"قانون مزاولة مهنة الطب" سينظم المهن بشكل أفضل لجميع الأطراف

مسقط - ش
أشار رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة الدكتور حمد بن سليمان السالمي لـ"الشبيبة" أن تعديلات مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة هي تعديلات شاملة ولا تختص فقط بتنظيم من يحق له بمزاولة المهن الطبية في السلطنة.
وقال: "إن الموضوع سينتهي قريبا بإذن الله"، مضيفا: "لا يمكن أن نستبق الأحداث بالآراء الشخصية لأن المجلس سيمر على القانون بكل مواده، ولكني أتمنى التوفيق فكلما ازداد التنظيم والتشريع فسنضمن حقوق كل الأطراف سواء المزاولين للمهن أو المتلقين للعلاج والخدمات.سينظم التشريع الوضع بشكل أفضل لجميع الأطراف".
وتابع السالمي أن القانون قد أُحيل إلى اللجنة الاجتماعية من قبل مجلس الشورى لمناقشة اقتراحات مجلس الشورى، وكونت اللجنة فريقاً مصغراً يتكون من سبعة أشخاص لمناقشة الإقتراحات التي تقدم بها مجلس الشورى وكذلك ملاحظات أعضاء مجلس الدولة.
وأشار مجلس الدولة عبر حسابه على "فيسبوك" : "ناقشت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء 2 من يناير 2019م، في اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، المحال من مجلس الوزراء الموقر.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة من مجلس الشورى بعد أن أقّر تقرير اللجنة الصحية والبيئية حوله، وذلك بناء على المادة (58) مكرر (37) من النظام الأساسي للدولة، والتي تنص على: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها بمبنى المجلس في البستان، ما استجد من أعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة".