بحسب تقديرات ميزانية 2019.. الشرطة ترفد خزينة الدولة 490 مليون ريال عماني

مؤشر الأربعاء ٠٢/يناير/٢٠١٩ ٠١:٠٢ ص
بحسب تقديرات ميزانية 2019.. الشرطة ترفد خزينة الدولة 490 مليون ريال عماني

مسقط - حمدة بنت علي البلوشي
أوضح البيان الصادر عن وزارة المالية والمتعلق بالميزانية العامة للدولة للعام 2019 أن تقديرات الإيرادات الجارية لشرطة عمان السلطانية للسنة المالية 2019 بلغت 490 مليون ريال عماني.
كما تقدر الإيرادات المتوقعة من وزارة القوى العامة خلال السنة المالية ذاتها حوالي 290 مليون ريال عماني، بينما بلغت الإيرادات المتوقعة من وزارة الإسكان 72 مليون ريال عماني بحسب بيان وزارة المالية.
أما تقديرات الإيرادات الجارية للسنة المالية 2019 حسب البنود فقد بلغت إيرادات الضرائب والرسوم بليونا و449 ألف و595 ريالا عمانيا منها 100 مليون ريال عماني كضرائب ورسوم محلية، و287 مليون ريال عماني رسوم استقدام العمال غير العمانيين.
وفيما يتعلق بالمصروفات الجارية والرأسمالية بحسب التخصصات الوظيفية للوزارات والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 فقد بلغت جملة مصروفات قطاع التعليم بليونا و602 ألف و311 ريالا عمانيا، فيما بلغت مصروفات قطاع الصحة 665 ألفا و930 ريالا عمانيا، وبلغت مصروفات قطاع الإسكان 505 آلاف و934 ريالا عمانيا، بينما بلغ قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية 467 ألفا و686 ريالا عمانيا.
واتخذت الحكومة خلال الفترة الفائتة عدداً من الإجراءات في جانبي الإيرادات والإنفاق بهدف تحقيق الاستدامة المالية، وسوف تستمر خلال العام 2019 بالاهتمام بهذه الجوانب ومراقبة أدائها مع مراعاة سياسة التدرج في تطبيق هذه الإجراءات لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية، ومن هذه الإجراءات تنشيط الإيرادات غير النفطية التي تتمثل في الاستمرار في الجهود المبذولة لرفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة، وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية، وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية)، وتطبيق الرسوم المعدلة للخدمات البلدية.
إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام والمتمثل في إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشاريع غير الملحة، واستمرار ضبط الصرف على المشتريات الرأسمالية، وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية، والتحول الإلكتروني في الجهات الحكومية مما يؤدي إلى التسهيل والتسريع في الإجراءات، ورفع كفاءة أداء الشركات الحكومية بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه للفئات المستحقة.