الموازنة العامة تحفز مؤشر مسقط

مسقط-

شهد الأسبوع الفائت نهاية عام وبداية عام وبالتالي عـــــوامل عدة هامة لعب دورا في التأثير على التــــــداولات أهمها التحركات الاستثـمارية قبل نهاية العام والإعلان عن الموازنة العامــــــة، وعدد من الأخــــــبار في قطـــــــاع الاتصالات إضافة الى تطورات إقليمية وعالمية و تحركات أسعار النفط.

اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 1.58 % عند مستوى 4275.62 نقطة. كذلك تراجعت كافة المؤشرات الفرعية الرئيسية تصدرها مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.37 % تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.83 % ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.5 %. وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.18 % على أساس أسبوعي.

قطاع الاتصالات

صرح مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات بأن عملية الترخيص للمشغل الثالث للاتصالات المتنقلة (من الشركاء المحليين) باتت في مراحلها النهائية ومن المتوقع الإعلان عنه في بداية عام 2019. تجدر الإشارة الى أن الحصة السوقية للمشغلين الحاليين فيما يتعلق بخدمات بالهاتف النقال من ناحية عدد المشتركين كما في الربع الثالث من عام 2018 هي 41.8% لـ أوريدو عمان و 58.2 % لعمانتل (يشمل شركات إعادة البيع المرتبطة مع عمانتل والتي تبلغ حصتها 15 %). ومن المتوقع أن يؤدي دخول المشغل الجديد للمزيد من المنافسة وبالتالي تقديم خدمات أفضل والضغط على أسعار بيع المنتجات في القطاع.
نبقى في قطاع الاتصالات حيث وقعت الشركة العمانية للأبراج مذكرتي تفاهم مع كل من «‏‏عمانتل» و«‏أوريدو» ‏ بهدف بناء الأبراج وتأجيرها وإدارة أصول الأبراج في السلطنة بشكل عام.

الخطوة تهدف الى دعم شبكات الاتصالات المتنقلة في السلطنة وتوفير تغطية شاملة من خلال بناء هذه الأبراج الأمر الذي سيخفف العبء على مشغلي خدمات الاتصالات ويعيد توجيه استثماراتهم إلى اتجاهات تخدم المشتركين.

أعلنت شركة الخليج الدولية للكيماويات المدرجة في السوق بأنها اعتمدت سياسة استثمارية تستثمر بموجبها في مجالات محددة وبمبلغ يقارب 200 ألف ريال عماني كذلك قرر مجلس إدارة الشركة تقليص حجم أعمالها في الإمارات.
اعتمد مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية قرارات هامة خلال الأسبوع المنصرم تشمل التوصية بتوزيع نسبة 50 % من رأس المال المدفوع ( أي 50 بيسة للسهم) عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر لعام 2018 و الموافقة على تأسيس شركة استيراد وتوزيع في الإمارات وأخرى في جمهورية التوجو.

التحليل الفني

يشير التحليل الفني للمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الى بلوغ المؤشر مستوى 4,280 نقطة وهو مستوى الدعم الأول.
حيث يستعد المؤشر حالياً كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات للصعود مرة أخرى.

الحدث الأهم خلال الأسبوع المنصرم تمثل في الإعلان عن الموازنة العامة للدولة والتي (رغم التحوط للتقلبات المحتملة والتحديات) جاءت توسعية واضعة الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق والاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية ضمن أهم أولوياتها.
أهم الأرقام التي شملتها أرقام الموازنة نوردها تاليا:

بلغت الإيرادات المقدرة 10.1 بليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 6.3% مع المقدرة لعام 2018.

بنيت الموازنة على سعر 58 دولار للبرمـــــــيل وبمتوسط إنتاج يومي 970 ألف برميل أخذا بعين الاعــــــتبار الالــــــتزام بالتخفــــــيض المقرر على إنتاج النفط وفقًا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
بلغ الإنفاق المقدر 12.9 بليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 3.2 % عند المقدر لعام 2018 وأقل من الفعلي (تقدير أولي عند 13.2 بليون ر.ع. لعام 2018)
العجز المقدر عند 2.8 بليون ريال عماني. (الأقل من حيث التقديرات منذ موازنة عام 2015).
سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على الاقتراض الخارجي لتمويل العجز وذلك بنسبة مقدرة عند 71 %، أعلى بقليل من النسبة التي تم تقديرها في موازنة عام 2018 عند 70 %.

وهنالك عدة نقاط هامة تطرق لها بيان الموازنة منها وضع عــــــوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات والأثر المالي لتطبيق الضريبة الانتقائية لبعض السلع الخاصة ضمن اعتبارات تقدير الإيرادات. كذلك تم التطرق الى الإجراءات المالية المتخذة لمواجهة عجز الميزانية وضبط الأوضاع المالية.

ويلاحظ أيضا استمرارية الاهتــــــمام بمخرجات برنامج «تنفيذ» وعملية التنويع الاقتصادي والإنفاق على المشاريع الاستثمارية والذي تم تقدير المبلغ المخصص له بـ 3.7 بليون ريال عماني
أظهرت أحدث نشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات زيادة طفيفة في المتوسط اليومي لإنتاج النفط خلال الأشهر الاحدى عشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.8 % على أساس سنوي عند 977.1 ألف برميل، في الوقت الذي شهد فيه متوسط سعر البيع ارتفاعا واضحا بنسبة 35% على ذات الأساس عند 68.7 دولار للبرميل. وبلغ متوسط نسبة التصدير 82.6 % خلال ذات الفترة مقارنة مع 83.3 % للفترة نفسها من العام السابق.
ولا تزال الصين في صدارة الدول المستوردة للنفط العماني بمتــــوسط 82.8 % يليها الهند بنسبة 7.6 % ومن ثم اليابان بنسبة 5.8 %.

التوصيات الخامية

نستطيع القول أن درجة تفاعل السوق المالي مع الأخبار والتطورات تقل، الأمر الذي يؤكده تواضع التداولات وعدم التأثر بالشكل المطلوب مع الإعلان عن موازنة عامة توسعية للدولة إضافة الى استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين.
وبغض النظر عن الأسباب وراء حالة «الحذر» هذه، إلا أننا نرى بأن أرقام الموازنة العامة مشجعة آخذين بعـــــين الاعـــــتبار رغبة الحكومة في استمرار المشاريع الحيوية والتنويع الاقتصادي والتخصيص مما يعطي الثــــــقة الضرورية للتخفيف من حالة الحذر القائمة.
ننصح المستثمرين بالتركيز على القطاعات المستهدفة في الموازنة العامة والبعد عن أخذ القرارات الاستثمارية ذات المدى القصير وقراءة الوضع الاقتصادي بشكل واقعي.