تحركات حكومية في تعمين المهن والوظائف

مسقط - حمدة بنت علي البلوشية - سعيد الهاشمي
كثفت الجهات الحكومية المختصة تحركاتها في موضوع التعمين والذي أصبح حديث الشارع العماني بعد أن أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2018 أن عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون رواتب شهرية بين 325 إلى أقل من 500 ريال عماني بلغ حوالي 133 ألف مواطن إي بنسبة 53% من إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص في حتى نهاية أكتوبر الفائت وبلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي حتى نهاية أكتوبر الفائت أكثر من 58000 وافد.
وبحسب الإحصائيات ذاتها بلغ عدد الوافدين العاملين في السلطنة في جميع القطاعات (الحكومي- الخاص- العائلي) بنهاية أكتوبر الفائت مليونا و797 ألف عامل وافد منهم حوالي 150 ألف وافد يملكون مؤهلات علمية بين (دبلوم- جامعي- دبلوم عال- ماجستير- دكتوراه).
وفي مسقط التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس الاثنين بالرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) في إطار الدراسة التي تعكف عليها اللجنة لتحليل ومتابعة تشغيل القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص.
وتناول اللقاء جملة من المحاور منها الفرص الوظيفية المتوفرة والمتوقعة سنوياً في القطاع الصناعي، ونسبة التعمين المحققة في القطاع مقارنةً مع نسبة التعمين المفروضة من الحكومة، والتحديات التي تواجه القطاع في تشغيل القوى العاملة الوطنية، والحلول والمقترحات لمعالجة تلك التحديات. كما تم الحديث عن نوعية المخرجات التي يتطلبها القطاع لشغل الفرص الوظيفية الموجودة، ومدى ملاءمتها لسوق العمل، بالإضافة إلى احتياجات القطاع والشركات العاملة في القطاع الصناعي، والدراسات والمبادرات التي قدمتها المؤسسة في سبيل إيجاد فرص عمل دائمة للباحثين عن عمل والمخرجات الجديدة.
وتناول الرئيس التنفيذي لـ"مدائن" هلال بن حمد الحسني بعض الإحصائيات والأرقام الخاصة بالتشغيل والتعمين في المؤسسة وفق التقرير السنوي لعام 2017، حيث بلغ إجمالي عدد القوى العاملة بمدائن 54,806، فيما بلغت نسبة التعمين بنهاية عام 2017 حوالي 34%. موضحا أنه تم تأسيس أكاديمية مدائن الصناعية، وذلك للمساهمة في التعمين والتأهيل والتي ستنطلق في 2019م.
وفي محافظة الظاهرة دعت المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة 92 باحثا عن عمل لحضور مقابلات التشغيل في منشآت القطاع الخاص.
فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ حوالي 2 مليون و48 ألفاً منهم 250 ألف عماني يشكلون ما نسبته حوالي 14% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.