مسقط - حمدة بنت علي البلوشية
أوضح مسؤول في وزارة النقل والاتصالات أن تحديد 130 بيسة لكل كيلومتر في التنظيم الجديد لقطاع سيارات الأجرة جاء بعد دراسة سوق النقل الحالي الموجود في السلطنة، مشيراً إلى أن القرار مقارب لما هو موجود على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالتسعيرة، حيث إن مبلغ 300 بيسة لفتح الباب وهو متعارف عليه في كل دول العالم بصورة وجودة قيمة لفتح الباب في كل مركبات الأجرة.
وكشف رئيس قسم شؤون النقل بإدارة النقل البري بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات سعيد بن خلفان القاسمي في حوار مع «الشبيبة» و«ش أف أم» عن طرح مناقصة توريد العدادات وسيتم خلال يناير المقبل تعيين مورد لهذه الأجهزة، إذ سيقوم المورد بتزويد سيارات الأجرة بالعدادات مقابل مبالغ مناسبة وستتم صيانتها- العدادات- من قبل الشركة الموردة.
وأشار القاسمي إلى أن شرطة عمان السلطانية كانت في السابق هي من توافق وتصرف رقم الأجرة، أما الآن فتتولى وزارة النقل والاتصالات الموافقة على صرف رقم أجرة لأي مواطن أو منشأة بعد مراجعة الشروط، وبعدها يتم إصدار موافقة على إثرها تصرف شرطة عمان السلطانية الرقم للشخص أو المنشأة.
وحول الرسوم، قال القاسمي: رسوم إصدار الترخيص 25 ريالاً للأفراد، و50 ريالاً للمنشآت وتجدد سنوياً، إضافة إلى إصدار بطاقة تشغيل وهي البطاقة التعريفية للوسيلة نفسها وجميع تفاصيل المركبة والسائق- بمبلغ 15 ريالاً للفرد و30 للمنشآت وتجدد سنوياً.
وفيما يتعلق بالحافلات ذات الـ15 راكباً، قال القاسمي: اللائحة حددت عدد مقاعد المركبة التي تمارس نشاط الأجرة 5 مقاعد للمركبة العادية و7 مقاعد للأبواب المنزلقة، ولم تأت على ذكر الحافلات ذات الخمسة عشر راكباً وستكون هناك إجراءات لهذا النوع من الحافلات التي تعد وسيلة من وسائل النقل التجاري وليست «أجرة» ولا تندرج ضمن مركبات الأجرة ولا تنطبق عليها شروط ممارسة نشاط الأجرة ويمكن الاستفادة منه في أعمال أخرى غير نشاط الأجرة، حيث يحق لمالك حافلة الـ15 راكباً أن يحول الرقم الحالي على الحافلة إلى سيارة صغيرة.
وأشار رئيس قسم شؤون النقل بإدارة النقل البري بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات إلى أن نشاط سيارة الأجرة كان يسمى سابقاً «منفعة رقم الأجرة» حالياً أصبح يسمى «ترخيص نشاط الأجرة» وفق شروط محددة، ويتم تجديد الترخيص سنوياً مع مطابقة الشروط في كل مرة يتم بها تجديد الترخيص.
ومن شروط الحصول على الترخيص قال القاسمي: الترخيص قد يكون للأفراد أو المنشآت، وأن يكون عمانياً مالكاً لوسيلة النقل، ويملك رخصة سياقة سارية المفعول ولا يزيد عمره على 60 عاماً ويجوز التمديد له في حال حصوله على تقرير طبي من المؤسسات الصحية في السلطنة، كما لا يزيد راتبه على 600 ريال عماني في القطاعين العام والخاص وأن يجتاز دورة تأهيل سائق مركبة الأجرة من معهد السلامة المرورية بشرطة عمان السلطانية وغيرها من الشروط.
وأكد القاسمي أن تنظيم قطاع النقل «أجرة المركبات» يهدف إلى توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع القواعد المنظمة والإجراءات التي تخدم تنظيم هذا القطاع.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
