الإتجار بالبشر جريمة تبقى في غالب الأحيان بلا عقاب

تقرير اخباري

نيويورك-أ ف ب: بقى الإتجار بالبشر الذي يطاول الرجال والنساء والأطفال ضحايا جرائم تتراوح من الاستغلال الجنسي وصولا إلى نزع الأعضاء، بلا عقاب في غالب الأحيان عبر العالم، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة امس الاثنين.
وبالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على ارتباط بالإتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يتخذ مقرا له في فيينا في تقريره إلى أن "العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق يبقى متدنيا جدا".
وتابع التقرير أن "المتجرين لا يواجهون عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة"، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.
وذكر التقرير الذي يجمع بيانات تعود إلى العام 2016، أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاما.
وقيام نزاع مسلح "يزيد من مخاطر الإتجار بالبشر" إذ غالبا ما تترافق النزاعات مع تقصير السلطات وعمليات التشريد القسري للسكان وتفكك الخلايا العائلية والضائقة الاقتصادية، وفق ما لفت التقرير.
ويبقى الاستغلال الجنسي في طليعة جرائم الإتجار بالبشر ويشمل 59% من الضحايا الذين تم إحصاؤهم عام 2016.
وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصورة خاصة النساء والفتيات من الأقليّة الأيزيديّة اللواتي تعرضن للسبي بالآلاف بأيدي عناصر تنظيم داعش في العراق.
وحازت إحداهنّ ناديا مراد جائزة نوبل للسلام للعام 2018 بالاشتراك مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، تكريما لنشاطها من أجل هؤلاء الضحايا.
وثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشارا هو العمل القسري، ويشمل ثلث الضحايا المعنيين بالتقرير، وخصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.
وتم الإبلاغ بمئة حالة على ارتباط بالإتجار بالأعضاء البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، وينشط المتجرون بالأعضاء بصورة خاصة في مخيمات اللاجئين، حيث يجتذبون ضحاياهم "بوعود زائفة بالمال و/أو بنقلهم غلى أماكن أكثر أمانا".
وأُشير في بعض الحالات إلى أدلة على وجود تواطؤ بين المتجرين و"مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال".
وكشف المكتب أن 70% من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم من النساء، و23% من مجمل الضحايا قاصرات.
ويطاول الإتجار بالبشر بهدف الزيجات بالإكراه النساء في جنوب شرق آسيا بصورة خاصة.
ولا يتضمن التقرير أي تقديرات بشأن عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم. وبلغ عدد الحالات الموثقة ما يقل بقليل عن 25 ألفا عام 2016، ما يعكس زيادة بأكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011، مع تسجيل زيادة "أكبر في القارة الأميركية وآسيا".
غير أن التقرير يحذر بأن هذه الزيادة قد تكون ناجمة عن وسائل توثيق أكثر فاعلية، وليس عن زيادة عدد الضحايا.
وفي العام الفائت تبنى رؤساء ومندوبو 164 دولة في مدينة مراكش المغربية، يرافقهم ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، إطارا تعاونيا لجعل الهجرة الدولية أكثر أمانا وكرامة لملايين المهاجرين حول العالم، وأكثر نفعا لكل البلدان. خطوة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها خارطة طريق لمنع المعاناة والفوضى.
وقال غوتيريش، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي للهجرة المنعقد في مراكش، إن الاتفاق يوفر منبرا لعمل إنساني وحاسم ومفيد للطرفين، يستند إلى "فكرتين بسيطتين". "أولا، الهجرة كانت دائما موجودة، ولكن ينبغي أن تدار بطريقة آمنة. وثانيا، من المرجح أن تنجح السياسات الوطنية في ظل التعاون الدولي."
إلى جانب تغير المناخ، أصبحت الهجرة غير المنظمة قضية ملحة في السنوات الأخيرة. ففي كل عام، يفقد آلاف المهاجرين أرواحهم أو يُفقد أثرهم في طرق محفوفة بالمخاطر، وغالبا ما يقعون ضحايا للمهربين وغيرهم من المجرمين.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 60 ألف مهاجر على مستوى العالم قد ماتوا منذ عام 2000، الأمر الذي اعتبره الأمين العام سببا " للعار الجماعي".
أما بالنسبة للبلدان التي لم تكن جزءا من الاتفاق، فأعرب غوتيريش عن "أمله في أن يروا قيمة الاتفاق لمجتمعاتهم وأن ينضموا إلينا في هذا المشروع المشترك".