات الاجتماعية للدولة .

وزارة القوى العاملة