الصين ونهاية الخرافات

إيلوا لورون

منذ 40 عاما، في ديسمبر 1978، أصدرت اللجنة المركزية الـ11 للحزب الشيوعي الصيني بعد دورتها الثالثة الكاملة، تصريحا رسميا، أعلنت فيه أكبر تجربة للنمو الاقتصادي عرفه تاريخ الإنسان. وبلغة الخشب المفهومة لدى الأشخاص المطلعين بشؤون الحزب الشيوعي الصيني، أعلن قادة البلد، الذين يتولون مهمة توجيه طموحات دانج شياوبينج، سلسلة من «التحديثات» غير المسبوقة، والتي من شأنها تحويل أحد أقل الدول تقدما إلى قوة اقتصادية رائدة.

وفي العام 2014، تجاوزت الصين الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم (معتمدة على شراء المساواة في القوة). إذ ارتفع معدل ناتجها المحلي الإجمالي للفرد الذي كان أقل 40 مرة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980، بمعدل 52؛ وهو الآن أقل من أمريكا 3.4 مرات فقط (حسب بيانات صندوق النقد الدولي). وفي الحقيقة، عرف ما يقارب 15% من ساكنة العالم نموا في متوسط الدخل بلغ 10% سنويا منذ عقود.

لكن صعود الصين الذي يسبب المدهش أزال ثلاث أساطير بشأن تأثير النمو الاقتصادي. أولها هي أن النمو يحد من اللامساواة ويزيد من السعادة.
إذ في عام 1955، افترض الخبير الاقتصادي، سايمون كوزنيتس، أن مستوى عدم المساواة في الدخل سيرتفع إلى حد كبير ثم يتراجع – على شكل حرف «U» مقلوب أو على شكل جرس- عندما تشهد الدول تطورا اقتصاديا. وتؤكد وتيرة النمو الاقتصادي التي عرفتها الصين منذ 1978، صحة هذه الفرضية أكثر من أي دولة أخرى.
فالصين، على أي حال، هي إحدى الدول التي تعرف أعلى معدل في عدم اللامساواة اليوم. وفي العشر سنوات الأخيرة، استقر معاملها الجيني في معدل يقارب 0.5، بعد أن كان في معدل 0.3 تقريبا في عام 1980 (معامل جيني 1 يعني أن الفرد الواحد يملك كل شيء). وفي الواقع، فالعلاقة بين النمو وعدم المساواة غريبة. إذ يرتفع المعامل الجيني للصين مع ارتفاع النمو، ويتراجع مع تراجعه.
وحسب قاعدة بيانات العالم بشأن عدم المساواة، فأن حصة الدخل الوطني للصين بالنسبة ل10% الأغنى ارتفعت من 27% إلى 41% في الفترة ما بين 1978 و2015 ، وتضاعفت بالنسبة لمن هم في قمة الطبقات الاجتماعية ال1%. وفي نفس الوقت، تراجعت نسبة حصة ال50% الأفقر من الدخل الوطني الصيني من 26% إلى 14%. وهذه البيانات متناسقة مع المصادر الأخرى التي تظهر انه بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنسبة 14% في الفترة ما بين 1990 و2010، ارتفعت حصة المجموعات الخمسة العليا على حساب المجموعات الأربعة الدنيا.
ومن المؤكد أن معدلات اللامساواة هذه نسبية، ولا ننكر أن الصين حَدَّت من الفقر المطلق.
وعاش معظم الصينيين في ظروف تتسم بمستوى عال من المساواة والبؤس. واليوم، فهم يعيشون في مجتمع اللامساواة، حيث ارتفع دخل الطبقة الـ10% الأفقر بنسبة تقارب 65% في الفترة ما بين 1980 و2015.
ونظرا لهذا التطور، قد يظن البعض أن الصينيين ازدادوا سعادة أيضا. لكن العكس هو الصحيح. إذ في أحد فصول التقرير العالمي للسعادة لعام 2017، أعطى ريتشارد.أ. إيسترلين، وفي وانغ، وشان وانج، حجة مقنعة تقول أن الناتج الوطني الإجمالي للصين ارتفع بشكل صاروخي، بينما تراجعت الرفاهية الشخصية لمواطنيها، خاصة وسط الفئات الأكثر فقرا وتقدما في السن. وما يثير الاستغراب أكثر، هو أنه رغم استقرار معدل الرفاهية الشخصية للصينيين في مستوى أقل مما كان عليه في عام 1990، فإنه في الحقيقة ارتفع تدريجيا في العشر سنوات الأخيرة، عندما كان النمو أقل بطئا مما كان عليه في الفترة ما بين 1990 و2005.
والخرافة الثانية التي أزالها النمو السريع للصين هي أن الليبرالية الاقتصادية تغذي الليبرالية السياسية في نهاية المطاف. وللتذكير، في عام 1989، قبل شهور فقط من انتصار الديمقراطية الغربية الليبرالية على الشيوعية السوفياتية، سيطرت الصين على مظاهرة طلابية في ساحة تيانانمين،. ومنذ ذلك الوقت، لم يتغير المسار السياسي، بل ربما قد أصبحت الممارسة العشوائية وغير العادلة للصين أكثر نجاعة.
إن الرأسمالية الصينية تعني تدخل دولة قوية في جميع مناحي الحياة القومية.
وبينما تيسر التكنوقراطية التوسع الاقتصادي، تعرقل أجهزة الأمن العديدة التابعة للدولة الحريات والحقوق السياسية. وبدل أن تصبح الصين أكثر ديمقراطية، أصبحت الرائدة في نوع من الليبرالية الجديدة السلطوية التي نراها اليوم في تركيا والبرازيل وهنغاريا والهند، وغيرها من البلدان الأخرى.
وختاما، لا يمكن بعد الآن أن ندافع عن النمو الاقتصادي بصفته أفضل سياسة بيئية. إذ في عام 2007، وصف وين جياباو، رئيس الوزراء آنذاك، نموذج التنمية الصيني على أنه «غير مستقر، وغير متوازن وغير متناسق وغير مستدام»، خاصة بسبب تأثيره الإيكولوجي المُضر. ورغم ذلك، كان الأمل دائما هو أن يتبع النمو الاقتصادي نموذج «منحنى كوزنيتس البيئي»، وبالتالي الحيلولة دون وقوع كارثة شاملة أو التخفيف منها على الأقل. لكن هذا لم يحدث.
وتظهر البيانات الأخيرة أن الصين هي أكثر من يستنزف الموارد الطبيعية في اقتصاد عالمي أصبح غنيا بالموارد الطبيعية. إذ في عام 2010، مَثَّلت الصين 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها استهلكت 17% من الكتلة الحيوية، و29% من الوقود الأحفوري و44% من الخامات المعدنية. ويشكل استهلاكها المحلي لجميع الموارد الطبيعية ثلث مجموع الاستهلاك على مستوى العالم، مقارنة مع جميع الدول المتقدمة التي تشكل ربع هذا المجموع فقط.
وعلاوة على هذا، تساهم الصين بنسبة 28% من انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون في العالم- أي ضعف الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث مرات أكثر من الاتحاد الأوروبي، وأربع مرات أكثر من الهند. وفي الفترة ما بين 1978 و2016، ارتفعت نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية للصين من 1,5 بليون طن إلى عشر مليارات، ومن 1.8 طن إلى 7.2 بالنسبة للفرد الواحد، مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 4,2 طن.
وكما هو موثق، وصلت حالة المياه والمياه الأرضية وتلوث الهواء إلى مستوى الأزمة. وهذا يشكل مشكلة لمن يظن أن الرأسمالية هو السبب الرئيسي في الدمار البيئي.
فعلى كل حال، أكثر الدول التي تعتبر غير مستدامة إيكولوجيا هي دولة شيوعية.
وفي الكونغريس الوطني الـ19 للحزب الصيني الشيوعي الذي عقد في أكتوبر 2017، تحدث الرئيس الصيني شين جين بين عن « تناقض بين النمو غير المتوازن وغير الناجع وتزايد احتياجات الناس لحياة أفضل».
وأكد أن الصين التزمت بالانتقال إلى «حضارة إيكولوجية» بدأت بموجب برنامج الخمس السنوات الـ13 الذي وضع العام 2016. وعلى ما يبدو، فقد انتهى أفضل نموذج للنمو الاقتصادي عرفه التاريخ البشري.

كبير الزملاء الباحثين لدى مركز العلوم السياسية للأبحاث الاقتصادية، ومنصب أستاذ في معهد التسيير والابتكار التابع لمركز العلوم السياسية، منصب أستاذ زائر في جامعة ستانفورد.