القوى العاملة تضبط 162 عاملاً مخالفاً

بلادنا الأربعاء ٠٢/يناير/٢٠١٩ ١٥:٤٠ م
القوى العاملة تضبط  162 عاملاً مخالفاً

مسقط - ش
نفذت وزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية عددا من الحملات التفتيشية على ولايات محافظة مسقط خلال شهر ديسمبر 2018، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنيـــة ذات الاختصاص، والتي تأتي في إطـــــار حــرص الوزارة على مراقبة تطبيق أحكام قانــــون العمـــل والتأكد من أن القوى العاملة الوافدة المصرح بها تعمل لدى أصحاب العمل وفقا لتراخيص العمل المصرح لهم بها وأنها غير مسرحة أو هاربة.
حيث أسفرت عن ضبط عـدد (162) عاملا مخالفا منهم عدد (44) عاملا مخالفا يعملون في غسيل السيارات في المواقف العامة، وعدد (118) عاملا مخالفا يعملون لحسابهم الخاص في سوق الموالح للخضراوات والفواكة.
وقد أشارمدير عام الرعاية العمالية بوازرة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي، إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على جميع محافظات السلطنة بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة المخالفة التي تعمل بالبـــلاد بطريقة غير مشروعة، مشيـراً إلـى أن الوزارة مستمرة في تكثيف رقابتها ممثلة بفريق التفتيش المشترك الذي يعمل على مدار الساعة في تعقب وضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة من خلال التعاون المشترك بين الجهات المختصة للعمل جنباً إلـى جنب لبلوغ مزيداً من النتائج لما فيـه الصالـح العـــام.
وأكد سالم البادي على ضــرورة التزام أصحاب العمـل بأحكام قانون العمل واللوائــح والقرارات الوزارية المنفذة له، من خلال قيامهم بتوفير عمـــل فعلي للعمال وفقا للتراخيص الممنوحة لهم، وبوجود إدارة فاعلة لمؤسساتهم والإشراف المباشر على أعمالهم، ومتى ما انتهت علاقة العمل وجب على أصحاب العمل ترحيل القوى العاملة الوافدة إلى بلدانهم بعد تسليمهم كافة مستحقاتهم المالية والقانونية، كما نوه على المستفيدين من خدمات القوى العاملة المخالفة كخدمات غسيل السيارات في المواقف العامة، والشراء من الباعة المتجولين في سوق الموالح للخضروات والفواكة وغيرها من الخدمات من شأنه أن يضر بصورة مباشرة بالمستفيدين أنفسهم كأن تكون البضاعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المسموح بها، بالإضافة إلى عدم إمكانية الرجوع إليهم أو تقديم شكوى ضدهم وذلك لعدم عملهم في محل قائم ناهيك عن أن التعامل معهم من شأنه أن يعزز من تواجدهم وزيادة أعددهم وانخراطهم في هذه المجالات مأثرين بذلك على أمن البلاد وإقتصاده وعلى مشاريع المواطنين الجادين لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.