مسقط-
واصلت اللجنة الخاصة المشكّلة من مجلس الدولة لدراسة «السياسات اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها» برنامج الاستضافات في إطار الدراسة التي تهدف لتشخيص واقع استخدام اللغة العربية في السلطنة وأبرز تحدياته، والسعي إلى وضع المقترحات المناسبة لإبراز مكانة اللغة العربية وتعزيز استخدامها في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إضافة الى العمل على اقتراح قانون أو وثيقة رسمية لحماية اللغة العربية وتمكينها في الممارسات الرسمية في السلطنة مع اقتراح الجهة الحكومية التي يمكن أن تكون مرجعا لهذه الوثيقة ومتابعة تنفيذ السياسات الواردة فيها.