ملتقى اقتصادي يستعرض دور السلطنة كجسر للشراكة الخليجية الآسيوية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
تصوير - جون استرادا

أوضح وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السنيدي، ان السلطنة قد تفاعلت مع ازمة انخفاض أسعار النفط والايرادات النفطية وتاقلمت معها حماية لاقتصادها من هذه التداعيات واستغلت الفرص لتطوير سياسات ترشيد الانفاق العام وزيادة فعاليتها وأقرت المضي في البرامج الحكومية لتطوير البنى الأساسية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو.
جاء ذلك في كلمة معاليه التي القاها امس خلال رعايته افتتاح ملتقى عمان الاقتصادي في دورته الخامسة تحت عنوان "عُمان جسر الشراكة الخليجية – الآسيوية" بفندق بر الجصة وقال ان حكومة السلطنة وبتوجيهات كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -اعزه الله- تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد العماني واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الاعمال والاستثمار وإيجاد الفرص المواتية لها الى جانب اطلاق المشاريع الاستثمارية الكبيرة إضافة الى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.

المشاركة في الاستثمار
ودعا معاليه جميع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء من خلال الملتقى للمشاركة في الاستثمار في قطاعات الخدمات العامة كقطاع الصحة والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة بالإضافة الى القطاعات الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهي القطاع اللوجستي والصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والاستزراع السمكي مؤكدًا ان الحكومة قد بدات باتخاذ مجموعة من الإجراءات لاضفاء المزيد من المرونة والتسهيل على بيئة الاعمال والاستثمار في السلطنة كاطلاق بوابة استثمر بسهولة وانشاء قسم بوزارة التجارة والصناعة يعنى بتقديم المساعدة في سبيل تسهيل وانهاء إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية التي تزيد تكلفتها على 10 ملايين ريال عماني وتدشين نظام النافذة الالكترونية الواحدة "بيان" وانشاء مديرية عامة بوزارة الإسكان متخصصة في تقديم وتسهيل الخدمات لمشاريع التطوير العقاري والسياحي وتعديل مواد قانون استثمار راس المال الأجنبي.

نمو الأنشطة غير النفطية
وقال معالي د. علي السنيدي ان التقديرات تشير الى ان الأنشطة غير النفطية قد حققت نموا قدر بحوالي7. 4 بالمائة مع نهاية العام 2015 في ظل نسبة تضخم لا تصل الى واحد بالمائة والتي بلاشك تعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة نحو التنويع الاقتصادي على الرغم من الضغوط على الموازنة بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.
وأضاف معاليه ان الصندوق الاحتياطي العام للدولة ماض مع مؤسسات يابانية ومستثمرين من دول المجلس لاستكمال التصاميم لمشاريع تخزين الحبوب والصناعات الغذائية في السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مواصلة التنمية
قال وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السنيدي إن الإنفاق الحكومي للسلطنة في العام 2014 وصل إلى 15.4 بليون ريال عماني، ونراه رقما مبالغ فيه بسبب ارتفاع أسعار النفط في ذلك الوقت، وكان ارتفاع أسعار النفط فرصة لاستكمال منظومة البنية الأساسية ورفع القدرة الشرائية للسوق العمانية وقد حدث ذلك عبر استكمال منظومة الموانئ والمطارات وتشييد الطرق بالنسبة للبنية الأساسية ورفع أجور العاملين في القطاعين العام والخاص لزيادة القدرة الشرائية.
وأضاف السنيدي خلال جلسة النقاشات التي عقبت الكلمات الافتتاحية لملتقى عمان الاقتصادي الخامس أن في العام 2015 سعينا أن لا تدخل السلطنة في انكماش اقتصادي وهذا ما حدث بالفعل حيث نما قطاع الصناعات غير النفطية بنسبة 4.7% وقطاع الخدمات بنسب جيدة زادت عن 4% وبزيادة في مساهمتهما تصل إلى 400 مليون ريال عماني كا زادت مساهمة قطاع الغاز بنسبة 200 مليون ريال عماني، ولكن مع ذلك لم نستطيع تعويض النزول الحاد في القطاع النفطي والذي نزل بنسبة 38% وهي نسبة كبيرة خصوصا إذا ما اعترفنا الاعتماد الكبير لاقتصاد السلطنة على هذا القطاع.

إعادة النظر في الدعم
وبين السنيدي أن الحكومة اعادة النظر في موضوع الدعم بالقطاع الخاص حيث تم رفعه إلى 3 دولارات ولم يؤثر ذلك على القطاع الصناعي الذي استطاع أن يستوعب تلك الزيادة، مشيرا إلى أن الدعم يؤدي إلى تشويه الاقتصاد بعدم معرفة القيمة الحقيقية للخدمات، ولذك سيتم التركيز على معالجة هذا الأمر في الفترة الراهنة.
وأضاف السنيدي أن التخفيضات في الإنفاق أصابت الأجهزة الحكومية العسكرية والمدنية بتقليل الإنفاق فيها بنسب 3% وبعد ذلك 10% ولذلك قل السفر والتوسع في المباني ودعم المؤتمرات وكذلك شراء السيارات وإعادة التفاوض في عقود الصيانة.

تخفيض الانفاق
وأفاد السنيدي أن الحكومة مطالبة على الأقل بتخفيض بليونين على الأقل من الرقم السابق للموازنة العامة والبالغ 15.4 بليون ريال عمانيفي حين أن المبالغ الأخرى يتم توفيرها عبر الاقتراض ورفع بعض الرسوم التدريجي.
وأشار السنيدي أن آخر ما طرأ في التخفيض كان في فاتورة الموازنة التنموية والتي تضاعف في الفترة الأخيرة من نصف بليون إلى بليون و800 مليون ريال عماني في حين أن الرغبة الحالية أن لا يزيد الإنفاق الإنمائي عن بليون و 200 مليون ريال عماني في حين أن المساهمة الأخرى تأتي من استثمار القطاع الخاص وهذا ما لمسناه من خلال إقبال القطاع الخاص على بناء مناطق صناعية خاصة وبناء مستشفيات تستأجرها الحكومة بدلا أن تبنيها بمبالغ باهضة.
وأضاف السنيدي أن ميناء السلطان قابوس السياحي شمله التخفيض أيضا حيث كان مرصود له بليوني ريال عماني من قبل الحكومة إلا أن هبوط أسعار النفط أدت إلى مراجعة المشروع وتخفيضه إلى نصف بليون ريال عماني يساهم بها القطاع الخاص بحيث لا تدفع الحكومة أية مبلغ في المشروع.
وأوضح السنيدي أن ثمة توجه لدى شركة عمران لبيع الفنادق في مدينة العرفان للقطاع الخاص ويعاد تدوير المبلغ في عمران لتطوير الخدمات بحيث يصبح دور الحكومة توفير الخدمات للقطاع الخاص وعدم مزاحمته في الاستثمار.
وبين السنيدي أن السلطنة تدعو جميع الصناديق السيادية العالمية والمستثمرين من الجمهورية الصينية للاستثمار في السلطنة، مشيرا إلى الصين شريك استراتيجي للسلطنة منذ القدم عبر طريق الحرير وما تزال الشراكة قائمة مع هذا الشريك الاستراتيجي لزيادة العلاقة التجارية بين البلدين.

الاقتصاد العماني
من جانبه قال وزير النقل والاتصالات معالي د. أحمد بن محمد الفطيسي أن الاقتصاد العماني يحتاج إلى مزيدا من الدفع ليتبوء مكانته العالمية مؤكدا أن الموقع الجغرافي والبنية الأساسية لا تكفي وحدها لجذب الاستثمارات وتنويع اقتصاد السلطنة وتنميته.
وأضاف الفطيسي أن الموقع الجغرافي بالإضافة إلى الأمان الذي تتمتع به السلطنة يشكلان 50% من محفزات الأستثمار وتشكل البنية الأساسية ما نسبته 30% وهما ما تتميز به السلطنة في الوقت الحالي إلا أن الـ 20% الأخرى تكمن في البنية الداعمة والمكونة من الخدمات والتسهيلات وسرعة إنجاز المعاملات، وهذا ما تركز عليه الحكومة ووزارة النقل والاتصالات بالتحديد في الوقت الحالي.
وأشار الفطيسي أن السلطنة تمكن خلال السنوات الفائتة من تطوير منظومة متكاملة من البنية الأاسية في المجال اللوجستي وتكمن في ثلاثة موانئ عالمية وعدة مطارات حديثة إضافة إلى شبكة من الطرق بمعايير عالية الجودة ويبقى ربط هذه الموانئ والمطارات بسكة الحديد وهذا ما تعمل عليه السلطنة في الوقت الراهن.

القطاع اللوجستي
وأفاد الفطيسي أن المحاور الرئيسية للقطاع اللوجستي في الخطمة الخمسية التاسعة لا تشمل إضافات كبيرة في البنية الأساسية ولكنها تركز على تطوير الأعمال والتسويق الاستثماري وإعادة هندسة الأعمال المتعلقة بالقطاع اللوجستي.
وأكد الفطيسي أن العلاقة بين الموانئ العالمية قائمة على المنافسة والسلطنة جاهزة لهذه المنافسة ونرحب بها خصوصا أنها تساعد موانئ السلطنة على تطوير أعمالها وترسيخ مكانتها في الموانئ العالمية مشيرا إلى الموانئ العمانية شهدت تطورا ملحوظا وصل إلى 10% من إجمالي الأعمال في الموانئ الثلاثة.
وبين الفطيسي أن أزمة هبوط أسعار النفط حادة جدا وفيها تحديات كثيرة لكنها في نفس الوقت تشكل فرصة لبذل مزيدا من الجهد لتحقيق التنويع الاقتصادي ووضع الأوليات بما يتوافق مع الرؤى الكبيرة التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها.

اهمية القطار الخليجي
وشدد الفطيسي على أهمية القطار الخليجي المشترك خصوصا أنه يأتي استكمالا للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون مشيرا إلى أن المشروع لم يتوقف ولكن كان هناك تباين في القدرة والسرعة على التنفيذ وهذا ما سيتم بحثه في الاجتماع القادم لوزراء النقل وسيتم التركيز على الخروج بجدول موحد يتوافق مع الجميع.
وأضاف الفطيسي إلى أن السلطنة تدرس على التشغيل الداخل للقطار بربط المناطق الاقتصادية بالموانئ المختلفة.

استثمارات صينية
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري أن تطوير الصين لميناء جوادر لا يضر بالمنطقة الاقتصادية بالدقم موضحا أن لكل منهم مجال التجاري الذي يعمل فيه.
وأوضح الجابري أن السلطنة تجري مباحثات مع مجموعة من الصينين لعمل استثمارات في منطقة الدقم وقد تم تخصيص أرض كبيرة لهم تصل إلى 90 كيلومتر لعمل صناعات محتلفة وأنشطة تجارية صينية مختلفة.

الموقع الجغرافي للسلطنة
وأكد الجابري خلال كلمته التي ألقاها في ملتق عمان الاقتصادي، إنَّ الموقِعَ الجُغْرافي الذي تتمتعُ بهِ السلطنةُ يُؤَهِلُها لأن تكونَ جسراً بين دولِ آسيا والشرقِ الإفريقي والشرقِ الأوسطِ ودولِ الخليج، ومركزاً إقليمياً للخدماتِ اللوجستية، وقد كانت حركةُ التجارةِ البحريةِ العمانيةِ مُنْذُ القِدَم، حلقةَ الوَصْلِ بين حضارتي وادي النيل وما بين النهرين من جهة، وحضارة وادي السند من جهةٍ أُخرى، ولا نُبالِغُ في القولِ بأَنَّ حركةَ التجارةِ البحريةِ التي أَسسَّهَا ومارَسَها العمانيون على مَرِّ التاريخ، قد شَكَّلَتْ عصبَ الحياةِ الاقتصاديةِ في عُمانَ بمختلفِ الأنشطةِ التجاريةِ في ذلك الوقت، كالنقلِ والتجارةِ بين تلك الموانئ.

تاريخ حركة التجارة البحرية
مضيفا في السياق ذاته: إيماناً بهذا الدورِ الحَيَوي الذي قادَتْهُ الموانئُ العُمانيةُ على مَرِّ التاريخِ لحركةِ التجارةِ البحريةِ وأَثَرِهِ البالغِ في زِيادةِ حَجْمِ النشاطِ الاقتصادي الذي كان له الآثارُ الإيجابيةُ على السلطنةِ على كافَّةِ النَّواحي الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والثقافية.
إنَّ رُؤْيَةَ مولاي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظهُ اللهُ ورعاه ــ للميزاتِ الاستراتيجيةِِ التي يتمتعُ بها الموقعُ الجغرافي للدقم من حيثُ وَفْرَةِ الموادِ الخام المعدنية، وَوَفْرَةِ المخزونِ السمكي، والقُرْبِ من مناطقِ النفطِ والغازِ والتنوعِ الطبيعي، بالإضافةِ إلى الموقعِ الإستراتيجي الذي يَتَوْسَطُ شواطئَ السلطنة، بمواجهةِ بحرِ العربِ المفتوحْ، خارجَ نطاقِ القيودِ الجغرافيةِ والجيوسياسية، وعلى مسافةٍ قريبةٍ من ممراتٍ ملاحيةٍ عابرةٍ للمُحيطِ الهندي، تَتَّسِمُ بالأهميةِ التجاريةِ على المُسْتَوَيَيَنِ الإقليمي والعالمي، وتُشَكِلُ هذِهِ الممراتُ شرياناً تجارياً لنقلِ المنتجاتِ الصناعيةِ والموادِ الخام، والموادِ الهيدروكربونية، بين دولِ جنوبِ شرقِ آسيا وشرقِ القارةِ الإفريقيةِ مروراً بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ ووصولاً إلى الدُوَلِ الأوروبيةِ المُطِلَّةِ على البحرِ الأبيضِ المتوسطْ.

الدقم بوابة التجارة
وأوضح معاليه ان قرارُ إنشاءِ المنطقةِ الاقتصاديةِ الخاصةِ بالدقم لتكونَ بوابةَ التجارةِ بينَ دولِ شرقِ آسيا والشرقِ الأوسطِ ودولِ شرقِ أفريقيا كان حاسماً في تعزيزِ جهودِ السلطنةِ في التنويعِ الاقتصادي بِمُخْتَلَفِ القطاعاتِ الاقتصادية، بِما في ذلكَ قطاعِ الخدماتِ اللوجستية، والذي منَ المتوقعِ أنْ يُساهِمَ بما نِسْبَتُهُ 12 % من إجمالي الناتجِ المحلي للسلطنة، مع نسبةِ نموٍ مستقرٍ مفترضٍ لإجمالي الناتجِ المحلي بنسبةِ 5 % بحلولِ العام 2040، بالإضافةِ إلى إيجادِ فرصِ عملٍ للمواطنينَ في هذا القطاع، وفقاً لمخرجاتِ الإستراتيجيةِ اللوجستيةِ للسلطنة، 2040.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط معالي سلطان بن سالم الحبسي ، ان ما تشهده المنطقة من تقلبات، وما يمر به الاقتصاد العالمي من تحولات غير مسبوقة، يدعونا إلى وقفة للتأمل، نقيم فيها الأداء خلال الفترة الفائتة لرسم خريطة للمستقبل يحدد فيها الأولويات الوطنية التي تلبي طموحات المواطن، وما يتطلبه ذلك من خطط وسياسات وبرامج ومشاريع لتحقيق الهدف المنشود في إطار رؤية شاملة توازن بين الواقع المأمول لشحذ الهمم لبذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة من مسيرة التنمية وفي مقدمتها خطة التنمية الخمسية التاسعة التي بدء العمل في تنفيذها مع مطلع العام الجاري.

مؤكدا ان نتائج الرؤية المستقبلية "عمان 2020" قد نجحت في تحديد الأولويات العامة الصحيحة والتي تمثلت في الاستقرار الاقتصادي المستدام، التنويع الاقتصادي، تنمية الموارد البشرية، وتنمية القطاع الخاص.

وأضاف معاليه بالقول: ان القطاع الخاص على الرغم من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بحوالي 50 % خلال فترة الخطة الثامنة إلا أن معدل نموه ما زال بطيئا مقارنة بمعدل نمو القطاع العام، إذ بلغ 2.7 % مقارنة بنحو 5 % في القطاع العام.

مناقشات الملتقى
ويناقش الملتقى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتنسيق والتعاون مع صندوق الاحتياطي العام للدولة، هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والبنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان آفاق الاقتصاد العماني في ظل التراجع الذي شهدته أسعار النفط وآليات التكيف مع الواقع الجديد، موقع ودور السلطنة كجسر للشراكة الخليجية الآسيوية وعرض الفرص الاستثمارية في السلطنة وآفاق فرص الاستثمار مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتطور القطاع المصرفي ودوره في تشجيع الاستثمار الأجنبي وأبرز العوامل الجاذبة للاستثمار في السلطنة وتعزيز ريادة الأعمال من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

7 جلسات عمل
ويتضمن الملتقى عقد سبع جلسات عمل، الجلسة الأولى تدور حول آفاق الاقتصاد العماني عبراستعراض الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني واتجاهات أسعار النفط والتكيف مع الواقع الجديد وأبرز ما تحقق في استراتيجية التنويع الاقتصادي وأهداف الخطة الخمسية التاسعة.