الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط: اداء السلطنة كان في حدود المعدلات الدولية

العمانية: خلال أعمال ملتقى عمان الاقتصادي تحت شعار "عمان جسر الشراكة الخليجية -الآسيوية" ..ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط في الجلسة كلمة استعرض فيها اهم مؤشرات الاداء في الخطة الخمسية الثامنة المنتهية في عام 2015 حيث قال ان الاداء كان جيدا اذ بلغ متوسط معدل النمو نحو/5ر3 /بالمائة بالأسعار الثابتة مما ينسجم ذلك مع ما هو مستهدف في الرؤية المستقبلية 2020 وهو/3/بالمائة في حين بلغ معدل النمو في اقتصاديات الدول المتقدمة /7ر1 /بالمائة و/3ر3/بالمائة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهو ما يشير الى ان اداء السلطنة كان في حدود المعدلات الدولية .

وقال معاليه ان الانشطة غير النفطية قد نمت خلال فترة الخطة بوتائر اسرع من نمو الانشطة النفطية وبلغ متوسط معدل نموها بالأسعار الثابتة نحو /1ر6/بالمائة مقابل /4ر2/بالمائة للأنشطة النفطية وهذا مؤشر ايجابي على ان الاقتصاد الوطني يتجه الى الطريق الصحيح للتقليل من هيمنة قطاع النفط على النشاط الاقتصادي بصورة تدريجية. واضاف معاليه ان سنوات الخطة شهدت معدلات تضخم منخفضة على الرغم من الزيادة الملموسة في توظيف المواطنين وزيادة اجورهم اذ بلغت اعلاها /1ر4/بالمائة في عام 2011 ولم تتجاوز/5ر1/بالمائة عام 2015 ونتيجة السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة وايضا الاجراءات التي اتخذت لمراقبة وضبط الاسواق وتفعيل الاجراءات الخاصة بحماية المستهلك

موضحا ان هناك حاجة ماسة للعمل على زيادة الايرادات غير النفطية من ناحية ومن ناحية اخرى احتواء التوسع في الانفاق الجاري من اجل الحفاظ على الاستدامة المالية. واوضح معاليه انه بالرغم من ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة قد بلغت حوالي /50/بالمائة خلال فترة الخطة الثامنة الا ان معدل نموه مازال بطيئا مقارنة بمعدل نمو القطاع العام اذ بلغ /7ر2/بالمائة مقارنة بنحو/5/بالمائة في القطاع العام كما ان مساهمة القطاع الخاص في الانشطة غير النفطية قد بلغت اكثر من 60 بالمائة الا ان معظمها قد تركز في قطاعي الانشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات المعتمدة على النفط والغاز .

واكد معالي سلطان الحبسي ان الخطة الخمسية التاسعة تستهدف الاستجابة للتحديات الاقتصادية عبر أربعة تحولات رئيسية تتعلق بالتحول في هيكل الاقتصاد العماني من اقتصاد يعتمد اساسا على مصدر واحد وهو النفط الى اقتصاد متنوع والتحول في محركات النمو بتمكين الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي من القيام بدور رائد مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول في ادارة المالية العامة لتكون اكثر فاعلية واكثر انضباطا والتحول في هيكل سوق العمل باحداث نقلة نوعية في تأهيل المواطن العماني وخاصة الشباب .