ارتفاع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي

مسقط - العمانية
لا يزال التحسن الذي تشهده الآفاق الاقتصادية والأوضاع المواتية للأسواق المالية يلقي بظلال إيجابية على الاستقرار المالي للسلطنة كما ظل الوضع المالي للبنوك متينا في ظل استقرار مصادر التمويل.
ويواصل البنك المركزي العماني اتخاذ السياسات المصرفية والتنظيمية التي تواكب المعايير والممارسات المتفق عليها عالمياً بما يكفل الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي وقدرته على دعم النمو بدون التسبب في نشوء أي تحديات تؤثر على الاستقرار المالي.
وضمن هذا السياق بلغت القروض المتعثرة بالإجمالي ما نسبته 3.3 بالمائة من إجمالي القروض و"السلفيات" في نهاية سبتمبر 2018 بينما وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.7 بالمائة في نهاية نفس الفترة وبلغ الحد الأدنى الذي يتعين استيفاؤه 12.875 بالمائة.
وفي إطار الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بمؤسسات الإيداع الأخرى التي توفر نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في النظام المصرفي بالسلطنة تشير البيانات إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 24.9 بليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2018 مسجلًا نموا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من عام 2017.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 5.9 بالمائة ليصل إلى 22 بليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.3 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.4 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.4 بالمائة و 2.9 بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 4.7 بالمائة ليصل إلى 22.5 بليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2018 حيث سجل ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 2.5 بالمائة لتصل إلى حوالي 14.2 بليون ريال عماني.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.5 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 30.2 بالمائة و 18.7 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.