الجابري: مباحثات جارية لتخصيص قطعة أرض بالدقم للصين تضم جميع الصناعات الخفيفة والمتوسطة

العمانية:وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في كلمة له في أعمال ملتقى عمان الاقتصادي إن الموقع الجغرافي الذي تتمتع به السلطنة يؤهلها أن تكون جسرًا بين دول آسيا والشرق الإفريقي والشرق الأوسط ودول الخليج ومركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية وقد كانت حركة التجارة البحرية العمانية منذ القدم حلقة الوصل بين حضارتي وادي النيل وما بين النهرين من جهة وحضارة السند كما أن حركة التجارة البحرية التي أسسها العمانيون على مر التاريخ قد شكلت عصب الحياة الاقتصادية في عمان بمختلف الانشطة التجارية في ذلك الوقت كالنقل والتجارة بين تلك الموانئ.

وأشار معاليه إلى أن ملتقى عمان الاقتصادي أصبح مناسبة للمعنيين والمهتمين في الشأن الاقتصادي للتعرف عن قرب على التوجهات العامة للدولة في مجال التخطيط الاقتصادي وعقد حوارات وطنية موسعة وتبادل الرأس بشأنها وإن الملتقى في دورته الخامسة لهذا العام يأتي في ظروف إقليمية سياسية واقتصادية حرجة مما يجعله أكثر أهمية من دوراته السابقة حيث يقام هذا العام بعد صدور خطة التنمية الخمسية التاسعة بفترة وجيزة مما يعطي الفرصة لإلقاء الضوء على أهم محاور ومرتكزات هذه الخطة.

وأضاف معاليه أن رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / للميزات الاستراتيجية التي يتمتع بها الموقع الجغرافي للدقم من حيث وفرة المواد الخام المعدنية ووفرة المخزون السمكي والقرب من مناطق النفط والغاز والتنوع الطبيعي بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط شواطئ السلطنة بمواجهة بحر العرب المفتوح خارج نطاق القيود الجغرافية والجيوسياسية وعلى مسافة قريبة من ممرات ملاحية عابرة للمحيط الهندي تتسم بالأهمية التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي وتشكل هذه الممرات شريانًا تجاريًا لنقل المنتجات الصناعية والمواد الخام والمواد الهيدروكربونية بين دول جنوب شرق آسيا وشرق القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة الشرق الأوسط ووصولا إلى الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط.

وبين معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تمتلك العديد من المزايا التي تم توظيفها لتكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد أهم الأقطاب الاقتصادية التنموية في السلطنة ومن خلال خطة التطوير تعمل عليها الهيئة التي تشمل في المقام الأول وضع أطر تشريعية وقانونية تترجم ما تضمنه المرسوم السلطاني رقم ( 119 / 2011 ) بإنشاء الهيئة وإصدار نظامها والمرسوم السلطاني رقم (79 / 2013 ) بإصدار نظام المنطقة والمرسوم السلطاني رقم ( 5 / 2016 ) بضم منطقة رأس مركز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أشارت إلى المزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة والتي تعتبر بمقاييس المناطق الاقتصادية الأشمل من حيث إن المنطقة توفر مزايا تتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية وجواز أن يكون رأس مال المشروعات مملوكًا بالكامل لغير العمانيين وعدم وجود قيود على ملكية رأس المال الأجنبي للمشروعات وحرية تداول وتحويل الأرباح ورأس المال دون قيود وعدم وجود قيود على التعامل بالعملات الاجنبية بالإضافة إلى إعفاء الشركات العاملة من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد ونفاذية البضائع المصنعة في المنطقة للسوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والسوق العربي شريطة تحقيق المنشأ الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يؤهل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون جاذبة للاستثمارات ومحفزة لإنشاء الشراكات الاستثمارية بصورة منفردة أو من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بمختلف الانشطة الاقتصادية من خلال ما توفره المنطقة من مزايا وحوافز.

وأضاف معاليه كان القرار بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون بوابة التجارة بين دول شرق آسيا والشرق الأوسط ودول شرق أفريقيا حاسمًا في تعزيز جهود السلطنة في التنويع الاقتصادي بمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية الذي من المتوقع أن يساهم بما نسبته 12 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة مع نسبة نمو مستقر مفترض لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5 بالمائة بحلول عام 2040 بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع وفقًا لمخرجات الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040. وأكد معاليه أن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يسير وفقًا لما هو مخطط له وستكون سنوات الخطة الخمسية التاسعة ( 2016-2020 ) بمثابة عنوان لانتهاء كافة مشاريع البنية الاساسية بالمنطقة لاستكمال مسيرة التنويع الاقتصادي ودخول العديد من المشاريع الاستراتيجية مراحل التشغيل ..

مؤكدا التزام الهيئة بدعم جهود القطاع الخاص وتمكينه لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال مختلف الأدوات الاستثمارية التي يطرحها على الهيئة. واشار معاليه إلى استكمال تنفيذ مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي يضم عددا من القطاعات التي من شأنها أن تساهم في التنويع الاقتصادي وتعزز جهود باقي المؤسسات بالدولة للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى مشيرا الى ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تضم ميناء تجاريا وحوضا جافا ومنطقة صناعات / بتروكيماوية ، ثقيلة ، متوسطة ، خفيفة / وميناء للصيد البحري ، ومجمعا للصناعات السمكية ومنطقة الخدمات اللوجستية ومنطقة تخزين النفط الخام في رأس مركز والمنطقة السياحية والمنتجعات ومطار الدقم ومركز الأعمال التجارية والمنطقة الاقتصادية. من جهة أخرى قال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ان هناك مباحثات جارية بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومجموعة من رجال الاعمال الصينيين لتخصيص قطعة أرض كبيرة بالمنطقة بمساحة /900/هكتار لتطويرها والتسويق لها تضم جميع الصناعات الخفيفة والمتوسطة وتكون كحق امتياز لمجموعة صينية تدعمها الحكومة الصينية.